سیر تحولی طی‌شده توسط کشورهای توسعه‌یافته در مسیر پیشرفت اقتصادی عمدتا یک الگوی مشابه است. این کشورها حرکت از کشاورزی به‌سمت صنعتی شدن را آغاز می‌کنند و سپس مسیر تبدیل شدن به اقتصاد غالبا وابسته بر بخش خدمات را طی می‌کنند. اما کشورهای در حال توسعه که اکثرا در تلاش برای تکرار تجربیات موفق کشورهای توسعه‌یافته هستند، با خطر تله‌ای به نام صنعت‌زدایی زودهنگام مواجه می‌شوند. صنعت‌زدایی زودهنگام به وضعیتی اطلاق می‌شود که یک کشور پیش از توسعه قابل‌توجه بخش صنعت، به‌سمت گسترش سهم بخش خدمات از تولید ملی حرکت می‌کند. در این کشورها سطح درآمدی در وضعیت تحولی صنعت‌زدایی، کمتر از سطوح درآمدی در کشورهای موفق در موقعیت مشابه است. به‌بیان دیگر، این کشورها در حال تبدیل شدن به اقتصادهای مبتنی بر خدمات هستند؛ بدون آنکه تجربه صنعتی شدن مناسبی را پشت‌سر گذاشته باشند.

فرآیند انتقال

مطالعات اقتصادی نشان می‌دهد که بخش صنعت رشد بهره‌وری سریع‌تری نسبت به بقیه بخش‌های اقتصاد، به‌ویژه خدمات دارد. البته انقلاب در حوزه فناوری اطلاعات و هوش‌مصنوعی که در بخش خدمات جای می‌گیرند، به‌عنوان استثنا شمرده می‌شوند. به این ترتیب با بهبود بهره‌وری در صنعت، بخشی از نیروی کار در این بخش به‌سمت خدمات منتقل می‌شود. همچنین با گشودن درهای کشورهای در حال توسعه به روی تجارت جهانی، بخش صنعت این کشورها دچار ضربه شده‌اند؛ چراکه عموما این کشورها مزیت نسبی در صنعت نداشته‌ و به واردکنندگان محصولات صنعتی تبدیل شده‌اند. به این ترتیب، سهم اشتغال و تولید بخش صنعت در کشورهای در حال توسعه با کاهش روبه‌رو می‌شود.

اثرات منفی

 برای کشورهای در حال توسعه، بخش صنعت موتور پیشران و پویای اقتصاد شمرده می‌شود. با صنعت‌زدایی زودهنگام، امکان رشد اقتصادی مشابه با آن چیزی که در کشورهای توسعه‌یافته در قرن 20 و 21 مشاهده شده است و همچنین فرصت همگرایی با سطوح درآمدی با اقتصادهای پیشرفته کمرنگ‌تر می‌شود. به‌علاوه، با کوچک‌تر شدن صنعت، امکان یافتن جایگاه مناسب در زنجیره تولید جهانی و سهم داشتن از بازارهای جهانی سخت‌تر می‌شود.

راهکارها

 توسعه بخش خدمات می‌تواند بخشی از کاهش بهره‌وری ناشی از صنعت‌زدایی را جبران کند؛ اما همچنان اتفاق‌نظری درباره پایداری بلندمدت رشد اقتصادی از این طریق در بین اقتصاددانان وجود ندارد. از این‌رو، یکی از اصلی‌ترین وظایف دولت در این کشورها، تدوین سیاست‌های پایدار برای حفظ و افزایش تولید در بخش‌های با ارزش‌افزوده بالا است. دولت‌ها می‌توانند توسعه بخش صنعت را از طریق اقداماتی نظیر جذب سرمایه‌گذاری خارجی، مشوق‌های مالیاتی برای سرمایه‌گذاری در بخش تحقیق و توسعه صنایع بزرگ، مشوق‌های مالیاتی برای انتقال این صنایع به مناطقی که از توسعه صنعتی عقب مانده‌اند و همچنین ایجاد پارک‌های علمی و فناوری دنبال کنند. باید در نظر داشت که در اقتصادهای کوچک با منابع محدود، تخصیص منابع به زمینه‌هایی که کشور در آن مزیت نسبی دارد، پراهمیت می‌شود. این سیاست‌ها کمک می‌کنند که موتور پیشران اقتصاد که همان بخش صنعت است، بتواند به حرکت خود ادامه دهد و کشور جایگاهی در زنجیره تولید جهانی پیدا کند. به این ترتیب، با گره زدن خود به بازارهای جهانی می‌توان از رشد اقتصادی کشور اطمینان بیشتری حاصل کرد.

توسعه صنعتی در ایران

 صنعت‌زدایی زودهنگام یکی دیگر از موانعی است که علاوه بر تداوم خام‌فروشی، عقب افتادن از رقبای منطقه‌ای و کاهش ظرفیت واحدهای تولیدی در فرآیند توسعه صنعتی ایران در دو دهه اخیر با آن مواجهیم. از عواملی که باعث نداشتن توجه کافی به تله صنعت‌زدایی زودهنگام در کشور شده است، می‌توان به نبود پایبندی به استراتژی عملیاتی توسعه صنعتی در دستگاه بروکراسی کشور، تحریم‌های اقتصادی و نوسانات درآمدهای نفتی اشاره کرد. در این بین، عوامل بیرونی از جمله تحریم‌های اقتصادی، عملا افق برنامه‌ریزی برای توسعه صنعتی را بسیار محدود کرده است. می‌توان نتیجه گرفت که رفع و بی‌اثر کردن تحریم‌های اقتصادی، جذب سرمایه‌گذاری خارجی و تلاش برای به‌دست آوردن جایگاه در زنجیره تولید جهانی در اولویت اقدامات برای طراحی نقشه‌راه توسعه صنعتی ایران قرار دارند. همچنین باتوجه به منابع محدود در کشور، تخصیص درست این منابع به بخش‌هایی که می‌توانند بیشترین کمک را به رشد اقتصادی کشور کنند، ضرورت دارد. گسترش شرکت‌های دانش‌بنیان در چند سال اخیر، یکی از نقاطی است که می‌توان درباره اثربخشی سیاست‌های تشویقی اعمال‌شده بر رشد اقتصادی کشور بررسی و تحقیق کرد. به هر اندازه که این نوع سیاست‌های تشویقی باعث ایجاد شرکت‌های دانش‌بنیان در بخش صنعت نسبت به بخش خدمات شود، می‌توان امکان گریز از تله صنعت‌زدایی زودهنگام را بیشتر دانست. باتوجه به آمار معاونت توسعه شرکت‌های دانش‌بنیان، ۷ هزار و ۳۸۵ شرکت دانش‌بنیان در بخش صنعت و ۲ هزار و ۶۷۴ شرکت در بخش خدمات فعالیت دارند. البته بررسی تاثیر دقیق این شرکت‌ها، نیازمند مطالعه ارزش‌افزوده آنها و همچنین میزان سرریز دانش تولیدشده آنها به دیگر بنگاه‌های اقتصادی در کشور است.