من کمیته‌ای تشکیل دادم متشکل از ۳۰ نفر شامل افرادی که پیش از انقلاب سابقه فعالیت و مسئولیت بودند. خودم نیز در جلسات شرکت می‌کردم. طرحی مطالعه و در جلسه مطرح می‌شد. مخالف و موافق، درباره‌اش بحث می‌کردیم آن قدر حلاجی می‌کردیم که همه به تفاهم برسیم تا بتوانیم از خارج وام بگیریم. یادی کنم از مرحوم دکتر محسن نوربخش، رئیس کل وقت بانک مرکزی. من ۱۸ نوع دریافت وام را آموزش می‌دادم؛ با تجربه‌ای که به‌دست آورده بودم، در انستیتو نفت برای مدیران صنعت نفت، چند دوره آموزشی برگزار کردم. در بانک‌های ایران معمول است ملک را به‌عنوان وثیقه تعیین کنند. بانک در این صورت هیچ‌گونه مخاطره‌ای را نپذیرفته است. بهترین شرایط اما این است که خود پروژه، تضمین بازپرداخت وام باشد. من بر این روش بسیار تأکید می‌کردم. می‌دیدم عربستان وام دریافت می‌کند بدون وثیقه و قرارداد. آنچه دراین‌باره آموزش می‌دادم و البته نکات تازه‌ای نیست، مبتنی بر سه شرط بود؛ شروطی که بانک‌های عضو OECD آن را تصویب کرده‌اند:

یک: خود پروژه باید stand alone یا توجیه‌پذیر باشد. در این صورت اهمیتی ندارد مجری پروژه کیست؛ پروژه باید بازار مناسبی داشته باشد تا بتواند به‌راحتی از محل درآمد و سود خود اقساط وام را بازپرداخت کند.

دو: کارفرما، باید صلاحیت اجرا داشته باشد؛ در این صورت، بنگاه و مدیری که پروژه را رهبری می‌کند باید مورد تایید باشد. سه: پیمانکار باید World class باشد. به عبارت دیگر، پیمانکار باید در سطحی جهانی تعریف شده باشد. در این صورت، کلاس A و B مثبت پذیرفته می‌شود. حالا شاید البته تغییری در این شرایط رخ داده باشد. ما پروژه‌ای در عسلویه با طرح متوسط تعریف کردیم. قرار شد با Project Finance آغاز و سپس کارها را به «مپنا» واگذار کنیم؛ شرکتی که تجهیزات می‌سازد. بانک خارجی مدعی شد این پروژه در رتبه‌بندی جهانی جایی ندارد و ما نمی‌توانیم این کار را بکنیم. با اینکه اجرا را تصویب کرده و پیش رفته بودیم، باید با پیمانکاری خارجی وارد مذاکره می‌شدیم. چنین ماجرایی، به غرور ملی به من برخورد؛ گفتم وقتی ما اینجا پیمانکاری داریم که چندین پروژه مانند این را اجرا کرده است، چرا باید به پیمانکار خارجی متوسل شویم. نهایتا نتوانستیم آن فاینانس را اخذ کنیم و از مسیری دیگر، که خود پروژه وثیقه خودش باشد وارد شدیم. تا آن موقع در ایران کسی نتوانسته بود از ضمانت پروژه برای فاینانس بهره ببرد، این در حالی است که خارج از کشور، اغلب پروژه‌ها از همین فاینانس استفاده می‌کنند. اینجا به همه فاینانس‌ها می‌گویند Project Finance که صحیح نیست. راه‌های مختلف را برای استفاده از این فاینانس پیمودیم؛ مثلا می‌گفتیم اگر این پروژه انجام شد و نتوانست قسط‌هایش را به موقع بدهد، شرکت ملی صنایع پتروشیمی آن را تضمین می‌کند. بنابراین پتروشیمی بندر امام وام را دریافت می‌کرد و شرکت ملی صنایع پتروشیمی متعهد می‌شد؛ نه چک دادیم، نه وثیقه. برای پالایشگاه نیز وثیقه‌ای نسپردیم. قراردادی سه‌جانبه منعقد کردیم؛ یک طرف بانک، آن طرف شرکتی که وام را دریافت می‌کند و طرف دیگر هم من که از سوی شرکت ملی صنایع پتروشیمی ضامن می‌شود. به این روش در بانک مرکزی می‌گفتند «روش پتروشیمی» که ما این را به چند پروژه دیگر تعمیم دادیم. «فولاد مبارکه» نیز از همین روش بهره برد؛ پروژه‌ای چندصدمیلیون دلاری را انجام داد که شرکت «ایمیدرو» ضامنش بود. بنابراین تعهد و تضمین ما گرچه روی کاغذ بود، ولی صوری نبود؛ هیچ موردی نبود که شرکت‌ها نتوانند اقساط خود را به موقع بدهند. ما جای آنها اقساط را پرداخت می‌کردیم. مدیران ارشد باید چنین خلاق باشند، باید امکانات، ثروت و روش ایجاد کنند.  یکی از مشکلات توسعه‌نیافتگی ما، خلأ مدیران کاربلد است؛ مدیرانی که دیگران بتوانند به آنها اعتماد کنند و خودشان نیز ملزم به قبول تعهدات باشند و تا آخر کار را جلو ببرند.  یکی از اقداماتی که برای توسعه این اعتمادسازی‌ها صورت دادم، ارائه بخشنامه‌ای بود مبنی بر اینکه همه اقساط وام‌ها، یک روز پیش از سررسید باید پرداخت شود. برای اینکه بانک بداند خودمان برای ادای دین حساس هستیم. چند تشکرنامه از بانک‌ها و از شرکت‌هایی که جنس به ما فروخته بودند. دریافت کرده‌ام بابت همین که دو روز پیش‌تر اقساط را پرداخت کرده‌ام. اقساط وامی را که سررسیدی شش ماهه دارد، یک روز اگر زودتر پرداخت کنیم، نیم درصد مابه‌التفاوت دارد، اما تأثیری که در اعتمادسازی دارد، فراوان است. بارها در جلسات با مدیران بر این ماجرای اعتبار و اعتمادسازی تأکید کرده‌ام.  بنابراین یکی از ملزومات کسب اعتبار راستگویی و صداقت است. چندی پیش یکی از مدیران برای دریافت 50میلیون یورو وام به بانکی خارجی مراجعه کرده بود و به او گفته بودند اگر نعمت‌زاده تعهد کند، وام را به شما می‌دهیم. آن موقع من بازنشسته بودم، گفتم: «من چه کاره هستم؟ من همین خانه و ساختمان دفتر را دارم نمی‌توانم 50میلیون یورو تعهد کنم.» اما وقتی در صنعت پتروشیمی بودم بارها متعهد شده بودم. چون خودم سر کار بودم و مجبورشان می‌کردم کار کنند و اقساط‌شان را بدهند. از آنها سند ثبتی دریافت می‌کردم مبنی بر اینکه اگر یک قسط‌شان عقب بیفتد، مجاز هستم مدیریت واحد را ازشان بگیرم، اداره کنم و خودم قسط‌ها را بدهم. بارها نیز از سازمان بازرسی کل کشور شنیدم که چرا برای بخش خصوصی متعهد شده‌ام. دکتر مظاهری که وزیر امور اقتصاد و دارایی بود، سه ماه تمام می‌گفت با چه جراتی چنین می‌کنم، گفتم با جرات و روش نعمت‌زاده. گفتم این طرح‌ها توجیه دارد. گفتم این شرکت‌ها توان واگذاری وثیقه با ارزش 200 میلیون دلار را ندارند. گفتم ما تعهد کرده‌ایم و هیچ کس هم خلاف تعهدش عمل نکرده است. از بابت تعهد، ۱.۵ درصد نیز برای شرکت حق‌الزحمه می‌گرفتم و این‌گونه درآمدزایی هم می‌کردم. این را فراموش نکنیم که 10میلیارد دلار را به نعمت‌زاده نداده‌اند؛ به اجرای همه‌ای این پروژه‌ها جز با مدیریتی اعتمادسازشدنی نبود.

ادامه دارد...