دلایلی برای تجدیدنظر و بازاندیشی در مفهوم سیاست صنعتی وجود دارد. استدلال اصلی برای این موضع‌گیری این است که این سیاست‌ها مانعی برای رقابت است و به دولت‌ها اجازه می‌دهد تا برنده‌ها (و به‌ندرت نام بازنده‌ها) را به شیوه‌ای اختیاری انتخاب کنند در نتیجه دامنه تصرف دولت‌ها یا تسخیرشدگی آنها افزایش می‌یابد. با این حال، سه عامل مهم جهانی بر این موضوع تاثیرگذار بوده که منجر به دعوت به بازنگری در سیاست‌های صنعتی شده است. اولا تغییرات اقلیمی و آگاهی روزافزون مبنی بر اینکه بدون مداخله دولت برای تشویق تولید پاک و نوآوری پاک، گرمایش جهانی تشدید خواهد شد و اثرات منفی خارجی (خشکسالی، جنگل‌زدایی، مهاجرت، درگیری) را در سراسر جهان ایجاد خواهد کرد.

دوما بحران مالی ۲۰۰۸ بود که نشان داد تا چه حد سیاست‌های لسه‌فر (بازار آزاد) باعث شده چند کشور، به‌ویژه در جنوب اروپا، اجازه توسعه کنترل‌ناپذیر بخش‌های غیرقابل تجارت (به‌ویژه املاک و مستغلات) را به نرخ کالاهای قابل مبادله بدهند. بخش‌هایی که برای رشد پایدار و رقابت‌پذیری مساعدتر هستند. این تجربه منجر به خروج تعداد فزاینده‌ای از دولت‌ها از این نگرش لسه‌فری شده است.

و عامل سوم اینکه توجه به نقش چین که در صحنه اقتصاد جهانی برجسته شده و به سیاست صنعتی مشتاق است، جای اهمیت دارد. تجربه سیاست صنعتی چین، در یک بازه زمانی ۱۰ ساله از ۱۹۹۸ تا ۲۰۰۷ نمونه موفق مداخله درست دولت است که باعث افزایش بهره‌وری و کارآیی اقتصادی این کشور شد.

این موارد باعث شد کشورهای بسیاری به سمت مداخله دولتی بروند و با افزایش تعداد مشاغل با درآمد خوب در مناطق عقب‌مانده، از تاثیرات منفی صنعت‌زدایی جلوگیری کنند. این تمایل با وقوع جنگ‌های تجاری، نگرانی‌های مربوط به امنیت فناوری در برابر چین و فوران ملی‌گرایی تقویت شد. چنین شوک‌هایی در اقتصاد جهانی باعث شد زنجیره عرضه گسترده جهانی در تولید به‌طور فزاینده‌ای مخاطره‌آمیز به نظر برسد و دولت‌هایی با منطق‌های جدید ظهورکنند که تلاش می‌کنند تولید را به سرزمین اصلی بازگردانند. نیاز مبرم به ایجاد صنایع کاملا «سبز» جدید برای جایگزینی با صنایع رو به زوال و در نهایت، تغییرات تکنولوژیکی در کنار رشد ضعیف بهره‌وری در بسیاری از کشورها به‌عنوان چالش‌های اساسی در سمت عرضه شناخته می‌شوند که نیازمند آن است دولت با برنامه‌ریزی برای راهبردهای صنعتی و مدیریت تحولات اقتصادی و تضمین بازیابی مشاغل بخش‌های استراتژیک که دارای مزیت نسبی واقعی یا بالقوه هستند، به این چالش‌ها پاسخ دهد. دراین‌بارهمی‌توان به تجربه کشورهایی همچون ایالات متحده امریکا، چین و کشورهای اروپایی اشاره کرد، به نحوی که در ایالات متحده پیشنهادها در حوزه سیاست صنعتی برای احیای تولید و حفظ فناوری‌ها برای مقابله با چین یکی از معدود مواردی بود که دموکرات‌ها و جمهوری‌خواهان بر سر آن اختلاف‌نظر نداشتند. این کشور اقداماتی هم برای بازگرداندن تولید نیمه‌هادی از تایوان به نیویورک انجام داد. در همین حال، استراتژی «۲۰۲۵» چین با هدف هدایت مجدد اقتصاد این کشور به مسیر موازی صادرات و رشد داخلی از طریق مداخلات هدفمند در بخش‌های کلیدی است. در اروپا هم آلمان و فرانسه برای احیای تولید و ایجاد «قهرمانان ملی» بیشتر توافق کرده‌اند.

مداخلات دولت در سیاست‌گذاری صنعتی متفاوت بوده، اما شامل هدف‌گذاری و یارانه‌های اعتباری به صنایع منتخب، پایین نگه‌داشتن نرخ سپرده و حفظ سقف نرخ استقراض برای افزایش سود و سود انباشته، حمایت از جایگزین‌های وارداتی داخلی، یارانه به صنایع رو به زوال، تاسیس و حمایت مالی بانک‌های دولتی، عمومی‌سازی بود. سرمایه‌گذاری در تحقیقات کاربردی، ایجاد اهداف صادراتی خاص شرکت و صنعت، توسعه موسسات بازاریابی صادراتی و به اشتراک‌گذاری اطلاعات به‌طور گسترده بین بخش‌های دولتی و خصوصی را نیز شامل می‌شود. در این حالت برخی از صنایع ارتقا یافتند و برخی دیگر نه.

اکنون کشورها به جای سیاست‌های صنعتی کوتاه‌مدت به راهبردهای صنعتی نیاز دارند تا از مداخلات سیاسی کوتاه‌مدت مصون باشند و امکان ایجاد سیاست‌ها و نهادهای بادوام با وظایف بلندمدت موردنیاز برای اطمینان بخشی به صنایع فراهم شود. به‌منظور غلبه بر پراکندگی سیاست‌ها و اهداف در لایه‌های گوناگون دولت چنین استراتژی‌هایی باید از سوی یک‌نهاد مستقل نظارت شود. این سازمان می‌تواند وظیفه نظارت روبه‌جلو را بر عهده داشته باشد و نویدبخش حوزه‌های نوظهور در بازارهای جهانی مطابق با نقاط قوت خاص کشور باشد. همچنین می‌تواند بر سیاست‌های تحقیق و آموزش نظارت داشته باشد و به‌عنوان یک مرکز تخصصی مستقل در زمینه سیاست بهره‌وری عمل کند.

در نهایت می‌توان گفت مشکلات اقتصادی کنونی جهان همچون تغییرات آب و هوایی و رشد اندک بهره‌وری، مجموعه‌ای از چالش‌ها را ارائه می‌دهد که نیازمند طراحی استراتژی صنعتی و مداخله درست دولت برای طراحی این سیاست‌هاست. بنابراین مهم است که علاوه بر درک نقایص رویکردی دولت‌ها، دلایل سیستماتیک اساسی برای شکست‌های مکرر را در اجرای استراتژی‌های صنعتی نیز بشناسیم. ریشه همه این موارد در نهادهای اقتصادی، سیاسی و حاکمیتی کشورها نهفته است.