پروژه‌های مسکن که وعده ساخت آنها داده شده، می‌تواند بخش قابل‌توجهی از سرمایه‌های ملی کشور را به خود اختصاص دهد و آسیب‌های زیادی به سایر بازارهای مالی وارد کند. اکنون که دولت لایحه بودجه سال ۱۴۰۴ را به مجلس ارائه کرده، برنامه‌های جدیدی برای تامین مالی بخش در نظر گرفته شده است. حال این سوال مطرح می‌شود که آیا دولت قادر است این میزان نقدینگی را برای سرمایه‌گذاری در این طرح تامین کند یا خیر؟

تجربه دولت‌های قبلی در اجرای نهضت ملی مسکن نشان داد که این برنامه باوجود جنجال‌های فراوانی که به پا کرد، نتوانست به‌خوبی اقشار هدف را صاحب‌خانه کند. البته این اقدام دولت سیزدهم نیمه‌کاره ماند و به دولت چهاردهم ارث رسید. امید است با تلاش‌های مسئولان به سرانجام برسد، اما به هر حال مردم تاحدودی اطمینان خود را نسبت به مسکن دولتی از دست داده‌اند.

تمایل افراد به خرید این خانه‌ها به‌تدریج کاهش یافته، از طرفی، افزایش نرخ ملک موجب شده است که این املاک دیگر نتوانند به وعده ساخت خانه‌های ارزان برای دهک‌های پایین جامعه نزدیک شوند. بنابراین، به‌نظر می‌رسد که ساخت سالانه یک میلیون واحد مسکونی نیز سرنوشتی بهتر از مسکن مهر نخواهد داشت.

برای خروج از بحرانی که بازار مسکن با آن مواجه است، تولید می‌تواند به‌عنوان یک راه‌حل موثر مطرح شود، به‌شرطی که علاوه بر ساخت مسکن، به مسائل شهرسازی و معماری شهری نیز توجه شود. ساخت واحدهایی که از امکانات رفاهی مناسب دور باشند و عدم‌مدیریت در زمینه حمل‌ونقل شهروندان به مراکز شهری، تنها منجر به اتلاف وقت و هدررفت منابع کشور خواهد شد.

دولت باید بخشی از بودجه‌ای که برای مسکن در نظر گرفته را به بهبود شهرسازی پروژه‌های گذشته مانند مسکن مهر اختصاص دهد. این اقدام می‌تواند اطمینان‌خاطر را در بازار مسکن ایجاد کند که دولت قادر به ساخت واحدهای باکیفیت و مناسب است؛ در غیر این صورت، بدبینی نسبت به مسکن‌های دولتی در میان شهروندان شکل ادامه‌دار خواهد یافت. بودجه‌بندی باید هدفمند شود و ما راهی جز این نداریم.

مدیران اجرایی باید با نظارت و پیگیری مستمر، به تسریع در تولید مسکن در کشور بپردازند تا اعتماد عمومی به بازار مسکن در جامعه تقویت شود. همچنین، با ایجاد سیاست‌های پولی و مالی مناسب، باید اقشار مختلف جامعه را برای خرید مسکن توانمند سازند. مشکلات موجود در بخش مسکن می‌تواند منجر به رکود در بازار شود و این امر باعث انباشت تقاضا و بر هم خوردن تعادل بازار خواهد شد. در نتیجه، توان خرید مردم کاهش یافته و بازار اجاره، که تحت‌تاثیر نرخ مسکن قرار دارد، دچار نوساناتی می‌شود که نارضایتی‌های عمومی را به‌همراه خواهد داشت.