قانون کار ما کارفرما را ملزم به انعقاد قراردادی دارای مولفه‌های خاص با کارگر می‌کند؛ یعنی قراردادی که در آن حداقل حقوق مشخص باشد؛ بیمه اجباری داشته باشد؛ حق مسکن، حق اولاد، حق عائله‌مندی و... درج شده باشد؛ علاوه بر این کارفرما باید طرح‌هایی را که در راستای بهره‌مندی کارگران ازسوی سیاست‌گذاران تدوین و تصویب و ابلاغ می‌شود اجرا کند، مانند طرح طبقه‌بندی مشاغل که پرداخت حقوق به کارگران را عادلانه‌تر می‌کند. همه این موارد مسئولیت‌های اجتماعی، حقوقی و حتی کیفری به‌دنبال دارد و با عدم اجرای این تکالیف امکان دادخواهی ازسوی کارگر فراهم است که همین امر سبب می‌شود گاهی انگیزه فرار از مسئولیت انعقاد قرارداد با کارگر در کارفرما شکل بگیرد، این در حالی است که با فرار از مسئولیت‌ انعقاد قرارداد هم قطعا پیامدهایی متوجه کارفرما خواهد بود. به‌عبارتی ممکن است خلأهایی وجود داشته باشد، اما آنقدر بزرگ نیست که مشکلی را در راستای احقاق حقوق کارگر ایجاد کند. اما با این شرایط چگونه قراردادهای سفید رشد کرده‌اند.

یکی از مهم‌ترین دلایل شیوع پدیده اشتغال کارگر بدون قرارداد و به‌اصطلاح قراردادهای سفید، عدم نظارت مطلوب ازسوی متولی حوزه کار و اشتغال در کشور است. یعنی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی که متولی حوزه اشتغال در کشور است و باید بر عملکرد کارفرمایان نظارت کند، در این زمینه مطلوب عمل نمی‌کند که این مسئله براساس شواهد و البته اظهارنظر مسئولان این نهاد نشأت‌گرفته از کمبود نیروی انسانی در بخش نظارت است؛ به‌گونه‌ای که در پهنه وسیع جمهوری اسلامی با این حجم از واحدهای اقتصادی فعال فقط ۸۰۰ تا ۱۲۰۰ ناظر در حال نظارت هستند و حتی همین بازرسان نیز به‌لحاظ حقوقی و معیشتی دارای مشکلات عدیده‌ای هستند که ممکن است عملکرد برخی از آنها را تحت تاثیر قرار دهد و به‌طور مثال در روبه‌رویی با فرصت تطمیع‌شان از جانب کارفرما ضعف‌اراده پیدا کنند. در چنین بستری طبیعی است برخی از کارفرمایان نیز خود را ملزم به پایبندی و تمکین به قوانین نمی‌کنند.

مشکل بعدی در این زمینه مربوط به مسئله نظارت است. بارها از کم بودن تعداد بازرسان وزارت کار صحبت شده و این نهاد نیز اعلام کرده از آنجایی که سازمان اداری-استخدامی کشور اجازه استخدام نیرو را نمی‌دهد، وزارتخانه نتوانسته در این بخش نیروی کافی استخدام کند؛ در نقطه مقابل سازمان اداری-استخدامی نیز اعلام می‌کند ردیف بودجه ندارد و نمی‌تواند اجازه استخدام بدهد. یعنی وزارت رفاه نتوانسته اهمیت این موضوع را برای سازمان اداری-استخدامی تبیین کند تا برمبنای آن تعاملی بین دو این نهاد برای حل مشکلی به این مهمی صورت بگیرد. گذشته از این مسئله من بر این باورم تجربه‌های پیشین نشان داده وزارت رفاه در هر حادثه یا مشکلی در حوزه کار باوجود تاکید گزارش‌های نهادهای ناظر دیگر مبنی بر قصور این نهاد در انجام وظایفش، به‌دنبال رفع مسئولیت از خود و تاکید بر ایفای نقش نظارتی‌اش در حد مطلوب است که همین امر نشان می‌‌دهد نهاد ذی‌نفع نمی‌تواند ناظر خوبی باشد. در چنین وضعیتی بهتر از راهکارهای جایگزین استفاده شود.

بهترین راهکار تشکیل نهادی مستقل از وزارت کار برای نظارت بر مسائل حوزه کار است؛ مانند آنچه در سازمان نظام مهندسی حاکم است. علاوه بر این می‌توان از ظرفیت‌های نظارتی موجود در ساختارهای دیگر وابسته به حوزه کار مانند انجمن‌های صنفی کارگری، شوراهایی اسلامی کار، مجمع نمایندگان کارگری، کانون عالی بازنشستگان و افرادی که حاضرند داوطلبانه بدون هیچ چشمداشتی حاضر به کمک هستند، استفاده کرد. ما بارها درباره این مسئله با نهادهای دولتی به‌صورت کتبی و شفاهی مطرح کرده‌ایم که در حوزه نظارت حاضر به همکاری به صورت جهادی هستیم، اما جالب است هیچ کدام از نهادها حتی پاسخ منفی به درخواست ما نداده‌اند؛ یعنی شما نیروی کارآمد، تحصیلکرده، پردغدغه برای اصلاح و بدون چشمداشت مالی در اختیار دارید، اما از آن استفاده نمی‌کنید.

در هر حال نمی‌توان آنچه نبود نظارت خلق می‌کند را در یک جمله خلاصه کرد؛ در بدیهی‌ترین موارد در نبود این نظارت‌هاست که آمار و ارقامی تکان‌دهنده از حوادث ناشی از کار در سال حاصل می‌شود؛ در نبود این نظارت‌هاست که خانواده متوفیان ناشی از حوادث کار باوجود وعده‌های مسئولان در ساعات آغازین وقوع حادثه دچار مشکلات اقتصادی و معیشتی و معمولا رها می‌شوند؛ در نبود این نظارت‌هاست که نیروی انسانی ناامید از تامین معیشتش در پی کسب فرصتی بهتر برای زندگی مهاجرت و خروج از کشور را به ماندن در وطنش ترجیح می‌دهد؛ این در حالی است که نیروی انسانی سرمایه کشور است و برای زیست او در جامعه هزینه شده است.

نکته پایانی اینکه ما اکنون در شرایطی نیستیم که بگوییم چرا قراردادهای سفید منعقد می‌شود، زیرا در دوره‌ای که کارخانه‌ها ولع کارگر دارند و حاضر به دادن مزایایی بیشتر از آنچه قانون تکلیف کرده برای جذب کارگر هستند، اگر چنین مسئله‌ای پیش می‌آید، فرصتی است که با بی‌توجهی به مقوله نظارت در اختیار کارفرما قرار داده می‌شود. هیچ کس بدش نمی‌آید بدون پذیرفتن تعهدی رسمی کار خود را پیش ببرد و وقتی این فرصت فراهم باشد قطعا از آن استفاده می‌کند و کمتر افرادی هستند که با محور قرار دادن قانون و اخلاق فعالیت می‌کنند. در چنین بستری است که برمبنای آمار رسمی ۲ میلیون کارگر اتباع غیرقانونی در کشور فضای اشتغال کشور را اشغال می‌کنند و دست کارگر ایرانی که طبیعتا خواهان حقوق و مزایای مندرج در قانون است از فرصت شغلی کوتاه می‌شود، زیرا قطعا کارفرما در انتخاب بین کارگر ایرانی با الزام انعقاد قراردادی دارای تمامی مولفه‌های مندرج در قانون و کارگر اتباع بدون این الزامات، کارگر اتباع را انتخاب می‌کند. این البته بخشی از موضوع اشتغال اتباع در کشور است و در بعدی دیگر شاهدیم اتباع از جایگاه کارگری به جایگاه کارفرمایی و پیمانکاری رسیده‌اند و کارگر استخدام می‌کنند. این مهاجران در برخی حوزه‌های صنفی مانند چرم‌سازی، دوزندگی، ساختمان‌سازی و... نفوذ زیادی دارند و اگر مجوز داشته باشند حتی می‌توانند به ریاست صنف‌ها برسند. این مسائل دقیقا از ضعف نظارت برمی‌آید.