در این درخواست تأکید شده است که افزایش‌های درصدی حقوق، با وجود ظاهر یکسان، در عمل به گسترش فاصله درآمدی منجر می‌شود. امضاکنندگان توضیح می‌دهند که وقتی حقوق‌های بالا بر اساس درصد افزایش می‌یابد، مبلغ اضافه‌شده بسیار چشمگیر است؛ اما همین درصد برای حقوق‌های پایین رقم ناچیزی ایجاد می‌کند و تأثیر قابل توجهی بر بهبود معیشت این گروه ندارد.

در این مطالبه به یک مثال مشخص اشاره شده است: افزایش ۲۰ درصدی برای فردی که ماهانه ۱۵۰ میلیون تومان حقوق دریافت می‌کند، معادل ۳۰ میلیون تومان خواهد بود، در حالی که همین میزان افزایش برای حقوق ۱۵ میلیون تومانی تنها حدود ۳ میلیون تومان است؛ رقمی که به گفته مطرح‌کنندگان درخواست، حتی پاسخگوی بخشی از هزینه‌های ضروری زندگی مانند خوراک نیست. از این منظر، افزایش‌های درصدی نه‌تنها به کاهش نابرابری کمک نمی‌کند، بلکه فاصله میان سطوح مختلف درآمدی را بیشتر می‌کند.

مطالبه‌کنندگان معتقدند برای اجرای عدالت و حمایت واقعی از اقشار حقوق‌بگیر با درآمدهای پایین و متوسط، لازم است سیاست افزایش حقوق بازنگری شود. آنان پیشنهاد داده‌اند که به‌جای افزایش درصدی، مبلغی ثابت و یکسان به حقوق تمامی حقوق‌بگیران افزوده شود؛ بدون توجه به سطح درآمد یا جایگاه شغلی. این گروه‌ها شامل کارگران، کارمندان دولت، بازنشستگان ، اعضای هیئت علمی، مدیران، نمایندگان مجلس و حتی مقامات عالی‌رتبه عنوان شده‌اند.

به باور پیشنهاددهندگان، افزایش مبلغ ثابت، علاوه بر نزدیک‌تر شدن به عدالت مزدی، می‌تواند از نگرانی‌ها درباره رشد بی‌رویه نقدینگی نیز بکاهد. آنان استدلال می‌کنند که در روش درصدی، افزایش حقوق‌های بالا موجب تزریق قابل توجه منابع مالی به بخش کوچکی از جامعه می‌شود، در حالی که روش مبلغ ثابت، توزیع منابع را متعادل‌تر کرده و اثر حمایتی بیشتری برای اقشار کم‌درآمد دارد.

در متن این درخواست، به‌صورت نمونه پیشنهاد شده است که مبلغی مانند ۱۰ میلیون تومان به حقوق همه حقوق‌بگیران اضافه شود؛ رقمی که به گفته آنان می‌تواند برای حقوق‌های پایین، نقش تعیین‌کننده‌ای در تأمین هزینه‌های معیشتی داشته باشد و در عین حال، برای حقوق‌های بالا، منجر به جهش نامتوازن درآمدی نشود.

این مطالبه در شرایطی مطرح می‌شود که موضوع عدالت مزدی، شکاف درآمدی و کاهش قدرت خرید حقوق‌بگیران، به یکی از محورهای اصلی بحث‌های اقتصادی و اجتماعی کشور تبدیل شده است. بسیاری از کارشناسان نیز بر این باورند که ادامه روند افزایش‌های درصدی، بدون توجه به سطح درآمد، می‌تواند نابرابری را تعمیق کرده و نارضایتی اجتماعی را افزایش دهد.

اکنون با طرح این درخواست، نگاه‌ها به تصمیم‌گیران اقتصادی و بودجه‌ای کشور دوخته شده است تا مشخص شود آیا در سیاست‌های آتی افزایش حقوق، به‌ویژه در لوایح بودجه سال‌های آینده، رویکردهای جایگزین مانند افزایش مبلغ ثابت مورد توجه قرار خواهد گرفت یا خیر.

متن کارزار به شرح زیر است : 

درخواست افزایش مبلغ ثابت به حقوق همه حقوق‌بگیران شاغل و بازنشسته جهت نزدیک شدن به عدالت

رئیس جمهور محترم

رئیس محترم سازمان برنامه و بودجه

ریاست محترم مجلس شورای اسلامی

با سلام؛

لطفاً برای اجرای عدالت، به‌جای افزایش درصدی، مبلغ ثابتی به تمام حقوق‌بگیرها، اعم از کارگران، کارمندان، اساتید، مجلسی‌ها، وزیران و... افزوده شود. کسی که حقوق ۱۵۰ میلیون دریافت می‌کند، ۲۰ درصد آن معادل سی میلیون تومان خواهد بود که مبلغ قابل‌توجهی است، ولی بیست درصد حقوق ۱۵ میلیونی فقط ۳ میلیون تومان می‌شود که حتی پول سه کیلو گوشت هم نیست. پس لطفاً برای اجرای عدالت و رفع نگرانی از افزایش نقدینگی، به حقوق همه مبلغ ثابتی، مثلاً ده میلیون تومان، اضافه کنید.