برای توسعه اقتصاد در شرایط فعلی، با هدف تداوم اشتغال، ارزآوری، تامین مواد اولیه صنایع و... باید در راستای توسعه معدنکاری و صنایع وابسته گام برداشت. اما برخی دیدگاه‌های رادیکال بر این باور هستند که میزان تخریب معدنکاری و نقشی که در آلودگی محیط‌زیست و منابع آب، خاک و هوا دارد، به‌اندازه‌ای است که باید این فعالیت را تعطیل کرد.

خبر خوب این است که رویکردهای متعادل محیط‌زیستی تا این اندازه سختگیرانه نیستند و تعطیلی هیچ‌کدام از فعالیت‌های اقتصادی بشر را تجویز نمی‌کنند. اصل اساسی کنشگران محیط‌زیست یا اصول توسعه پایدار که امروزه درباره آن صحبت می‌شود، ناظر به این است که همه فعالیت‌های اقتصادی بشری، باید تداوم داشته باشند، اما شرط و شروط و پیش‌زمینه‌هایی برای آن لازم است. به‌عبارت‌دیگر، رویکرد علمی به مسائل محیط‌زیستی اصولا رویکرد صفر و یکی نیست و علم و کنشگران محیط‌زیست هیچ‌گاه در مقابل فعالیت‌های اقتصادی موضع‌گیری نکرده و نمی‌کنند، بلکه اصرار دارند برای انجام اقدامات گوناگون باید دیدگاهی همه‌جانبه‌نگر داشته باشیم. اگر این شروط اولیه و اصول حیاتی رعایت شده باشد، انتقال آب هیچ مشکلی ندارد. در زمینه معدنکاری و توسعه صنایع هم همین اصل صادق است. اتفاقا به‌گمان من، بهره‌برداری از ذخایر معدنی از اساسی‌ترین نیازهای بشری است و کشور ما باید بتواند از ظرفیت‌های معدنی خود برای توسعه و ثروت‌آفرینی استفاده کند. البته باید از مصیبت خام‌فروشی جلوگیری شود، چون اگر اولویت در ایجاد اشتغال و ارزآوری است، از مجرای خام‌فروشی نخواهد گذشت.

خلاصه اینکه، معدنکاری یکی از نیازهای مهم بشر است و اما اصولی دارد که باید به آنها توجه داشته باشیم. انجمن احیای اکوسیستم دنیا که در امریکا مستقر است، اتحادیه حفاظت از طبیعت (IUCN) دستورالعملی را برای بهره‌برداری از معادن تعریف کرده‌اند که در آن مشخص شده است برای انجام فعالیت‌های معدنی چه شرایطی را باید رعایت کرد تا این فعالیت با کمترین میزان تخریب اتفاق بیفتد. آنچه در شرایط فعلی در کشور ما رخ می‌دهد، این است که شخصی حقیقی یا حقوقی مجوز بهره‌برداری از معدن می‌گیرد و کار خود را آغاز می‌کند و به‌این‌ترتیب، اهالی و ساکنان منطقه یک‌شبه با شرایط جدیدی روبه‌رو می‌شوند که هیچ آمادگی قبلی برای آن ندارند. بهره مردم بومی از فرآیند معدنکاری تنها گردوخاکی است که هوای منطقه را آلوده می‌کند، دامداری و کشاورزی آنها را به مشکل می‌اندازد، جاده‌های محلی را تخریب می‌کند و... پس این فعالیتی نیست که جامعه را مرفه‌تر کند. نفع این کار تنها به تعداد بسیار اندکی می‌رسد و کاملا در تضاد با مبانی توسعه پایدار اقتصادی، اجتماعی و محیط‌زیستی و به زیان همه مردم کشور، سیستم و اکوسیستم است.

در برخی موارد، قوانین کشور بسیار پیشرو هستند و روی آنها تاکید می‌شود، اما در مرحله اجرا همواره نادیده می‌ماند. برای مثال، در قوانین کشوری، فروش خاک ممنوع است، اما به‌شهادت گزارش‌هایی که از رسانه ملی پخش می‌شود، خاک ایران به کشورهای عربی منطقه صادر می‌شود، در حالی که این خاک‌فروشی، حراج سرزمین و مادر بسیاری از مشکلات امروز و فردای ما خواهد بود. به‌گمان من، تنها راه چاره فوری برای مقابله با چنین آسیب‌هایی این است که همگرایی کاملی بین کنشگران حوزه‌های گوناگون و فعالان مدنی، بخش خصوصی، دولت و... به‌وجود آید.

 امروزه مفاهیمی مانند حکمرانی خوب مطرح است که شاخص‌های گوناگونی دارد که یکی از آنها استفاده از ظرفیت همه بخش‌ها برای بهبود تصمیمات بالادستی است. البته با کمال تاسف، باید گفت دولت در کشور ما به‌دنبال انحصارگرایی و تسلط بر اقتصاد است. وقتی دولت در امور اقتصادی ذی‌نفع است، امکان رشد را به رقبای خود نمی‌دهد و به‌این‌ترتیب، رقابتی بسیار مخرب میان دولت و فعالان بخش خصوصی شکل می‌گیرد و هر یک تلاش می‌کند، دیگری را دور بزند. برای مثال، در فعالیت‌های معدنی شاهد اضافه‌برداشت‌ها، فرار از پرداخت مالیات و حقوق دولتی، خام‌فروشی و... هستیم که حاصل تعامل نادرست میان دولت و نهادهای مدنی و بخش خصوصی است؛ این شرایط موجب شده است که همه ضرر کنیم.

در قانون حفاظت و بهسازی محیط‌زیست ماده‌ای وجود دارد که در آن تاکید شده است، اگر رئیس سازمان حفاظت محیط‌زیست با وزیری دچار اختلاف شدند، رئیس‌جمهوری درباره آن مسئله حرف آخر را می‌زند. این مشکل بزرگی است.  وقتی به‌عنوان‌مثال، دولت خود معدندار و صاحب کارخانه فرآوری است، چطور می‌تواند درباره عدم‌رعایت مسائل زیست‌محیطی در این واحدها رأی عادلانه صادر کند؟ نظر رئیس‌جمهوری باید کاملا بی‌طرفانه باشد، نه اینکه وزیر بتواند با ارائه آمار، پروژه‌های مخربی را به جامعه تحمیل کند. آسیب این مشکل تنها دامن محیط‌زیست را نمی‌گیرد، بلکه فعالان بخش خصوصی را هم درگیر می‌کند. شاهد این مدعا هم، آمار فرار بزرگ سرمایه از کشور است. سرمایه جایی می‌رود که اطمینان داشته باشد که آنجا مالکیت سرمایه و سودآوری محترم شمرده می‌شود.

در نهایت، دود این آتش به چشم همه حتی خود دولت خواهد رفت. برای شکستن این چرخه باطل، دولت باید در مقام تسهیلگر ظاهر شود و نظارت را به ان‌جی‌اوها، سازمان‌هایی مانند سازمان نظام‌مهندسی، بخش خصوصی و... واگذار کند. دولت باید سیاست کلان، قوانین و دستورالعمل‌ها را وضع و زمینه‌های تسهیلگری را فراهم کند. باید ارتباط میان بخش صنعتی، دانشگاهی و تشکل‌های مدنی را جزو الزامات برنامه‌های این بخش‌ها قرار دهد تا در درازمدت شرایط کلی کشور به‌نفع مردم و دولت اصلاح شود.