آسیب‌هایی که جبران نمی‌شود
علی سعدوندی - کارشناس اقتصادی
صنعت برق نیز مانند سایر بخش‌های اقتصاد ایران از اثرات و تبعات نامطلوب تحریم مستثنا نیست. اقتصاد صنعت برق ایران از سه‌جهت به‌شدت از تحریم‌ها آسیب دید. سخت‌گیری نسبت به دسترسی ایران به منابع حاصل از صادرات، دشواری واردات تجهیزات و مواد اولیه موردنیاز صنعت برق و لغو قراردادهای سرمایه‌گذاری و انتقال تکنولوژی که صنعت برق ایران با کشورهای صاحب دانش داشت، از جمله این آسیب‌ها است.
این در حالی است که از لحاظ جغرافیایی و توانمندی، صنعت برق امکان صادرات را به‌خوبی داشتیم. در دهه ۸۰ بسیاری از کشورها مانند ارمنستان، ترکیه، نخجوان، پاکستان، ترکمنستان، جمهوری‌آذربایجان، عراق و افغانستان واردکننده برق از ایران بودند.
این کشورها به دلیل تحریم رفته‌رفته واردات از ایران کاهش دادند و حتی برخی از آنها واردات را به صفر رساندند تا جایی که فقط عراق به عنوان عمده‌ترین مقصد صادرات برقی ایران باقی ماند که دسترسی این کشور هم به منابعش قطع شد و عملا امکان بازگشت ارز حاصل از صادرات برق ایران برای استفاده در مسیر رفع مشکلات صنعت برق میسر نشد.
از طرفی منابع مربوط به صادرات برق ایران در عراق در حساب‌های خاصی و تحت اشراف وزارت خزانه‌داری امریکا سپرده می‌شود و دسترسی ایران به این منابع بسیبار سخت است. چرا که امریکا در تلاش است به‌صورت تدریجی سطح واردات برق از ایران را کاهش دهد و تقریبا مجوز را مشروط و هر ۳ ماه تمدید می‌کند.
زمانی که ترامپ برای نخستین بار رئیس‌جمهور امریکا شد و دوباره تحریم‌ها در سال ۹۷ برگشت، تامین تجهیزات و مواد اولیه موردنیاز صنعت برق مثل تجهیزات الکترونیکی، توربین و کمپرسور به‌شدت با محدودیت مواجه شد و به دلیل چالش‌هایی که پیش‌روی واردات این تجهیزات بود، انجام عملیات تعمیر و نگهداری نیروگاه‌ها با مشکل مواجه و باعث شد حداکثر قدرت قابل اتکای نیروگاه‌ها به‌شدت تنزل پیدا کرده و در واقع ناترازی تشدید شود.
بعد از اینکه برجام از محل خروج یک‌جانبه ترامپ آسیب دید، خیلی از قراردادهای خارجی که برای بهسازی ظرفیت‌های موجود صنعت برق و توسعه شبکه انتقال نیرو برق با شرکت‌های خارجی معتبری مثل زیمنس یونیت اینترنشنال، میتسوبیشی و خیلی از شرکت‌های چینی-ایتالیایی بسته شده بود، متوقف و تعلیق شد و بسیاری از موسسات مالی و بانک‌هایی مثل بانک توسعه اسلامی، سیتیک بانک چین، اگزیم‌بانک چین یا بانک سرمایه‌گذاری زیربنایی آسیایی یا حتی تامین مالی که قرار بود از طرف آژانس همکاری بین‌المللی ژاپن در برنامه‌های سرمایه‌گذاری در قراردادهای مربوط به صنعت برق حضور داشته باشند، همه تعلیق و متوقف شد. قراردادهای متعددی در آن زمان منعقد شده بود؛ برخی پروژه‌ها پیشرفت ۸۰ درصدی داشت، برخی در سطح گفت‌وگو و تفاهمنامه و موافقت‌های اولیه بود که همه متوقف شدند و هزینه‌های بسیار سنگینی را به صنعت برق کشور وارد کردند.
از سوی دیگر قطعی برق و مشکلات این صنعت تبعات بسیاری برای بنگاه‌ها و همچنین ارزش‌افزوده بخش صنعت و معدن خواهد داشت. ناترازی انرژی، کمبود برق و در واقع ناتوانی وزارت نیرو در تامین نیاز بخش‌های مختلف اقتصاد کشور موجب شد که به منظور جلوگیری از افزایش نارضایتی اجتماعی کمترین قطعی برق در تابستان در بخش خانوار باشد، در حالی که بیش‌ترین مصرف، اسراف و پایین‌ترین راندمان در مصارف سرمایشی در بخش خانوار صورت می‌گیرد. تا سال ۱۴۰۲ بیشتر شاهد بودیم که در تابستان به‌طور متوسط یک روز در هفته برق واحدهای صنعتی و تولیدی مستقر در شهرک‌های صنعتی و خارج قطع می‌شد، اما در تابستان امسال واحدهای صنعتی و تولیدی مستقر در شهرک‌های صنعتی و خارج حداقل به‌طور متوسط ۲ روز قطعی برق خواهند داشت و در برخی از مواقع این قطعی برق به ۲ تا ۳ روز هم رسید. اگر تعطیلات آخر هفته و تعطیلات رسمی تقویم کشور را لحاظ کنیم، در فاصله ۹۰ روزه تابستان بسیاری از بنگاه‌ها بین ۲۷ تا ۴۰ روز به دلیل قطعی برق تعطیل شدند و موضوع مهم این است که بررسی شود اثر این تعطیلی‌ها بر بنگاه‌ها و اقتصاد چه خواهد بود. قطعی برق گسترده در بنگاه‌ها از دو جهت آسیب به دنبال دارد. در بخش اول تولیدات شرکت‌ها با تعطیلی‌های موجود بین ۲۷ تا ۳۰ درصد در تابستان کاهش پیدا می‌کند. این درحالی است که یکی از مشکلات مهم فعلی در کشور عدم‌تشکیل سرمایه است و عدم‌تشکیل سرمایه ثابت این موضوع را تشدید می‌کند. کاهش تولید، درآمد و سود بنگاه‌های حاضر در بازار سرمایه باعث می‌شود که شاخص سهام این شرکت‌ها هم تحت‌تاثیر قرار بگیرد و بازار سرمایه به‌عنوان یکی از بازارهای مالی مهم ایران آسیب ببیند. از طرف دیگر کاهش میزان تولید و کاهش درآمد و سودآوری بنگاه‌ها سبب تعدیل نیروی انسانی و افزایش بیکاری خواهد شد. در مجموع اگر نگاهی به رشد اقتصادی در سال گذشته یعنی سال ۱۴۰۲ داشته باشیم، می‌بینیم که رشد بخش صنعت و معدن منفی بوده و آنچه موجب رشد اقتصادی حدود ۵ درصدی سال گذشته شده، از محل نفت بوده است؛ بنابراین تشدید قطعی برق و کاهش تولید بنگاه‌ها در امسال، ارزش‌افزوده بخش صنعت را منفی‌تر و بیشتر خواهد کرد که این بر اقتصاد کشور اثر مستقیم دارد.
