در تبصره یک، بند ض قانون بودجه ۱۴۰۴، نرخ ارز مبنای محاسبه حقوق ورودی به استثنای کالاهای موضوع بند «خ» تبصره (۲) این قانون که بر مبنای نرخ ترجیحی واحد محاسبه می‌شود براساس میانگین نرخ ارز مرکز مبادله طلا و ارز در اسفند ۱۴۰۳ است. این یعنی؛ نرخ ارز ترجیحی ۲۸.۵ هزار تومان بود و نرخ متوسط ارز مبادله‌ای اسفندماه ظاهرا ۶۸ هزار تومان است و ۱۳۹ درصد افزایش مبنای محاسبات. به عبارتی هزینه مستقیم تعرفه ۲.۱۴ برابر شده است. این به غیر از افزایش نرخ تمام‌شده کالاست. اگر یک خودرو داخلی‌سازی معادل ۱۵ هزار دلاری را با داخلی‌سازی بالای ۶۰ درصد و نرخ تعرفه را ۵ درصد در نظر بگیریم، یعنی حداکثر ۲۰ میلیون تومان هزینه پایه خودرو است. البته روی این عدد حدود ۱۶درصد مالیات و عوارض خودرو هم می‌آید که می‌شود حدود ۲۴ میلیون تومان که در اصل نرخ که حدود ۱.۸ میلیارد تومان مبتنی بر ارز ۶۸ تومانی است، رقم قابل اغماضی است. اصل افزایش نرخ مربوط به هزینه تولید است. وقتی ارز مبنا می‌شود ۶۸ هزار تومان، یعنی همه هزینه‌ها حداقل این میزان بالا خواهد رفت. شاید برخی به نرخ آب و برق و موارد دیگر یارانه‌ای اشاره کنند که آنها هم در سال آینده جهش معنی‌داری پیدا می‌کنند. خلاصه اینکه عملا با توجه به اینکه در سال ۱۴۰۳ متوسط موثر نرخ دلار صنعتی حدود ۵۰ هزار تومان بود و سال ۱۴۰۴ با ۶۸ هزار تومان شروع می‌شود، ما حداقل با افزایش ۳۶ درصدی قیمت‌ها روبه‌رو می‌شویم که عددی است نزدیک همان تورم ۴۰ درصدی که چیز عجیبی نیست. برای پنجمین سال متوالی با تورمی حدود ۴۰درصد روبه‌رو هستیم و این فقط در صنعت خودرو نیست. البته اصلاح قیمت‌های رسمی خودروهای پایه دو خودروساز ایران خودرو و سایپا هم رخ می‌دهد که مبنای دلار آنها اگر اشتباه نکنم مانند اسفند ۱۴۰۲، حدود ۴۰ هزار تومان است که اگر قیمت‌ها درست اصلاح شود، با تورم ۷۰ درصدی در آن بخش روبه‌رو هستیم. اما نرخ همان کالاها در بازار آزاد نمی‌تواند از ۴۰درصد بیشتر افزایش پیدا کند. چراکه بازار کشش ندارد. البته منوط به اینکه نرخ دلار حدود ۶۸ هزار تومان باقی بماند. اگر این عدد به ۱۰۰ هزار تومان برسد، تورم به حدود ۱۰۰ درصد می‌رسد. البته این موضوع بعید بوده و تورم ۳۰ تا ۴۰ درصدی محتمل‌تر است. سال آینده یکی از بدترین سال‌های بازار خودرو خواهد بود، چراکه به‌شدت درآمد مردم پایین و اختلاف طبقاتی بالا می‌رود. بیشتر صنایع با چالش‌های جدی‌ روبه‌رو هستند. پس با موجی از بیکاری روبه‌رو هستیم و در عین حال صنایع نمی‌توانند افزایش دستمزد داشته باشند. اگر هم دولت فشار بیاورد، نرخ بیکاری به‌شدت افزایش می‌یابد. پس بازار سال آینده در بخش خودروهای مربوط به عامه مردم به‌شدت راکد خواهد بود. درباره خودروهای دو دهک بالای کمی ماجرا فرق می‌کند. امسال ظاهرا تا پایان سال حدود ۷۰ هزار خودرو معادل یک میلیارد دلار به‌طور کامل وارد بازار می‌شود که بخشی از آن مطلوب آن دو دهک نیست و رقابت برای فروش قسطی بین واردکنندگان و مونتاژکاران افزایش می‌یابد. اگر وعده‌های مجلس مبنی بر هزینه‌کرد ۲ میلیارد دلار برای واردات در سال آینده محقق شود، یعنی حدود ۱۴۰ هزار خودرو دیگر وارد می‌شود و بازار به‌شدت رقابتی در آن بخش از بازار رخ می‌دهد و بازار به‌شدت در رکود فرو می‌رود. البته برعکس این ماجرا هم با وجود آقای ترامپ محتمل است که ما سال آینده با چالش‌های جدی ارزی روبه‌رو شویم و در نتیجه خودرو وارد نشود و به‌شدت نرخ خودروهای وارداتی بالا برود و دوباره رونق به بازار خودروهای وارداتی و مونتاژی بر می‌گردد. اما قیمت‌ها هم سر به فلک خواهند کشید. 

صنعت خودرو مانند بیشتر صنایع چالش‌های جدی‌تری مانند کمبود ارز، برق و گاز و آب و از همه مهم‌تر مشتری خواهد داشت. بنابراین از نظر من این بند خیلی تاثیری ندارد. فقط به احتمال زیاد بازار به رکودی عمیق فرومی‌رود و اقتصاد صنعت خودرو اصولا به سمت فروپاشی موقت خواهد رفت. مگر اینکه دولت به این بخش پول تزریق کند. که این هم بعید است، چون کل این ماجرا ناشی از کمبود پول، نقدینگی ریالی و ارزی است. پس دولت نمی‌تواند چندان دخالت کند و در نتیجه با یک بازار بسیار آشفته روبه‌رو هستیم. در چنین بازاری دلال‌ها به جان‌هم می‌افتند و شاهد انواع بالا و پایین رفتن قیمت‌ها به خاطر خبرسازی‌های آنها خواهیم بود.

متاسفانه در مقطع تاریخی گیر کرده‌ایم که سیاست‌های پوپولیستی به بن‌بست رسیده است. سال‌ها به همه‌جا گازرسانی کرده‌ایم، فارغ از اینکه آیا این کار به نفع مردم و کشور است یا خیر. با این تصور که نفت را باید سر سفره مردم بیاوریم، سال‌هاست آن را مجانی دود می‌کنیم. جالب اینجاست که هنوز هم کسانی معتقدند بنزین ارزان نیست و دلار باید ۲۰ هزار تومان باشد. در چنین فضای پوپولیستی‌، بدیهی است که دولت پول کم می‌آورد. در جایی که بخش مهمی از اقتصاد دولتی ما کاملا غیرشفاف است و باید هزینه‌هایی را تقبل کند که معلوم نیست سروته آن چیست، درجایی که خود مسئولان از قاچاق ده‌ها میلیون لیتر در روز می‌گویند، دولت قرار است هزینه‌های حداقلی را چگونه تامین کند؟ امروز دولت تقریبا در بیشتر وزارتخانه‌ها جز حقوق پرسنل، پولی ندارد. لذا ناچار است مالیات و تعرفه‌ها را بالا ببرد. حتی مجلس هم با او همراهی می‌کند. چون واقعیت را می‌داند و سرانجام باید از یکجایی هزینه کارهای پوپولیستی و بهره‌وری پایین حکمرانی اقتصادی جبران شود. خلاصه اینکه راه چاره‌ای نمانده است جز افزایش مالیات‌ها، تعرفه‌ها و مدیریت کشور با تورم. البته طی ۶۰ سال گذشته عمدتا با همین ترفند جلو رفته‌ایم، ولی به علت وجود صادرات نفتی و غیرنفتی قابل‌توجه، کمتر نیازمند اخذ مالیات بودیم. اما امروز آن‌هم به حد صفر نزدیک می‌شود. شانس آورده‌ایم که مواد معدنی داریم که صادر کنیم و پز بدهیم. تا وقتی حاکمیت اقدام به جراحی اقتصادی نکند، اوضاع به همین منوال است و هرسال بدتر می‌شود. البته به علت عدم‌شفافیت‌ها، اوضاع عمده مردم بدتر می‌شود، اما همیشه عده‌ای را مشاهده می‌کنید که نمی‌دانند پولشان را چگونه خرج کنند. اختلاف طبقاتی دائما افزایش می‌یابد. اما اتفاق قطعی، افول تدریجی اقتصاد است.