ساختار سیاسی هر کشوری در تصمیم‌گیری‌های کلان اقتصادی و صنعتی نقش محوری ایفا می‌کند. در ایران، تصمیمات کلان سیاسی همواره تاثیر مستقیم و غیرمستقیم بر سیاست‌های اقتصادی و صنعتی دارد. از جمله این تاثیرات می‌توان به کنترل منابع مالی، سیاست‌های تجاری و صنعتی و سیاست‌های مالیاتی اشاره کرد.

رسالت ما در خانه صنعت، معدن و تجارت ایران نیز از همین مسئله ناشی می‌شود که بالا رفتن نرخ ارز یا دستوری بودن اقتصاد، اساسا باعث می‌شود بخش‌های گوناگون تحت‌تاثیر مثبت یا منفی قرار بگیرند.

حال باید سنجید که اولویت‌های ما در این بخش‌ها و میزان اثرپذیری از یک سیاست فرادستی بر اقتصاد بخش خصوصی چیست و بر این مبنا می‌توان تصمیم‌گیری‌های درستی را اخذ کرد.

سرعت رشد یا رکود صنایع ناشی از تغییرات سیاست‌های کلان اقتصادی در سطح کشور می‌تواند بسیار زیاد باشد. به‌عنوان مثال، تغییرات در سیاست‌های ارزی یا مالیاتی می‌تواند بر هزینه‌های تولید، واردات مواد اولیه و حتی صادرات کالاها تاثیر بگذارد.

ضمن اینکه این تغییرات اثر بلندمدت نیز دارند و ممکن است در بلندمدت یک حوزه اقتصادی به اندازه‌ای شکوفا شود که بتواند در رقابت با کشورهای پیشرفته دنیا شود. به‌عنوان نمونه، نرخ دستوری ارز باعث می‌شود صنایع گوناگون به‌ویژه آنهایی که وابستگی زیادی به واردات دارند، بیشتر تحت‌تاثیر این تغییرات قرار بگیرند.

اگر مواد اولیه یک صنعت، برای صنعتگران تمام شود، کاهش برخی هزینه‌ها و بالابردن بهره‌وری نیز نمی‌تواند کمک چندانی به رشد آن صنعت کند؛ بنابراین سیاست‌های حمایتی از صنایع داخلی می‌تواند به رشد آنها کمک کند.

در این میان، موضوع دیگر بحث سرمایه‌گذاری خارجی است. سرمایه‌گذاری خارجی اگرچه می‌تواند فرصت‌های اقتصادی و اشتغالزایی ایجاد کند، اما وابستگی بیش از حد به آن ممکن است تهدیدی برای استقلال اقتصادی محسوب شود. این وابستگی می‌تواند در تصمیم‌گیری‌های کلان و حتی در تعیین اولویت‌های توسعه اقتصادی و صنعتی کشور تاثیرگذار باشد. نمونه آن کشور چین است که وقتی در کشورهای دیگر سرمایه‌گذاری می‌کند، به‌گونه‌ای وارد عمل می‌شود که عملا در آن کشور سهیم شده است.

با این حال، در صورتی که سرمایه‌گذاری خارجی به صورت استراتژیک و مدیریت‌شده انجام شود، می‌تواند به رشد صنایع و انتقال فناوری کمک کند. ضمن اینکه این نوع سرمایه‌گذاری نوعی وابستگی متقابل ایجاد می‌کند و بر اثر این وابستگی امنیت کشور تضمین می‌شود. به عبارت دیگر، این امر باعث می‌شود کشورهایی که به هم وابسته هستند، کمتر دچار چالش‌های بین‌المللی شوند و اگر این اتفاق بیفتد، بخش‌هایی از اقتصاد آن کشورها زمینگیر شود.

با توجه به شرایط فعلی و تاثیر سیاست‌های کلان بر اقتصاد، پیش‌بینی آینده صنعت ایران کمی پیچیده است. اما احتمال می‌رود صنایع داخلی، به‌ویژه آنهایی که کمتر به واردات و سرمایه‌گذاری خارجی وابسته‌اند، در صورت اتخاذ سیاست‌های حمایتی مناسب بتوانند به رشد خود ادامه دهند. از سوی دیگر، صنایع صادرات‌محور نیز در صورت بهبود روابط تجاری و رفع تحریم‌ها ظرفیت رشد دارند. با این حال، همچنان چالش‌های بزرگی مانند نوسانات ارزی و مشکلات تامین مواد اولیه وجود دارد که باید برای آنها راه‌حل‌هایی ارائه شود.

روند فعلی با توجه به اینکه ما در سرمایه‌گذاری زیرساختی مثل تامین انرژی با ناترازی سنگینی روبه‌رو هستیم، توسعه صنعتی وابسته به این موضوع است؛ بنابراین در هر سرمایه‌گذاری سنگینی که گاز و برق زیادی بخواهد با توجه به اینکه تامین این منابع فعلا مقدور نیست، هیچ توسعه‌ای محقق نخواهد شد. باید این زیرساخت‌ها محقق شود؛ در بودجه‌ریزی کشور باید بازنگری کلی انجام شود که بتوان روی زیرساخت‌ها سرمایه‌گذاری درست و هدفمندی انجام داد تا بتوانیم عقب‌ماندگی در بخش انرژی را جبران کنیم.

بحث دیگر در این راستا مربوط به شرایط تحریمی است. این بخش موضوعاتی دارد که در این بحث نمی‌گنجد، اما باعث می‌شود جذب سرمایه، تامین فناوری‌های جدید، تامین ماشین‌آلات بروز و دسترسی به بازارهای فروش برای کشور سخت شده و در نتیجه هزینه‌های بیشتری بر کشور تحمیل شود.

عبور از شرایط تحریمی برای کشور بسیار اهمیت دارد. اگر برای این موضوع فکری نشود، ما با فرسودگی ماشین‌آلات صنعت و معدن روبه‌رو خواهیم بود. این یکی از تهدیدات صنعت و معدن ما است و نمی‌توان آن را نادیده گرفت یا کم اهمیت شمرد.