حمل‌ونقل سهم قابل‌توجهی در هزینه نهایی تولید محصولات معدنی و صنعتی دارد و این اثرگذاری در حوزه معدن و صنایع وابسته به آن به‌مراتب بیشتر است، چراکه این محصولات عموما حجیم و در موارد متعددی نسبت به حجم خود، ارزان هستند؛ بنابراین شرایط حمل و هزینه آن، تاثیر بسزایی بر عملکرد صنایع معدنی کشور دارد. بااین وجود صنعت حمل‌ونقل کشور در حوزه‌های مختلف ریلی، جاده‌ای و همچنین دریایی با ضعف‌های بسیاری روبه‌رو است که این ضعف‌ها مسیر توسعه صنعت کشور را با چالش‌های جدی روبه‌رو خواهد کرد. در این زمینه توجه به این نکته ضروری به‌نظر می‌رسد که استفاده از ناوگان حمل‌ونقل ریلی تاثیری بسزا بر بهبود شرایط جابه‌جایی در زنجیره تولید محصولات صنایع‌معدنی دارد، این در حالی است که ناوگان حمل ریلی کشور در طول سال‌های گذشته متناسب با ظرفیت‌های صنایع‌معدنی کشور، توسعه نیافته است. همین موضوع در آینده باتوجه به افق‌های توسعه صنایع‌معدنی کشور به چالشی جدی برای فعالان این صنایع بدل خواهد شد. باتوجه به کمبودهای قابل‌توجه در بخش ریل، سهم عمده‌ای از جابه‌جایی در صنایع معدنی برعهده بخش جاده‌ای است. در چنین شرایطی از یک‌سو هزینه جابه‌جایی به‌مراتب افزایش خواهد یافت و از سوی دیگر، از ایمنی جاده‌های کشور کاسته خواهد شد. باوجود مسائل یادشده، هر سال شاهد رشد چندباره تعرفه حمل جاده‌ای هستیم که این مسئله امکان برنامه‌ریزی را از تولیدکنندگان سلب می‌کند؛ بنابراین بازنگری و تلاش برای توسعه در این بخش ضروری به‌نظر می‌رسد.

حمل‌ونقل یکی از شاخص‌های اثرگذار بر تولید و توسعه صنعت فولادسازی است. پراکندگی واحدهای فولادی کشور و نیاز به جابه‌جایی گسترده محصولات تولیدشده در حلقه‌های مختلف این صنعت، بر اهمیت و اثرگذاری حمل‌ونقل می‌افزاید. بسیاری از واحدهای ذوب کشور در مناطق مرکزی و جنوبی (استان‌های خوزستان، یزد و بندرعباس) واقع شده‌اند، در حالی که کارخانه‌های نوردی در سطح کشور پراکنده هستند؛ بنابراین تامین شمش به‌عنوان ماده اولیه تولید در واحدهای نوردی، مستلزم جابه‌جایی قابل‌توجهی است. براساس آنچه گفته شد، هر نوع ضعفی در ساختار حمل‌ونقل بر عملکرد واحدهای فولادی تاثیر منفی می‌گذارد. این دست مشکلات و کمبودها در سایر حلقه‌های زنجیره فولاد نیز به‌چشم می‌خورد و عملکرد فعالان این صنعت را تحت‌تاثیر منفی قرار می‌دهد.

در حال‌ حاضر بار اصلی جابه‌جایی محصولات در زنجیره فولاد بر دوش جاده است؛ با این حال در حوزه حمل‌ونقل جاده‌ای با چالش‌هایی روبه‌رو هستیم. در درجه نخست آنکه شرایط نابسامانی بر روند تعیین نرخ کرایه حمل‌ونقل در کشور، حاکم است. نبود چارچوب و قوانین یکسان یکی از مهم‌ترین چالش‌های حاکم بر ناوگان حمل‌ونقل کشور به‌شمار می‌رود. بر همین اساس از مسئولان وزارت راه‌اندازی و همچنین معاونت حمل‌ونقل راهداری انتظار می‌رود، ضمن بازنگری در شرایط زمینه یکسان‌سازی نرخ حمل‌ونقل و ضابطه‌مند شدن آن را فراهم کنند.

هر سال بخش قابل‌توجهی از محصولات تولیدشده در زنجیره فولاد به بازارهای جهانی صادر می‌شوند. در حال ‌حاضر مشکلاتی در مبادی و مرزهای خروجی کشور برای انتقال محصولات فولادی کشور وجود دارد؛ بنابراین بازنگری در این شرایط ضروری به‌نظر می‌رسد.

روند رو به رشد نرخ حمل بر هزینه نهایی تولید یک محصول اثرگذار است. البته باید تاکید کرد، نرخ تورم در کشور ما هر سال درصد قابل‌توجهی تغییر می‌کند و این رشد در سال‌های اخیر شدت گرفته است؛ بنابراین نمی‌توان از فعالان صنعت حمل‌ونقل انتظار داشت، بهای خدمات خود را ثابت نگه دارند. در واقع ثبات قیمت‌ها در شرایطی معنی می‌یابد که تورم مدیریت‌شده باشد.

 البته بدون تردید تغییر نرخ حمل‌ونقل بر روند فعالیت تولیدکنندگان فولاد کشور تاثیر می‌گذارد؛ به‌گونه‌ای که از یک‌سو، به رشد مداوم هزینه‌های تمام‌شده تولید منتهی می‌شود و از سوی دیگر، امکان برنامه‌ریزی برای آینده را از فعالان صنعتی و تولیدکنندگان سلب خواهد کرد. البته این تغییرات تنها مختص حمل‌ونقل نیستند و در سایر حوزه‌های اثرگذار بر تولید نیز به‌چشم می‌خورند؛ بنابراین باید اذعان کرد این عدم‌ثبات در تمامی حوزه‌های تولید حاکم است. این بی‌نظمی در روند سیاست‌گذاری‌های حاکم بر کشور در کلیه سطوح اقتصادی به‌چشم می‌خورد و شرایط تولید را دشوار کرده است. در چنین شرایطی، امکان توافقات بلندمدت وجود ندارد، چراکه از آینده خبر نداریم.

بهای حمل‌ونقل تاثیر بسزایی بر هزینه تمام‌شده تولید محصولات مختلف دارد. این هزینه در بخش نورد ۲ تا ۳ درصد برآورد می‌شود. در بخش نورد هزینه تامین مواد اولیه حدود ۹۰ درصد هزینه تولید را به خود اختصاص می‌دهد و سایر هزینه‌های تولید نیز در مجموع سهم ۱۰ درصدی دارند؛ بنابراین هزینه حمل‌ونقل از دستمزد، بهای برق، گاز و... بیشتر برآورد می‌شود.

چنانچه حمل‌ونقل ریلی کشور توسعه‌یافته بود، بخش قابل‌توجهی از چالش‌های موردبحث مرتفع می‌شدند. توسعه زیرساخت‌های ریلی به ثبات هرچه بیشتر در بهای حمل‌ونقل کمک می‌کند. سهم عمده هزینه‌ها در بخش ریلی، خلاف حمل جاده‌ای، هزینه‌های ثابت است. یعنی سرمایه‌گذاری در ابتدای کار انجام می‌شود و برای یک بازه زمانی ۲۰ساله، امکان بهره‌مندی از آن وجود دارد.

بدین‌ترتیب تورم از اثرگذاری کمتری بر این بخش برخوردار است، اما شرایط هزینه‌ای در بخش حمل‌ونقل جاده‌ای، متفاوت است، چراکه هزینه نگهداری و تعمیرات در بخش حمل جاده‌ای به‌مراتب بیشتر است. باتوجه به تمام موارد یادشده، امید می‌رود با ارتقای سطح سرمایه‌گذاری در این بخش و توسعه زیرساخت‌های حمل ریلی، بسیاری از چالش‌های حاکم بر این بخش مرتفع شوند.