سال ۱۴۰۱ روزهای پایانی خود را می ‌ گذراند و دولت به ‌ ناچار باید بار کسری بودجه امسال را به سال آینده منتقل کند. هرچند دولت در روایت ‌ های غیررسمی بارها مدعی شده کسری بودجه ندارد، اما بارکسری بودجه به عنوان میراث دولت ‌ های مختلف در ۴ دهه گذشته از سالی به سال دیگر منتقل ‌ شده است.در ۴ دهه گذشته با افزایش درآمدهای دولت و همچنین به ‌ دلیل ناکارآمدی دولت ‌ ها و در نتیجه نفت ‌ محور بودن بودجه عدد کسری بودجه هم بزرگ ‌ تر شده است. سال ۱۴۰۱ نیز از قاعده کسری بودجه مستثنا نبوده و به احتمال زیاد براساس شواهد و قرائن امسال دولت با کسری بودجه ۶۰۰ هزار میلیارد تومانی به استقبال سال آینده خواهد رفت.بنابراین باید صرف ‌ نظر از بحث ‌ های نظری مربوط به مشکلات و راهکارهای ساختاری پوشش کسری بودجه، برای حداقل کوتاه ‌ مدت فکری کرد. اگر برجام به نتیجه نرسد با ادامه شرایط نه ‌ چندان مساعد فروش نفت، معمولا چهار راه متعارف برای پوشش کسری بودجه وجود دارد.

مطابق با نظریه ‌ های اقتصادی و آنچه حاصل تجربه سایر کشورهاست، نخستین راهکار افزایش درآمدهای مالیاتی است که عمدتا از افراد حقیقی و حقوقی خارج از چتر مالیات یا حذف معافیت ‌ های مالیاتی یا اخذ مالیات درقالب پایه ‌ های مالیاتی جدید تامین می ‌ شود. راهکار دوم کاهش و جمع ‌ وجور کردن هزینه ‌ ها؛ سومین راهکار استقراض بیشتر و در نهایت، فروش اموال عمومی یا دولتی یا کسب درآمد از آنها یا ترکیبی از این موارد است.آنچه دولت اکنون به انجام آن اهتمام کرده جبران کسری با فروش اموال مازاد دولت یا همان مصوبه جنجالی «مولد ‌ سازی» است. این اقدام آخرین تیر ترکش دولت برای جبران حدود ۶۰۰ هزار میلیارد تومان کسری بودجه است، زیرا تاکنون نه ارزفروشی افاقه کرده، نه چاپ پول عایدی بیش از تورم افسارگسیخته برای دولت داشته است.

اما نکته قابل ‌ توجه این اقدام تجربه شکست ‌ خورده آن در سال ‌ های گذشته است. مولد ‌ سازی به ‌ دلیل مسائل مرتبط با ذی ‌ نفعان، کم بودن دانش فنی و ‌ طراحی نشدن ساختارهای توانمند در مولد ‌ سازی دارایی ‌ های دولت به بن ‌ بست خورده و چشم ‌ انداز تحقق آن نیز با وضع فعلی چندان مساعد نیست یا لااقل به اندازه ارقام پیش ‌ بینی ‌ شده در لایحه خوشبینانه نیست.همچنین اگر دولت بخواهد کسری بودجه امسال را اوایل سال آینده و به ‌ سرعت جبران کند راهی ندارد، جز اینکه دست در جیب بانک مرکزی ببرد و طبق معمول سال ‌ های گذشته هر ماه سراغ بانک مرکزی برود تا این نهاد چک ‌ هایش را پاس کند؛ بنابراین اگر فرزین، رئیس کل بانک مرکزی درخواست ابراهیم رئیسی را رد کند، می ‌ توان امیدوار بود نرخ تورم به ‌ میزان قابل ‌ توجهی در سال بعد کنترل شود، اما این امید هم متاسفانه واهی است، زیرا بودجه سال ۱۴۰۲ با ارقام موهومی تقدیم مجلس شده و مجلس نیز احتمالا همین ارقام موهوم و شاید ارقام بالاتر را تصویب خواهد کرد؛ بنابراین در مرحله اجرا، کسری ‌ های بودجه تا حد ممکن توسط بانک مرکزی تامین خواهد شد؛ در نتیجه نرخ تورم هم بالا خواهد رفت.

حکمران همیشه باید بودجه کشور را واقع ‌ بینانه تبیین کند، اما از آنجا که شیوه حکمرانی در کشور تغییری نکرده، انتظار تغییر ساختار بودجه ‌ ریزی واقع ‌ بینانه نیست. حتی با فرض شروع اصلاح حکمرانی، از آنجایی که اصلاح نظام حکمرانی زمان ‌ بر خواهد بود، اصلاح روند بودجه ‌ ریزی نیز زمان ‌ بر خواهد بود؛ بنابراین پیشنهاد بنده آن است تا دیر نشده نظام بودجه ‌ ریزی در شکل کلان اصلاح شود و دولت بودجه ارزی و ریالی را از یکدیگر جدا کند. در نتیجه این اقدام نخستین قدم برای اصلاح ساختار بودجه ‌ ریزی برداشته می ‌ شود و دولت برای سال ‌ های بعد با کسری بودجه کمتری مواجه خواهد شد.