خصوصیسازی خودروسازیها روی دور کُند
مسیح فرزانه کارشناس حوزه خودرو و قطعه
درباره واگذاری سهام دولتی خودروسازان در کشور مدتهاست بحث میشود و هر بار خبر جدیدی دراینباره شنیده میشود، اما در نهایت اراده و عزم جدی برای اجرای آن وجود ندارد و این در حالی است که خیلی پیشتر از این باید خصوصیسازی و واگذاری سهام دولتی در صنعت خودرو انجام میشد و ما شاهد کاهش تصدیگری دولت بر این بخش میبودیم. با تمام اینها درباره کلیت خصوصیسازی در صنعت خودرو باید به چند نکته کلیدی و مهم توجه کنیم. اول اینکه همانطور که شاهد هستیم باوجود تأکید کارشناسان و متولیان امر بر واگذاری سهام دولتی خودروسازان، همچنان خصوصیسازی در این حوزه معلق مانده است. طبق قانون اساسی، بنگاههای دولتی زیانده باید به بخش خصوصی واگذار شوند تا در ادامه مشمول حمایت و کمک دولت شوند و دولت بهنوعی شرایط را برای سرمایهگذاری بخش خصوصی تسهیل کند و این صنایع بتوانند از شرایط زیاندهی خارج شوند. با تمام اینها در عمل شاهدیم که دولت همچنان تصدیگری خود را در صنعت خودرو افزایش داده و هیچ جدیتی در خصوصیسازی دیده نمیشود. این وضعیت شبیه به خصوصیسازی دو تیم فوتبال پرطرفدار پایتخت، یعنی استقلال و پرسپولیس است که هیچگاه بهدرستی محقق نشده است.
یکطرف ماجرا، واگذاری سهام خودروسازان است و طرف دیگر، تعیینتکلیف درباره بخش خصوصی که این سهام به او واگذار میشود. در بخش دوم قطعهسازان یک مورد از خریداران این بخش هستند که با توجه به شناختی که از خطوط تولید صنعت خودرو دارند، میتوانند گزینههای مناسبی باشند، اما بهطور کامل و کافی تنها گزینه نیستند و این بدان معنا نیست که سرمایهگذاران از صنایع دیگر نمیتوانند در این حوزه سرمایهگذاری کنند. در چنین وضعیتی در بسیاری از کشورهای جهان، کنسرسیومهایی تشکیل میشود که شامل سهامداران از صنایع مختلف هستند که این امر میتواند به تصمیمگیری بهتر و برنامهریزی مؤثرتر منجر شود. واقعیت این است که اگر خصوصیسازی در صنعت خودرو محقق نشود، شرایط این صنعت دشوارتر خواهد شد. کاهش تیراژ تولید خودرو بهدلیل کمبود نقدینگی و زیانهای مداوم، باعث افزایش قیمتها در بازار خواهد شد. در این میان، سوال اصلی این است که موانع اصلی تحقق خصوصیسازی چیست؟
به ظاهر به نظر میرسد که هیچ مانع قانونی وجود ندارد و همه چیز شفاف و مشخص است، اما واقعیت این است که عدماراده سیاسی و عدمتوجه به ضرورتهای اقتصادی مانع از پیشرفت در این زمینه و تحقق اهداف در این بخش شده است. تاکید میکنم که برای موفقیت در خصوصیسازی و توسعه صنعت خودرو، نیاز به یک اراده قوی و برنامهریزی دقیق داریم تا بتوانیم از ظرفیتهای موجود بهرهبرداری کرده و به سمت آیندهای بهتر حرکت کنیم.
برای بهبود وضعیت صنعت خودرو در ایران یکی از راهکارها کاهش تصدیگری دولت بر این صنعت است و البته این موضوع یعنی خصوصیسازی همه مشکلات این صنعت را برطرف نخواهد کرد، چراکه این صنعت در چارچوب کلی و ساختاری صنعتی خود دارای مشکلات و چالشهایی است که باید همزمان با هم برطرف شوند تا در ادامه شاهد صنعت پویا و مجهز به دانش روز و در نهایت محصول باکیفیت را شاهد باشیم. البته یکی از مهمترین اقدامات برای کمک به صنعت خودرو، خصوصیسازی واقعی و مؤثر در این صنعت است.
با واگذاری بنگاههای دولتی به بخش خصوصی، میتوان انتظار داشت که بهرهوری افزایش یابد و سرمایهگذاریهای جدید جذب شود. به نظر میرسد با توجه به طولانی شدن این فرآیند و حرفوحدیثهای هرروزه، کاهش تصدیگری دولت در صنعت خودرو، در عمل به فراموشی سپرده شده است. این کمبود جدیت در تصمیمسازی بهویژه ناشی از ترس دولتها از کاهش تصدیگری خود در صنعت خودرو است. در واقع، ورود به این عرصه و کاهش دخالت دولت میتواند به نفع صنعت خودرو کشور باشد، اما تمایل دولتها برای حفظ کنترل در این حوزه مانع از اتخاذ تصمیمات مؤثر شده است.
متولیان امر و مسئولانه مربوطه باید توجه داشته باشند که تعلل در واگذاری مسئولیتهای خودروسازی به بخش خصوصی میتواند به ورشکستگی این صنعت منجر شود. با جمع شدن ضررهای انباشته، خودروسازان در شرایط بحرانی قرار میگیرند. بهعنوانمثال، افزایش ۳۵ درصدی قیمت خودروها که بهتازگی برای مقابله با زیان انباشته این صنعت انجام شد، تنها یک راهکار مقطعی برای حل مشکلات بوده و در عمل و از نگاه کلان، نشاندهنده نبود راهحلهای پایدار است. دولتها بهدلایل گوناگون میخواهند همچنان در خودروسازی نقش داشته باشند و برای این صنعت تصمیمسازی کنند. بهعنوان نمونه در دو سال گذشته، مشاهده شده که دولتها با تسهیل شرایط واردات خودرو، سعی در ایجاد فضای مناسب برای خودروسازان دارند. این اقدامات نشان میدهد که تمایل دولت به ماندن در چرخه تأثیرگذاری در صنعت خودرو، حتی با وجود مشکلات جدی، همچنان وجود دارد که تحقق خصوصیسازی این صنعت را کُندتر و هدف را دورتر میکند.