بارها گفته شده تغییرات نرخ ارز، طبق شواهد تاریخی و آماری یکی از عوامل اصلی افزایش سطح عمومی قیمت‌ها یعنی افزایش نرخ تورم طی ۴۰ سال گذشته به‌ویژه در دو دهه گذشته بوده است. موضوع تک‌نرخی کردن نرخ ارز نقل محافل طیف مشخصی از طرفداران حاکمیت اقتصاد بازار که زمزمه آن در نیمه دوم سال ۱۴۰۲ و در اوایل سال ۱۴۰۳ شروع شد، با استقرار دولت چهاردهم شدت گرفته است. طرفداران اقتصاد بازار تنها به تک‌نرخی کردن ارز نظر دوخته‌اند.

مقامات رسمی تیم اقتصادی دولت، سناریوی نزدیک کردن نرخ بازار ارز به نرخ ارز نیمایی را در سر دارند. اگر نزدیک کردن یا یکسان‌سازی نرخ‌های ارز، مقصود دولتمردان اقتصادی باشد، به‌عبارت‌دیگر حذف ارز ترجیحی ۲۸هزار و۵۰۰ تومان موردنظر باشد، در واقع دولت چهاردهم دست به ریسک بزرگی زده است و خطر آن کمتر از دست زدن به افزایش حامل‌های انرژی نیست.

فلسفه وجودی ارز ترجیحی ۲۸هزار و ۵۰۰ تومان نتیجه طرح جراحی اقتصادی در اوایل استقرار دولت سیزدهم بود. با حذف ارز ترجیحی ۴هزار و ۲۰۰ تومانی از واردات کالاهای اساسی، نرخ ارز ترجیحی ۲۸هزار و۵۰۰ تومانی که نسبت به ارز ترجیحی قبلی بیش از ۷۰۰ درصد افزایش داده شده بود، برای واردات کالاهای اساسی اختصاص یافت. ارزی که بیش از ۴ دهه برای واردات کالاهای اساسی و ضروری موردمصرف مردم، هر ساله توسط دولت‌ها در بودجه سالانه حتی در بدترین شرایط درآمدهای ارزی اختصاص داده می‌شد، از سال ۹۷ تاکنون شاهد دگرگونی زیادی از نظر ماهیت و محتوا باتوجه به حاکمیت تفکر بازار در برخی دولتمردان و نفوذ خط و خطوط اندیشه‌های اقتصاد نئولیبرالی برگرفته از نسخه‌های منسوخ‌شده تعدیل اقتصادی بانک جهانی و صندوق بین‌المللی پول بود.

 به‌نظر می‌آید برخی دولتمردان و اقتصاددانان طرفدار اقتصاد نئولیبرالی هنوز اسیر تئوری‌های کلاسیک‌ها براساس محفوظات دانشگاهی خود هستند و متاسفانه هرگز از تجربه تلخ روند تحولات ارزی و اقتصادی کشور در ۲۰ سال گذشته پند نگرفتند و وجود کسری‌های سنگین بودجه در سال‌های اخیر، راحت‌ترین راه برای جبران کسری‌های بودجه است که بر اثر بی‌انضباطی‌های مالی و افزایش مداوم هزینه‌های جاری دولت بروز می‌کند، افزایش نرخ ارز در دستورکار دولت‌ها در ابتدای استقرار خود قرار می‌دهند.

حذف ارز ترجیحی ۴هزار و۲۰۰ تومانی از واردات کالاهای اساسی و ضروری کشور، صدمه زیادی به قدرت خرید مردم زد. بر اثر افزایش نرخ تورم و کاهش ارزش پول ملی باعث شد بسیاری از معادلات پرداخت‌های دولت به مزدبگیران ثابت بهم خورده و دولت چاره‌ای جز جبران قدرت خرید حقوق مزدبگیران اعم از شاغلان و بازنشستگان را ندارد.

هر تصمیمی که باعث بدتر شدن وضعیت معیشت مردم شود، دولت مقصر اصلی این رویداد تلخ است و باید جبران کند، در غیر این صورت آسیب‌های اقتصادی و اجتماعی ضرر و زیان فراوانی به کشور وارد خواهد کرد که ممکن است جبران نشود، بنابراین حفظ ارز ترجیحی ۲۸هزار و۵۰۰ تومانی یک الزام قانونی و ضروری برای ثبات نرخ کالاهای اساسی است.

این نوع کارها نشان می‌دهد، برخی دستگاه‌های اجرایی برای اجرای تکالیف خود به قانون توجه ندارند. دستگاه‌های نظارتی هم به موارد مهم اجرای قوانین که بار مالی بر آن مترتب است، در هنگام اجرا اشراف اطلاعاتی ندارند. در صورتی که اختصاص ارز ترجیحی تنها برای واردات کالاهای اساسی بوده است.

باید در پایان اضافه کنم، تصمیمات زودهنگام که بعد از تغییر دولت‌ها درباره موضوعات اقتصادی و ارزی انجام می‌گیرد، بسیار عجولانه و غیرمترقبه است. اما آثار این تصمیمات زودرس تا مدت‌ها در اقتصاد می‌ماند.

یکی از موضوعات مهمی که بعد از استقرار دولت چهاردهم از سوی دولتمردان اقتصادی مطرح می‌شود، یکسان‌سازی نرخ ارز است که لاجرم با افزایش نرخ ارز انجام خواهد گرفت و نیز افزایش نرخ بنزین و سایر کالاها و خدمات دولتی است. این تصمیمات در اول شروع کار دولت وفاق نه‌تنها شجاعانه و مدبرانه نیست، بلکه بسیار متهورانه و خطرآفرین است.

همان‌طور که اجرای طرح جراحی اقتصادی در اوایل تصدی دولت سیزدهم، شوک ارزی و قیمتی بزرگی برای اقتصاد کشور تولید کرد و هرگز دولت قادر نشد، سیر افزایشی نرخ ارز و کالاها و خدمات بخش‌های دولتی و خصوصی را متوقف کند، در صورت اقدام عجولانه برای افزایش نرخ ارز یا افزایش نرخ بنزین یا حذف ارز ترجیحی در اوایل تصدی دولت جدید، بی‌شک به سرنوشت مشابه شاید شدیدتر درباره افزایش نرخ تورم و کاهش مجدد ارزش پول ملی و کاهش بیشتر قدرت خرید مردم مواجه خواهد شد. باید نرخ ارز بازار آزاد را در بالای ۱۰۰ هزار تومان مشاهده کنیم و باتوجه به تاثیرات مستقیم افزایش نرخ ارز بر افزایش سطح عمومی قیمت‌ها، شاهد افزایش تشدید نرخ تورم بعد از شوک‌های ارزی و قیمتی خواهیم بود.