قیمت‌گذاری یکی از دغدغه‌های مهم و در عین حال چالش‌برانگیز بخش معدن و صنایع‌معدنی کشور به‌شمار می‌آید که عملکرد فعالان این بخش را به‌ویژه در سالیان اخیر تحت‌تاثیر قرار داده است. از جمله این صنایع می‌توان به صنعت آلومینیوم اشاره کرد که بانظر به ویژگی‌ها و مزیت‌های قابل‌توجه این فلز استراتژیک نظیر نسبت استحکام به وزن بالا، مقاومت در برابر خوردگی بالا، چقرمگی و قابلیت بازیافت مناسب از یک‌سو و افزایش چشمگیر استفاده از آن در بخش‌ها و صنایع مختلف از سوی دیگر، به‌نظر می‌رسد تغییراتی که به‌تازگی در فرمول قیمت‌گذاری آلومینیوم در بورس کالای ایران اعمال شده است، نتایج مثبتی را برای فعالان این صنعت به‌همراه داشته باشد.

قیمت‌گذاری فلزات در کشور ما از سالیان قبل، برپایه دلار 4 هزار و ۲۰۰ تومانی انجام می‌شد؛ به‌نحوی‌که این فرمول برابر با نرخ جهانی فلزات حاصل در ارز 4 هزار و ۲۰۰ تومانی حاصل در پریمیوم ۱۰ درصدی (ضریب1.1) بود. این قیمت‌گذاری در حالی انجام می‌پذیرفت که اساسا پریمیوم در نظر گرفته شده برای فلزات مختلف یکسان نیست و مزایای تولید فلزاتی مانند فولاد، مس، سرب و روی که برای مثال خوراک موردنیاز آنها به‌میزان کافی از معادن داخلی تامین می‌شود، با تولید فلز آلومینیوم که بخش عمده خوراک آن از بازارهای خارجی تامین می‌شود، متفاوت است. از سوی دیگر، این شیوه قیمت‌گذاری، بازار فلزات را به محلی برای دستیابی به ارز 4 هزار و ۲۰۰ تومانی تبدیل کرده بود و رقابت ایجادشده برای خرید آلومینیوم با این نرخ که گاهی با حضور افراد غیرمرتبط انجام می‌شد، دسترسی تولیدکنندگان واقعی به این فلز را دشوار ساخته بود.

در ادامه با اعمال برخی تغییرات، فرمول قیمت‌گذاری پایه عرضه آلومینیوم در بورس کالای ایران به متوسط نرخ جهانی آلومینیوم در هفته قبل حاصل در ارز 4 هزار و ۲۰۰ تومانی حاصل در پریمیوم ۱۰ درصدی تغییر پیدا کرد. این روند تا مدتی ادامه یافت و سپس متوسط نرخ ارز نیمایی در هفته قبل، جایگزین ارز 4 هزار و ۲۰۰ تومانی در فرمول فوق شد؛ اگرچه این مسئله نیز نتیجه‌ای جز کاهش چشمگیر تقاضای آلومینیوم و عدم‌معامله آن در بورس به‌همراه نداشت و بر این اساس تولیدکنندگان آلومینیوم و همچنین مسئولان بورس، ۵درصد از ضریب در نظر گرفته شده در فرمول قیمت‌گذاری (همان ۱.۱) را برای رونق‌بخشی به بازار کاهش دادند که در نهایت بازار با رونق نسبی همراه شد.

با این وجود، عدم‌عرضه آلومینیوم به‌میزان کافی در بورس و در نتیجه ایجاد رقابت بیش از ۲۰ درصدی در نرخ طی یکی دو سال اخیر، بر مشکلات تولیدکنندگان آلومینیوم کشور دامن زد؛ به‌نحوی‌که با ادامه این روند تا نیمه نخست امسال و افت تولید اسملترهای آلومینیومی به‌دلیل قطعی برق در این مدت، کاهش عرضه در بورس کالای ایران تشدید شد، در حالی که نرخ پایه عرضه آلومینیوم حدود ۱۳۴هزار تومان به ازای هر کیلوگرم تعیین شده بود، نرخ نهایی معامله به حدود ۲۱۵ تا ۲۲۷ هزار تومان برای خرید نقدی و حدود ۲۶۰هزار تومان برای خرید اعتباری طی 2 هفته متوالی افزایش پیدا کرد.

این افزایش قیمت، یک بحران جدی در زنجیره تولید آلومینیوم کشور به‌ویژه صنایع پایین‌دستی را در برداشت که در ادامه با برگزاری جلسات متعدد و رایزنی‌های انجام‌شده میان مسئولان وزارت صمت، سازمان ایمیدرو، بورس، مدیران عامل شرکت‌های بزرگ آلومینیومی و فعالان بخش خصوصی مانند اعضای سندیکای صنایع آلومینیوم ایران، تصمیم بر آن شد فرمول جدیدی برای تعیین نرخ پایه عرضه آلومینیوم مشخص شود که از یک‌سو، اسملترها نگران تامین ارز موردنیاز خود نباشند و از سوی دیگر، خریداران نیز بتوانند با قیمتی مناسب و کارشناسانه، آلومینیوم موردنیاز خود را از بورس کالای ایران خریداری کنند. در نهایت فرمول قیمت‌گذاری جدید براساس «میانگین نرخ آلومینیوم در بورس فلزات لندن در هفته قبل حاصل در نرخ ارز آزاد» تعیین شد و به‌دنبال آن در نخستین عرضه که برپایه این فرمول جدید در روز ۱۶ آبان ۱۴۰۳ انجام پذیرفت، 7 هزار و ۲۰۰ تن شمش آلومینیوم (با خلوص بالای ۹۹.۷ درصد) به‌صورت نقدی و اعتباری با نرخ پایه ۱۷۹هزار تومان به‌ازای هر کیلوگرم عرضه شد و خریداران بدون هیچ‌گونه رقابت قیمتی، موفق به خرید و تامین نیاز خود شدند.

اگرچه این اقدام کاملا درست و اثرگذار به‌نظر می‌رسد، اما باید توجه داشت که در صورت ادامه آن، باید ارز موردنیاز اسملترهای آلومینیومی کشور در اختیار آنها قرار بگیرد تا بتوانند ضمن تامین ماده اولیه (پودر آلومینا) از بازارهای خارجی، به روند رو به رشد تولید شمش خود ادامه داده و این محصول را به‌میزان نیاز بازار در بورس عرضه کنند. تحقق این مهم، همکاری همه‌جانبه بانک مرکزی، وزارت صمت، سازمان‌ها و مسئولان ذی‌ربط را می‌طلبد و امید است که ثبات و آرامش نسبی بر بازار فلزات کشور به‌ویژه آلومینیوم طی ماه‌های آینده حاکم شود.