بازار خودرو در چند سال اخیر به‌ویژه شرایط نابسامانی داشته و همواره نیم‌نگاهی به تغییرات کوچک و بزرگ دارد تا بتواند از این مرحله عبور کند. شروع فعالیت دولت چهاردهم برای بازار خودرو روزنه امید تازه‌ای بود. این بازار همچنان منتظر اقدامات دولت است. ضمن اینکه کارشناسان بر این باورند که باید به دولت فرصت کافی داده شود تا بتواند در ساماندهی به این بازار تاثیرگذار باشد. توجه دولت چهاردهم در روزهای آغاز تشکیل کابینه به مبحث واردات خودرو در حالی قابل تامل است که براساس جدیدترین آمار گمرک ایران از زمان عملیاتی شدن واردات خودرو در سال ۱۴۰۱ تا پایان نیمه اول ۱۴۰۳ در مجموع ۳۳ هزار و ۹۰۰ خودرو سواری از گمرکات کشور ترخیص و وارد کشور شده است. جریانی که حالا با اختصاص یک میلیارد دلار این پرسش را مطرح می‌کند که آیا تخصیص یک میلیارد دلار ارز می‌تواند ناجی بازار خودرو شود؟ وارداتی که در سال ۹۷ و در دولت دوازدهم براساس تصمیم شورای‌عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا، ممنوع اعلام شد، اما با روی کار آمدن دولت سیزدهم و اهتمام ویژه دولت برای ساماندهی وضعیت عرضه خودرو، سیدابراهیم رئیسی به‌عنوان رئیس‌جمهور وقت در اسفند ماه ۱۴۰۰ دستور هشت ماده‌ای صادر کرد که در بند ۴ این دستورالعمل به رفع موانع واردات خودرو تأکید شده بود. در بند ۴ دستورالعمل مذکور آمده بود که «به‌منظور افزایش رقابت‌پذیری و رفع شائبه انحصار و جبران کمبود تولید خودرو، موانع قانونی و اجرایی واردات خودرو در سال ۱۴۰۱، حداکثر ظرف سه ماه رفع شود.» بنابراین نگاه دولت قبل برای جبران کمبود تولید خودرو و رفع انحصار در بازار، رفع موانع واردات خودرو بود که حالا آخرین آمارها پس از گذشت دو سال از ابلاغ مصوبه حاکی از عدم‌تحقق اهداف در واردات خودرو دارد.

عقبگرد تولید

وضعیت تولید نیز با نگاهی به سال‌های گذشته نشان می‌دهد از سال ۱۳۹۷ به این سو که تحریم‌های سنگین‌تری علیه کشور وضع شد، صنعت خودرو نیز به یکباره با افت تولید مواجه شد؛ به‌گونه‌ای که تولید خودرو از یک میلیون و ۵۰۰ هزار دستگاه به یکباره به ۹۰۰ هزار دستگاه رسید، اما رفع ممنوعیت واردات و آغاز واردات در سال ۱۴۰۱ و تداوم آن در سال ۱۴۰۲، صنعت خودرو داخلی کشور شاهد رقابت بهتر و رشد بهتری در تولید خودرو بود به‌طوری‌که در سال گذشته با رشد بیش از ۵ درصدی تولید در مقایسه با سال ۱۴۰۱، آمار تولید خودروهای سواری به حدود یک میلیون و ۱۳۰ هزار دستگاه رسید. باوجود تمام هدف‌گذاری‌ها در حوزه تولید و واردات متاسفانه امروز بازار خودرو تبدیل به یک بازار سوداگری شده که نه میزان تقاضای واقعی در آن مشخص است و نه حتی قیمت‌ها رنگ و بوی واقعی دارند؛ جریانی که به باور بسیاری از فعالان این صنعت، عمده دلیل شکل‌گیری آن به مشکلات خودروسازان و نحوه و میزان عرضه آنها و روند کند واردات خودرو برمی‌گردد. بااین‌وجود به نظر می‌رسد در امسال جریان واردات خودرو تا حدودی تغییر کرده چنانچه به گفته محمد اتابک وزیر صمت، تعداد خودروهایی که در نیمه اول امسال وارد شدند بیشتر از سه برابر سال گذشته است. اما نکته‌ای که کارشناسان این روزها بر آن تاکید دارند این است که اگر دولت چهاردهم به‌دنبال بهبود بازار خودرو و به قول همتی باز کردن گره واردات خودرو است، باید با استفاده از توان بدنه کارشناسی نسبت به انحصارزدایی بازار خودرو اقدام کند. این انحصارزدایی نیز با واردات محدود خودرو امکان‌پذیر نیست.

لزوم سیاستی منسجم و یکپارچه برای صنعت خودرو

درباره تصمیم اخیر بانک مرکزی در تخصیص یک میلیارد دلار ارز برای واردات خودرو، جواد مرزبان‌راد، کارشناس صنعت خودرو در گفت‌وگو با پرشین خودرو اظهار کرد: اگرچه واردات خودرو نیاز مهم و ضروری بازار خودرو برای بهبود و رفع انحصار از بازار است، اما این واردات خودرو باید اصولی و مدیریت شده باشد تا در آینده با تنوعی از خودروهای وارداتی در بازار مواجه نشویم که به‌دلیل بی‌توجهی به برخی زیرساخت‌ها و تضمین خدمات، شاهد هدررفت سرمایه ملی و تحمیل زیان به مصرف‌کنندگان باشیم.

وی افزود: در سال‌های اخیر شاهد تصمیمات مختلف سیاست‌گذار برای بازار خودرو بودیم؛ سیاست‌های فراوانی مانند رشد تیراژ خودروسازان و آزادسازی واردات خودرو که هر دو به دلایل مختلفی از جمله محدودیت منابع ارزی در واردات و کمبود نقدینگی و مشکل نرخ‌گذاری دستوری عملا با چالش و توقف در اجرا همراه شدند.

این کارشناس صنعت خودرو با اشاره به اصلاح سیاست‌های صنعت خودرو بر تدوین سیاست منسجم و یکپارچه در این صنعت تاکید کرد و گفت: زمانی که سیاست‌های صنعتی ناپایدار و متغیر باشد رقابت از بین رفته و انحصار شکل می‌گیرد حتی احتمال اینکه واردات خودروهای خارجی نیز در انحصار عده‌ای خاص قرار گیرد،  بنابراین باید نحوه مدیریت صنعت خودرو کشور و تفکرات در این صنعت اصلاح شود.

به‌گفته مرزبان در صورتی که هدف سیاست‌گذار از واردات خودرو تعادل‌بخشی به بازار آن هم به معنای واقعی کلمه است باید در کوتاه‌مدت پا را فراتر از این ارقام گذاشته و به‌صورت واقعی و البته مدیریت‌شده با واردات خودرو به سمت انحصارزدایی از بازار حرکت کند تا بازار به تعادل برسد.

وی در پایان خاطرنشان کرد: متاسفانه فضای فعلی صنعت خودرو کشور فقط به نفع دلالان و سوداگران است. در چنین شرایطی تولید خودرو به نرخ ایجاد بدهی و زیان‌های سنگین برای خودروسازان تمام می‌شود و دلالان سود آن را می‌برند؛ بنابراین با شکست انحصار و واردات مدیریت شده و انجام وعده‌های ارزی بانک مرکزی، می‌توان امید داشت واردات خودرو منجی بازار خودرو و خریداران واقعی شود.

سخن پایانی

واردات خودرو در ایران به‌عنوان یکی از موضوعات مهم در سال‌های اخیر، با چالش‌ها و تحولات متعددی همراه بوده است. با اعلام عبدالناصر همتی، وزیر امور اقتصادی و دارایی، مبنی بر باز شدن گره واردات خودرو و تخصیص یک میلیارد دلار از سوی بانک مرکزی، امیدها برای بهبود وضعیت بازار خودرو افزایش یافته است. اما با توجه به آمارهای موجود، اهداف اولیه واردات خودرو همچنان محقق نشده‌اند و بازار به سمت سوداگری پیش می‌رود. از زمان آغاز واردات خودرو در سال ۱۴۰۱ تا نیمه اول سال ۱۴۰۳، فقط ۳۳ هزار و ۹۰۰ خودرو وارد کشور شده است. این آمار نشان‌دهنده عدم‌تحقق اهداف تعیین‌شده برای افزایش رقابت‌پذیری و کاهش انحصار در بازار است. همچنین، باوجود رشد تولید خودرو در سال گذشته، بازار همچنان تحت‌تأثیر دلالان و سوداگران قرار دارد که باعث ایجاد نوسانات قیمتی غیرواقعی می‌شود. تخصیص یک میلیارد دلار ارز برای واردات خودرو اگرچه می‌تواند به‌عنوان یک اقدام مثبت تلقی شود، اما کارشناسان بر این باورند که این واردات باید به‌صورت اصولی و مدیریت شده انجام گیرد تا از هدررفت سرمایه ملی جلوگیری شود. در این راستا، نیاز به سیاست‌های منسجم و یکپارچه در صنعت خودرو احساس می‌شود تا انحصارزدایی واقعی از بازار امکان‌پذیر شود. به‌طورکلی، برای نجات بازار خودرو و تحقق اهداف واردات، دولت باید با همکاری کارشناسان و فعالان صنعت، اقداماتی جدی در راستای اصلاح سیاست‌های صنعتی انجام دهد. تنها در این صورت است که می‌توان به بهبود وضعیت بازار و تأمین نیازهای واقعی خریداران امیدوار بود.