در ماه‌های اخیر، بازار سرمایه ایران شاهد روندی صعودی بوده که ناشی از مجموعه‌ای از تحولات اقتصادی، سیاست‌های جدید دولت و تغییرات در متغیرهای کلان اقتصادی است. این رشد که با عبور شاخص‌کل بورس تهران از سقف تاریخی همراه بوده، سوالات متعددی را درباره پایداری و تداوم این روند به‌همراه داشته است. برای پاسخ به این سوال، نیاز است دلایل اصلی این رشد موردبررسی دقیق قرار گیرد. تحلیل این عوامل می‌تواند چشم‌اندازی روشن‌تر از مسیر پیش‌روی بازار سرمایه ارائه دهد و به درک بهتری از ظرفیت‌های رشد یا چالش‌های پیش‌رو منجر شود.

محور اول: بازار سرمایه به‌مثابه سپر تورمی

یکی از عوامل کلیدی رشد بازار سرمایه ایران، افزایش نرخ ارز نیمایی به محدوده ۵۴ هزار تومان است که در اقدام جدید بانک ‌مرکزی با ایجاد بازار توافقی ارز طی معاملات روز شنبه ۲۴ آذر، نرخ ارز رسمی به محدوده ۶۰ هزار تومان رسید. افزایش نرخ ارز تاثیر مستقیمی بر ارزش دارایی‌ها و درآمد شرکت‌ها و حاشیه سود آنها خواهد داشت. این تاثیر به‌ویژه برای شرکت‌هایی که عمده تولیدات آنها صادراتی است، پررنگ‌تر است. بسیاری از شرکت‌های حاضر در بورس ایران، به‌ویژه در صنایع پتروشیمی، فلزات اساسی و معدنی، درآمد ارزی دارند. افزایش نرخ ارز رسمی، سود این شرکت‌ها را به‌میزان قابل‌توجهی بهبود می‌بخشد و واقعی‌تر می‌سازد. در نهایت این عامل باعث خواهد شد که تقاضا برای سهام چنین شرکت‌هایی، افزایش قابل‌توجهی پیدا کند. سایر شرکت‌ها نیز به طرق مختلف و البته با ضریب کمتر، از این تغییرات و واقعی شدن نرخ ارز رسمی، منتفع خواهند شد. سرمایه‌گذاران باتوجه به نرخ تورم بالا، بازار سرمایه را به‌عنوان محلی برای حفظ ارزش دارایی‌های خود در نظر می‌گیرند. این موضوع یکی از دلایل اصلی ورود سرمایه‌ها و رشد تقاضا در شرایط فعلی است. یکی دیگر از معضلات اساسی اقتصاد ایران در سال‌های گذشته، وجود سیاست قیمت‌گذاری دستوری بوده است. این سیاست‌ها، به‌ویژه در صنایع استراتژیک مانند انرژی و کالاهای اساسی، حاشیه سود شرکت‌ها را به‌شدت کاهش داده و مانع رشد آنها شده بود. دولت جدید با تغییر رویکرد و حرکت به‌سمت حذف قیمت‌گذاری دستوری، شرایط را برای افزایش شفافیت و بهبود عملکرد شرکت‌ها فراهم کرده است. این تغییر سیاست، نه‌تنها سودآوری شرکت‌ها را افزایش داده، بلکه باعث جلب اعتماد سرمایه‌گذاران به بازار سرمایه شده است. برخی صنایع به‌واسطه قیمت‌گذاری دستوری کمابیش توجیه اقتصادی خود را از دست داده‌اند؛ بنابراین سرمایه‌گذاران هم تمایلی به سرمایه‌گذاری نداشتند. در شرایط تورمی فعلی اقتصاد ایران، با اعمال سیاست کنترل و مداخله در نرخ ارز و همچنین سیاست قیمت‌گذاری دستوری، بازار سرمایه به‌ویژه در 4سال گذشته نتوانسته است نقش سپر تورمی را ایفا کند. تورم بالا، ارزش پول ملی را کاهش داده و قدرت خرید مردم را کم کرده است. در این شرایط، سرمایه‌گذاران به بازارهایی روی می‌آورند که بتوانند ارزش دارایی‌های خود را حفظ کنند. بنابراین با تغییر رویکرد نسبت به بدیهیات علم اقتصاد و حذف 2 سیاست مخرب که به‌اجمال به آنها اشاره شد، بازار سرمایه با ارائه فرصت‌های متنوع سرمایه‌گذاری و رشد دارایی‌ها متناسب با نرخ تورم، یکی از گزینه‌های جذاب برای سرمایه‌گذاران خواهد بود. این نقش بازار سرمایه، یکی از دلایل اصلی افزایش تقاضا و رشد شاخص‌های بورسی در 2ماه اخیر بوده است.

محور دوم: سیاست‌های انبساطی دولت و بانک‌ مرکزی

دولت جدید در لایحه بودجه سال آینده، سیاستی مبنی بر انبساط مالی را اتخاذ کرده است. کاهش مالیات بر برخی فعالیت‌های اقتصادی و تسهیل قوانین مالیاتی برای شرکت‌های تولیدی، فضای مناسبی برای رشد اقتصادی ایجاد شده است.

خلاف رویکرد دولت قبلی که به‌دنبال گسترش پایه‌های مالیاتی در هر زمینه‌ای بود، لایحه بودجه سال آینده بر کاهش نرخ مالیات و معافیت‌های مالیاتی تاکید دارد. تغییر نگرش در دولت امکان پیش‌بینی‌پذیری اقتصاد را که آرزوی دولت قبل بوده، بهبود بخشیده و موجبات حضور پررنگ‌تر فعالان بازار سرمایه را فراهم کرده است. با این حال، وجود کسری عملیاتی و احتمال بروز کسری‌های پنهان در لایحه بودجه، نگرانی‌هایی را درباره تداوم نرخ‌های بالای تورم ایجاد کرده است. این تورم بالا، به‌نوبه خود، می‌تواند رکود اقتصادی را تثبیت کند.

در چنین شرایطی، بازار سرمایه ممکن است نتواند از رشد واقعی اقتصاد بهره‌مند شود و رشد آن تنها در حد جبران تورم‌های انباشته‌شده چند سال اخیر باشد؛ مگر آنکه یک متغیر بیرونی، مانند بهبود در روابط سیاست خارجی یا کاهش تنش‌های بین‌المللی، بتواند شرایط را به‌طور معناداری تغییر دهد.