به‌صورت‌کلی نظام بانکی کشور اعم از بانک‌ها و حتی بانک مرکزی آینه تمام‌نمای بخش واقعی اقتصاد است. اقتصاد ما با ناترازی‌های بسیار اساسی مثل ناترازی انرژی، بودجه بخش عمومی، صندوق‌های بازنشستگی و بسیاری ناترازی‌های ناشی از قیمت‌گذاری‌های دستوری همراه است که همه این ناترازی‌ها در آینه‌ای به نام نظام بانکی منعکس شده است. یعنی همه ناترازی‌ها در نهایت به‌صورت ریالی و در نظام بانکی با خلق اعتبار تسویه می‌شود. پس یک اصل کلی وجود دارد که ناترازی بخش واقعی اگر بخواهد همچنان ادامه داشته باشد و حل‌وفصل نشود، هرچقدر هم که مسئولان بخواهند حل‌وفصل بانک‌های ناسالم را در پیش بگیرند، باز هم نظام بانکی ناتراز وجود خواهد داشت.

به‌عنوان‌مثال وقتی ۷۰۰ هزار میلیارد تومان کسری بودجه وجود دارد و از طرفی حقوق کارمندان و بازنشستگان و هزینه‌های یارانه‌ای زیادی باید پرداخت شود، چاره‌ای ندارید جز اینکه چه مستقیم و چه غیرمستقیم، سراغ نظام بانکی بروید. حتی بسیاری از استقراض‌ها از صندوق توسعه ارزی به‌صورت ساختاری در بانک مرکزی تسعیر می‌شود. پس ناترازی‌ها برای مثال ناترازی صندوق‌های بازنشستگی تامین‌اجتماعی و هر فردی که از بانک استقراض می‌کند، دیگر به بانک بازنمی‌گردد. بسیاری از این ناترازی‌ها را می‌شود یک یک مثال زد که در نهایت در نظام بانکی تسویه می‌شود و هیچ‌وقت هم به بانک برنمی‌گردد. پس این یک اصل کلی است که وقتی اقتصاد ناتراز است، در نتیجه سیاست‌های غلط و مختلف، بانک‌های شما را هم بیمار می‌کند. بخش پولی ما یک روی دیگر سکه اقتصاد است که سمت‌وسوی بخش واقعی اقتصاد را نمایش می‌دهد. اما فارغ از ناترازی بخش واقعی، خود بانک‌ها هم از طرق مختلف در واقع منشأ ایجاد ناترازی هستند. خلق پول و اعتبار قدرتی است که حاکمیت آن را به بانک‌ها داده شده و در دنیا هم مرسوم است.

این خلق اعتبار از حاکمیت به بانک‌ها تنفیذ شده و به‌شدت نظارت روی بانک‌ها انجام می‌شود و ترازنامه بانک‌ها کاملا در معرض نظارت بانک‌های مرکزی قرار می‌گیرد و با اندک تخطی از حدود نظارتی، آن بانک باید تعیین‌تکلیف شود. در مقایسه با کشورهایی که اقتصادشان بسیار باز و آزاد است، بانک‌های‌شان آنقدر هم آزاد نیستند که بانک‌های ما از هر نوع حدود نظارتی تجاوز می‌کنند و هیچ برخوردی هم با آنها نمی‌شود. به‌عنوان‌مثال یکی از بانک‌های ناتراز و ناسالم در کشور ما ۵۰ درصد زیان انباشته کل نظام بانکی را دارد، در حالی که این بانک فقط دو درصد از سهم کل نظام بانکی ما را داراست. بانک مذکور انواع و اقسام ناترازی‌ها را داشته، هم ناترازی سود و زیان و هم ناترازی دارایی و بدهی. به‌بیان ساده واضح است سرمایه‌گذاری‌هایی که این بانک داشته، در ارتباط با شرکت‌های وابسته با خود بانک بوده و جریان درآمدی و سود واقعی نداشته و فقط یک خلق اعتبار داشته است. بازدهی دارایی‌های چنین بانکی ۱۰ درصد اعتبار داشته که همان ۱۰ درصد هم، ساختگی و موهومی است. به چنین بانکی، بانک ناسالم می‌گویند. بانکی که منشأ ناترازی‌اش خودش است و بخش واقعی، این ناترازی را به آن تحمیل نکرده است.

تحمیل هزینه‌های گزاف به نظام اقتصادی

با این بانک‌ها چه‌کار می‌توان کرد؟ برخی از این بانک‌ها رفتار ناترازی شدیدی در کشور دارند و قابلیت احیا و نجات از درون ندارند و ابزارهای نجات هم بی‌اثر هستند. انحلال آنها تنها راه است و فقط با به‌تعویق انداختن این مسئله، هزینه انحلال را افزایش می‌دهیم. بحث انحلال تک‌تک موسسات اعتباری که در این چند ساله حل‌وفصل و منحل شده‌اند، از چندین سال قبل مطرح بوده، اما با به‌تعویق انداختن آن مجبور شدیم با هزینه‌های چندبرابری آنها را منحل کنیم. هرچقدر انحلال به‌تعویق بیفتد، هزینه‌های بیشتری را به نظام اقتصادی تحمیل می‌کند. در نظر داشته باشید که انحلال عارضه طبیعی هر موسسه اعتباری است. این‌طور نیست که بگوییم هیچ‌وقت نباید سراغ انحلال رفت، چراکه افکار عمومی را نسبت به ضعف شبکه بانکی آشفته می‌کند. هزینه ادامه حیات موسسه اعتباری ناتراز، بانک‌های ناسالمی هستند که سالیان سال تورم، کاهش ارزش پول ملی و فرار سرمایه از کشور را تحمیل کرده و به کلیت اعتماد اجتماعی و قدرت کنترلی حاکمیت اقتصادی برای کنترل تورم خدشه وارد می‌کنند. اگر این بانک‌ها را منحل نکنیم، نظام اقتصادی هزینه‌های بسیار گزافی بابت ادامه حیات بانک‌های ناسالم و ناتراز خواهد پرداخت. این مسئله که انحلال بانک‌ها آشفتگی در اذهان عمومی نسبت به شبکه بانکی ایجاد می‌کند، توجیهاتی است که برای حل هر نوع ناترازی مطرح می‌شود.

ورشکستگی بانک و حل‌وفصل مشکلات بانک در تمام دنیا یک استثنا است، چون بانک با باقی بنگاه‌های تولیدی فرق دارد و خالق اعتبار است. اینکه چرا مسئولان اقتصادی درباره تعیین‌تکلیف بانک‌ها تعلل می‌کنند، به آن دلیل است که نمی‌خواهند هزینه بپردازند. اختلاف‌نظر یک شبکه خاص غیر از وزیر اقتصاد یا اینکه ذی‌نفعانی دخیل باشند، یک‌طرف مسئله است، اما مهم‌ترین بخش مثل باقی ناترازی‌های حل‌نشده در کشور این است که مسئولان نمی‌خواهند که هزینه بپردازند.