پس از اعتراف به بی‌خاصیت ‌شدن بازار ارز نیمایی و تبدیل ‌شدن نرخ ارز نیمایی به عددی بی‌کارکرد، وزیر اقتصاد سرانجام در مقابل نرخ‌های بازار آزاد ارز، سپر انداخت و حتی در محاسبه‌ای بی‌طرفانه و علمی از طریق مبنا قرار دادن نرخ ارز سال ۱۴۰۱ و تفریغ شاخص قیمت‌های ایران و امریکا به نرخ ۷۳ هزار تومان برای یک دلار رسید و ثابت کرد وقتی دست نامرئی بازار راه خود را می‌رود، دخالت در بازار ارز و نرخ‌گذاری بیهوده است.

اتخاذ ژست کارشناسی و احترام به مبانی علمی (!) تعیین ارزش پول، در واقع همان رویکردی است که جایگاه بانک مرکزی در حراست از ارزش پول ملی را به موقعیت یک ناظر خنثی تقلیل می‌دهد که در حال مکاشفه نرخ ارز در بازار است. البته این فرو رفتن در نقش کارشناس برای مسئولانی که منتفعان بازار آنها را به گوشه رینگ رانده‌اند، شاید یگانه راه ماندگاری باشد. گویا قرار است آشفتگی استدلال در رابطه علی تورم و نرخ ارز و اینکه سرانجام تورم عامل رشد نرخ ارز است یا شوک‌های ارزی زاینده تورم‌ هستند، به این نتیجه ختم شود که این دو همزمان بر هم اثرگذارند و در معادلاتی حیرت‌آور در جعبه سیاه اقتصاد ایران، هر روز به بالا می‌خزند و آنچه می‌ماند، جیب‌های خالی و دست‌های خالی‌تر خانوارهای ایرانی است.

رسمیت ‌بخشیدن به نرخ‌های ارز کشف‌شده در سامانه ارز تجاری (توافقی) هم در واقع تن‌ دادن به خواسته منتفعانی است که با نرخ‌های قبلی (۵۳ هزار تومان) حاضر به ورود ارز به سامانه نیما (ورود ارز به کشور) نبوده‌اند، چون ریال امروز را آن‌قدرها هم باارزش نیافته‌اند که مسئولان پولی کشور تصور می‌کنند. در این ‌میان بطلان این ادعا که نرخ ارز بازار آزاد (نزدیک به ۸۰ هزار تومان) به نرخ ارز سامانه (زیر ۶۵ هزار تومان) میل خواهد کرد، با نگاهی به بی‌توجهی همیشگی نرخ ارز بازار آزاد به نرخ‌های سامانه‌های قبلی اثبات می‌شود.

البته رمز کارآیی سامانه جدید این خواهد بود که بی‌محابا به‌سوی ارز بازار آزاد خواهد شتافت؛ چراکه اگر این‌گونه رفتار نکند، به سرنوشت نوآوری‌های قبلی بانک مرکزی دچار می‌شود. اگرچه این پایان آزمون و خطا و تسلیم ‌شدن به قدرت بازار نیز به‌هیچ‌عنوان نشانی از پایان آشفتگی تحلیل بازار ارز در میان مسئولان پولی کشور ندارد. تفکری که نمی‌تواند مسیر کاهش ارزش پول ملی را به‌درستی تحلیل کند، در بهترین حالت منفعلانه بازیچه دست مافیایی می‌شود که خواهان متورم ‌شدن تصاعدی سود خود هستند. انفعال بانک مرکزی در مقابل سازکار مالی که بر انباشت سود و متورم‌ کردن «پاد ارزش» مبتنی بر بدهی انباشته در ترازنامه بانک‌ها و هلدینگ‌های مالی (در قالب بدهی مشتریان و دولت) استوار است، به قاعده تبدیل شده و این امر باتوجه به رشد روزافزون بخش مالی ابعاد فاجعه‌باری به خود گرفته است. این موضوع بر بستر مستهلک ‌شدن تجهیزات و سرمایه ثابت و اصرار بر استخراج سود بیشتر از ارزش‌افزوده واقعی رو به کاهش، رخ می‌دهد.

ردپای هلدینگ‌های بانکی، مالی و پتروپالایشی خصوصی‌ شده که سود خود را از انتقال و بلعیدن ارزش صنایع پایین‌دستی (با سهم پایین‌تری از سرمایه ثابت به نیروی کار) به‌دست می‌آورند، در متورم کردن فزاینده ادعا بر ارزش‌های واقعی و محدود اقتصاد ایران بیش‌ازپیش مشخص شده است. هلدینگ‌های مزبور به‌عنوان خالقان پول، قدرت تولید ادعایی نامتناسب با حجم ارزش‌های واقعی اقتصاد را دارند و سوار بر موتور خلق اعتبار، تعادلی سطح پایین را به اقتصاد ایران تحمیل کرده‌اند. این تعادل با مشخصه ضعف پایدار بهره‌وری و افزایش سهم سرمایه‌های پایای نامولد (زمین و املاک و...) نسبت به سرمایه مولد در گردش، مقدار تولید محصولات را محدود می‌کنند.

همزمان با مستهلک‌ شدن ماشین‌آلات، افزایش سودی که برای سرمایه‌ها (عمدتا نامولد در قالب زمین و ساختمان و انباشت تجهیزات) طلب می‌شود، در صورتی محقق می‌شود که نقدینگی بالاتری به جامعه تزریق شود و نرخ بازاری محصولات به مقادیری بسیار فراتر از ارزش واقعی که در آنها حک شده، برسد. در واقع تحقق ارزش محصولات (کالا و خدمات) و دارایی‌ها فقط با فروش آنها در قبال دریافت نقدینگی بیشتر ممکن می‌شود. سلطه همزمان مافیای صنعت مالی ـ بانکی و استفاده از ابزارهای خلق نقدینگی چنین امری را تسهیل می‌کند که البته این نقدینگی می‌تواند ادعا بر ارزش‌های آتی اقتصاد (ارزشی که هنوز تولید نشده است) در قالب ابزارهای بدهی (اوراق بدهی) باشد.

۱۲برابر شدن حجم نقدینگی در دوره ۱۰ساله ۱۳۹۲ تا ۱۴۰۲ در شرایطی که رشد تولید (به نرخ ثابت) در این دوره ۱۰ساله تنها حدود ۲۵ درصد بوده، گواهی است بر رشد نامتعارف ادعاها بر ارزش‌های واقعی در قیاس با ارزش‌هایی که واقعا خلق شده است. نگاهی بر تغییرات زیربخش‌های تولید ناخالص داخلی، شکل‌گیری زمینه «پاد ارزش» اقتصاد ایران را به‌روشنی نشان می‌دهد.

رشد گروه صنایع و معادن (به نرخ ثابت) در دوره ۱۰ساله مزبور ۲۲ درصد و رشد گروه ساختمان منفی ۲۵ درصد بوده است.