حمایت بر محور مصرف‌کننده
صادق بشیری منتقد حوزه صنعت
اغلب شرایط اقتصادی کشور براساس پیش‌بینی‌ها نبوده و این مصرف‌کنندگان هستند که همیشه تاوان این عقب‌ماندن را داده‌اند. واقعیت این است که شرایط اقتصادی به‌مراتب سخت‌تر و دشوارتر از آن چیزی است که در قالب آمار و اطلاعات اقتصادی به‌دست ما می‌رسد. این وضعیت نگرانی درباره وضعیت اقتصادی کشور را بیشتر کرده است. اگرچه کشور ایران بسیار پرظرفیت است و می‌تواند یک اقتصاد شکوفا و قوی داشته باشد، اما طی چند سال اخیر تورم و گرانی روزافزون و همچنین افت کیفیت کالاها و خدمات منجر به افت و نابسامانی اقتصاد کشور شده است.
متاسفانه در کشور ما، علم اقتصاد به وضوح به فراموشی سپرده شده است. علم اقتصاد در یک چارچوب علمی و مشخص، رموز تولید و خلق ثروت را می‌آموزد و می‌توان ردپای آن را در کشورهای موفق دنیا مشاهده کرد. بدون توجه به اصول علم اقتصاد شاهد مدیریت ناکارآمد، عملکردهای ضعیف، برنامه‌های ناقص و... هستیم که در این رویکرد، کشورمان در مسیر و ریل تولید ثروت قرار نخواهد گرفت و فرصت خلق نخواهد کرد. در این شرایط در نهایت مصرف‌کننده نهایی متضرر خواهد شد و قربانی این رویکرد نامناسب و نابهنجار خواهد شد.
در این شرایط پرسشی که مطرح می‌شود و انتظار می‌رود متولیان اقتصاد کشور و سیاست‌گذاران کلان به آن پاسخ دهند این است که با توجه به ظرفیت‌های کشور سهم اقتصاد ما در جهان چقدر است و چقدر باید باشد؟ در سطح کوچک‌تر، سهم ایران از کیک اقتصاد خاورمیانه چقدر است و چقدر باید باشد؟ در ادامه و مهم‌تر از همه، مصرف‌کننده چقدر در این چارچوب اقتصادی دیده می‌شود و حق‌وحقوق او ایفا می‌شود؟ قانون حمایت از حقوق مصرف‌کننده چقدر تاثیرگذار بوده است؟
به‌عنوان یک فعال حامی حقوق مصرف‌کنندگان به جرأت می‌گویم که هیچ‌کدام از سازکارهای اقتصادی ما در راستای حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان تنظیم نشده و نمی‌شود. واقعیت این است که ترک فعل حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان در تمامی ابعاد خود، سال‌هاست در غفلت مسئولان و نهادهای نظارتی اتفاق می‌افتد و این خود یکی از دلایل مهم فاصله گرفتن مردم از دولت است. مدت‌هاست سرمایه‌های اجتماعی دولت‌ها روند کاهشی دارد و کار به جایی رسیده که فرصت‌های خوب حمایت از مصرف‌کنندگان به فرصت‌های بد حمایت از مصرف‌کنندگان تبدیل شده است.
قانون حمایت همچنان روی کاغذ باقی مانده است. قانون حمایت از مصرف‌کنندگان مصوب مهر ۱۳۸۸ با گذشت حدود ۱۵ سال همچنان در حد شعار باقی‌مانده است در دولت چهاردهم هم با وجود تاکید رئیس‌جمهور محترم بر مشورت با مردم برای هر گونه تغییر قیمت‌ها، متاسفانه بعد از ۸ ماه از عمر این دولت همان‌طور که شاهد هستید خود متولی افزایش قیمت‌ها شده، در حالی که درگاهی برای ارتباط و مشورت با مردم ایجاد نکرده است. در این میان با نگاهی به ساختار انجمن حمایت از مصرف‌کنندگان مشخص است که این امر بعد از وقت اداری کار دوم برخی از مسئولان است که فقط سازمانی است و دردی از مصرف‌کننده نهایی دوا نمی‌کند. این وضعیت یعنی تعطیلی حمایت از حقوق مصرف‌کننده. حمایت هم به فراموشی مطلق سپرده شده است. صحبت از حمایت از مصرف‌کننده بیشتر از یک شعار نیست و تعیین ۹ اسفند به‌نام حمایت از مصرف‌کننده نیز جز یک شعار توخالی چیزی نیست. اگر قرار است مردم برای عزت کشور در مقابله با مشکلات مقاومت و همکاری کنند باید حمایت از حقوق مردم در اولویت قرار گیرد. مهم‌تر از همه اینکه صیانت از مصرف‌کنندگان از الزامات تولید و خلق ثروت است؛ بنابراین در گام نخست باید کرامت مصرف‌کنندگان حفظ شده و سازکاری متناسب با آن طراحی و اجرا شود.
حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان برای داشتن یک اقتصاد سالم اجتناب‌ناپذیر است. واقعیت این است که عملکرد دولت‌های گذشته، نه‌تنها در راستای حمایت از مصرف‌کننده نبوده، بلکه مصرف‌کنندگان را رنج داده است؛ ازاین‌رو انتظار می‌رود دولت چهاردهم خط بطلانی بر سازکارهای نادرست پیشین بکشد و در راستای اصلاح چارچوب حمایت از مصرف‌کنندگان از ابعاد گوناگون گام بردارد. در شرایط کنونی چاره کار مشارکت دادن مردم در اقتصاد است و در این رویکرد حمایت از حق‌وحقوق آنها به درستی و در عمل می‌تواند گره‌گشا باشد. شاه‌بیت این روند هم بدون شک توجه به رفاه و معیشت مردم است. ضمن اینکه معتقدم تحریم‌های خارجی فشار زیادی بر اقتصاد ما وارد کرده، اما معتقدم که بخش زیادی از مشکلات و چالش‌های ما به تحریم‌های داخلی و مشکلات مدیریتی برمی‌گردد. در این شرایط، شناخت توانمندی‌ها و فرصت‌ها و در مقابل کاستی‌ها و مشکلات می‌تواند امکان ایجاد نظامی مبتنی بر فرصت‌ها را فراهم آورد و راهگشای اقتصاد کشور باشد.
عدم‌هماهنگی بین‌سازمانی قطعا تلاش‌ها و برنامه‌های حتی خوب را هم کم اثر و گاها بی‌اثر می‌کند و چه بسا نبود این هماهنگی منجر به اجرای بد یک برنامه خوب شود. از این‌رو هماهنگی را لازمه هر گونه توفیق اقتصادی در شرایط کنونی می‌دانم و بر آن تاکید دارم.
