وزارت اقتصاد متولی امور اقتصادی کشور است و باید سیاست‌ها را به گونه‌ای پیش ببرد که زمینه برای رونق اقتصادی کشور به وجود بیاید. در شرایط فعلی که کشور درگیر جنگ تحمیلی شد و کسب و کارها و بنگاه‌های اقتصادی صدمه جدی دیدند، لزوم حمایت از آن‌ها توسط دولت و وزارت اقتصاد مطرح شده است.

طی جنگ تحمیلی اخیر وزارت اقتصاد اقدام به اعمال سیاست‌های ویژه در حوزه‌های مختلف از جمله در بخش گمرکات و مناطق آزاد، تأمین مالی دولت و ارائه خدمات بیمه‌ای ویژه به کشتی‌ها کرد. این اقدامات در راستای مدیریت اقتصاد در شرایط جنگی به اجرا گذاشته شد و توانست کارساز باشد.

وزارت اقتصاد از قبل پیش‌بینی کرده بود که احتمالاً بر اثر جنگ کسب و کارها آسیب می‌بینند. بر همین اساس، با بررسی‌های کارشناسانه در نهایت سامانه کات راه‌اندازی شد. قرار است در این سامانه به بنگاه‌های کوچک و متوسط که بین 2 تا 50 پرسنل دارند، به ازای هر پرسنل 44 میلیون تومان تسهیلات داده شود.

به زعم کارشناسان، این موضوع اهمیت دارد که  دولت به جای پول‌پاشی بی‌هدف اقداماتی را به اجرا بگذارد که سطح اشتغال را در کشور حفظ کند و از تعدیل نیروی بنگاه‌های اقتصادی ممانعت به عمل بیاورد. در همین راستا، سیاست وزارت اقتصاد مبنی بر اعطای تسهیلات به بنگاه‌های اقتصادی کوچک و متوسط به ازای هر نیرو مثبت ارزیابی می‌شود.

نظرات محمود سیادت رئیس اتاق بازرگانی مشترک ایران و افغانستان را در خصوص اعطای تسهیلات به بنگاه‌های اقتصادی کوچک و متوسط در سامانه کات و حذف بروکراسی‌های معمول در این زمینه جویا شدیم که در ادامه می‌خوانید.

محمود سیادت عضو اتاق بازرگانی ایران در ابتدای صحبت‌های خود با اشاره به اهمیت حمایت از حفظ سطح کلی اشتغال در کشور به صمت گفت: در شرایط فعلی یکی از مهم‌ترین موضوعات برای کشور، حفظ اشتغال افراد است. بر این اساس، هر اقدامی که در این راستا صورت بگیرد، مثبت است. همچنین کار بسیاری از شرکت‌ها و بنگاه‌های اقتصادی بر بستر فضای مجازی و هوش مصنوعی انجام می‌شود که نیازمند حمایت در این بخش نیز هستیم.

وی ادامه داد: سوق دادن اعتبارات به سمت حفظ سطح اشتغال فعلی یک اقدام مناسب است و از پول‌پاشی‌های بی‌هدف در کشور جلوگیری به عمل می‌آورد. سیاست وزارت اقتصاد و دولت در این زمینه مثبت ارزیابی می‌شود.

رئیس اتاق بازرگانی مشترک ایران و افغانستان خاطرنشان کرد: در نظر گرفتن تسهیلات ویژه برای بنگاه‌های اقتصادی بزرگ در زمینه مالیات، تأمین اجتماعی و صدور مجوزهای ویژه می‌تواند کمک‌کننده باشد. هر اقدامی که در راستای حفظ نیروها باشد، به دولت و سازمان تأمین اجتماعی نیز کمک می‌کند. زیرا از مراجعه خیل عظیمی از افراد برای دریافت بیمه بیکاری جلوگیری به عمل می‌آید.

وی ادامه داد: ادامه حیات بنگاه‌های اقتصادی و عدم تعدیل نیروهایشان در گروی حمایت‌های جدی است. بر همین اساس، اقدام دولت مبنی بر تامین نقدینگی بنگاه‌های تولیدی از مسیر اعطای سریع تسهیلات به بنگاه‌های اقتصادی کوچک و متوسط با مشروط‌سازی آن به حفظ نیروی کار منجر به تحقق هر دو هدف ادامه حیات بنگاه‌ها و عدم تعدیل نیروهای کار خواهد شد.