بسیاری از بانک‌ها به‌جای تمرکز بر تامین مالی بخش‌های تولیدی، به سرمایه‌گذاری در بازار مسکن، خرید سهام شرکت‌ها و حتی راه‌اندازی بنگاه‌های اقتصادی خود روی آورده‌اند. این انحراف از وظایف اصلی بانک‌ها، علاوه بر افزایش ریسک‌های اقتصادی، به ایجاد وضعیت تورمی و فساد منجر شده است.

بررسی‌ها نشان می‌دهد بخش مولد اقتصاد با مشکلات متعددی در زمینه قوانین و مقررات، مالیات، تامین مواد اولیه، قیمت‌گذاری دستوری و به‌ویژه تامین نقدینگی و سرمایه در گردش روبه‌رو است. سیاست‌های انقباضی دولت طی سال‌های اخیر، مسیر تامین مالی بنگاه‌ها از طریق سیستم بانکی را که اصلی‌ترین محور تامین مالی تولید است، سخت‌تر کرده است.

در واقع، بانک‌ها باید با فراهم‌کردن منابع مالی برای بخش‌های مولد اقتصاد، مانند تولید کالا و خدمات، زمینه‌ساز ایجاد اشتغال، افزایش بهره‌وری و رشد اقتصادی پایدار شوند. اما در سال‌های اخیر، شاهد انحراف جدی بانک‌ها از این وظیفه اصلی بوده‌ایم. بانک‌ها به‌جای تمرکز بر تامین مالی بخش‌های تولیدی، به فعالیت‌هایی غیرمولد و کم‌ریسک و حتی راه‌اندازی بنگاه‌های اقتصادی خود پرداخته‌اند. این روند نه‌تنها منجر به تخصیص نادرست منابع مالی می‌شود، بلکه تبعات منفی عمیقی برای اقتصاد کشور دارد.

یکی از مهم‌ترین چالش‌های این وضعیت، پرداخت تسهیلات کلان بانک‌ها به شرکت‌های زیرمجموعه خود است. در شرایطی که بانک‌ها باید منابع مالی خود را در راستای تامین نیازهای تولیدی و توسعه کسب‌وکارهای کوچک و متوسط تخصیص دهند، شاهد آن هستیم که بسیاری از بانک‌ها تسهیلات گسترده‌ای به شرکت‌های وابسته خود ارائه می‌دهند.

این انحراف از وظایف اصلی بانک‌ها، علاوه بر افزایش ریسک‌های اقتصادی، به ایجاد یک وضعیت تورمی و فسادآلود منجر شده و یکی از دلایل اصلی این روند، جذابیت بالای سود در فعالیت‌های غیرمولد است. سرمایه‌گذاری در بخش‌هایی مانند املاک و مستغلات، بازده سریع و مطمئن‌تری نسبت به سرمایه‌گذاری در بخش‌های تولیدی دارد. این امر، باعث می‌شود بانک‌ها به‌جای حمایت از پروژه‌های تولیدی و ایجاد اشتغال، منابع خود را در مسیرهایی قرار دهند که به سودآوری کوتاه‌مدت و تامین منافع شخصی سهامداران خود کمک می‌کند، نه به‌نفع اقتصاد ملی. فعالیت‌های غیرمولد، بازدهی سریع‌تر و مطمئن‌تری برای بانک‌ها دارند؛ بنابراین، بانک‌ها ترجیح می‌دهند تسهیلات خود را به شرکت‌های زیرمجموعه‌شان اختصاص دهند تا از این فعالیت‌ها سود بیشتری کسب کنند. این عوامل باعث شده است بانک‌ها ریسک کمتری را در این نوع فعالیت‌ها احساس کنند.

متاسفانه بانک مرکزی تاکنون نتوانسته به‌اندازه کافی در کنترل این انحرافات موفق باشد و دلایل مختلفی نظیر پیچیدگی سیستم بانکی، نفوذ گروه‌های قدرتمند در تصمیم‌گیری‌ها و کمبود ابزارهای نظارتی موثر وجود دارد که مانع از عملکرد صحیح بانک مرکزی در این زمینه می‌شود. نفوذ سهامداران بانکی، به‌ویژه در بانک‌های خصوصی، باعث شده تصمیم‌گیری‌ها به‌نفع گروه‌های خاص و به زیان اقتصاد کلان باشد. همین موضوع باعث شده است، برخی مسئولان از اجرای جدی قوانین خودداری کنند. این اصلاحات نیازمند اراده سیاسی قوی و همکاری همه دستگاه‌های ذی‌ربط است. با این‌حال، با اقدامات جدی و پیگیرانه، وضعیت بانک‌ها در آینده نزدیک بهبود خواهد یافت.

اما ضمانت اجرایی این اصلاحات بستگی به اقدامات جدی بانک مرکزی و نظارت موثر بر بانک‌ها دارد. تنها در صورتی که قوانین به‌طوردقیق اجرا شوند و موانع کسب‌وکار کاهش یابند، می‌توان امیدوار بود که بانک‌ها به‌سمت فعالیت‌های مولد حرکت کرده و نقش واقعی خود را در اقتصاد ایفا کنند.

در علم اقتصاد به مجموع پول و شبه‌پول یعنی سپرده‌های بانکی «نقدینگی» گفته می‌شود؛ هرچه رشد نقدینگی بیشتر شود، تقاضا برای کالا و خدمات بیشتر می‌شود، اما به‌دلیل آنکه در کوتاه‌مدت عرضه کالا و خدمات محدود است، منجر به تورم می‌شود؛ از این‌رو یکی از ابزارهای سیاست‌گذاران پولی برای مقابله با تورم، کاهش رشد نقدینگی در جامعه است.

مشکل دیگر نقدینگی، سیال بودن آن است که می‌تواند با ورود حجیم به بازارها، تعادل در آنجا را به‌چالش بکشد؛ یعنی ابتدا به‌دلیل کمبود کالا، افزایش نرخ ایجاد کرده و زمینه‌ساز تورم شود و سپس با خروج از آن، در بازار رکود ایجاد کند. در دهه گذشته سعی شده بود با حبس پول در قالب «شبه‌پول» در شبکه بانکی از آثار مخرب آن بر اقتصاد و به‌ویژه تورم و بروز نوسان در بازارهایی چون ارز و طلا و دیگر بازارهای سرمایه‌ای جلوگیری شود، اما آمار اخیر بانک مرکزی از وضعیت نقدینگی در پایان پاییز امسال نشان می‌دهد که جذابیت بازدهی سرمایه در خارج از بانک‌ها اعم از ارز و طلا و حتی رمزارز باعث شده است تا بخشی از شبه‌پول به پول تبدیل شود که در ماه‌های آینده آثار آن بر رشد تورم قابل‌مشاهده خواهد بود.

به‌گزارش بانک مرکزی، عامل فزاینده رشد پایه پولی در ۱۰ماهه ۱۴۰۳، خالص دارایی‌های خارجی این بانک اعلام شده که سهم ۷۹.۴ درصدی در افزایش پایه پولی داشته است. علت افزایش خالص دارایی‌های خارجی بانک مرکزی نیز رشد نرخ تسعیر ارز در ۱۰ماهه امسال اعلام شده است. ضمن اینکه سهم خالص بدهی‌های دولت به بانک مرکزی نیز در رشد ۱۳.۶درصدی پایه پولی کشور، ۱۵.۷درصد و سهم بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی در رشد پایه پولی، ۱۱.۲درصد بود.

در بررسی آمار این‌طور به‌نظر می‌رسد که دولت و بدهی آن به بانک مرکزی به‌تنهایی سهم فزاینده‌ای در افزایش پایه پولی و به‌دنبال آن افزایش نقدینگی داشته است. در اقتصاد ایران، سیاست‌های مالی معمولا تاثیرگذار بر سیاست‌های پولی هستند و از سویی کسری بودجه دولت نیز تاثیر زیادی بر سیاست‌های پولی دارد.