چالش کمبود نیروی ماهر یکی از مسائل اساسی است که بخش صنعت در حوزه منابع انسانی با آن مواجه است. در واقع، این کمبود به‌ویژه در شهرک‌های صنعتی که معمولا خارج از مناطق شهری قرار دارند، به وضوح احساس می‌شود. یکی از مشکلات اصلی، نبود نیروی کار ماهر و متخصص است که به تولید متناسب با نیازهای صنعت نمی‌رسد. این کمبود باعث شده کارگران درخواست دستمزدهای غیرمنطقی و بالایی داشته باشند که پرداخت آنها برای صنعتگران ممکن نیست. در چنین شرایطی به نوعی تعیین نرخ مزد به جای کارفرما، به کارگران واگذار شده است. اگر این روند ادامه یابد، در آینده نزدیک با بحران جدی کمبود نیروی انسانی ماهر و فنی روبه‌رو خواهیم شد. همچنین، نیروهایی که توسط واحدهای صنعتی آموزش دیده‌اند، به‌دلیل شرایط اقتصادی و عوامل جانبی، از واحدهای مادر جدا می‌شوند تا در مکان‌های دیگر با درآمد بیشتر مشغول به کار شوند. در حال حاضر، کمبود نیروی انسانی به حدی رسیده که صنعتگران تلاش می‌کنند با ارائه مزایا و مشوق‌ها، نیروهای موجود را حفظ کنند. اما فعالیت‌های آنها تحت‌تأثیر تورم و نابسامانی اقتصادی قرار دارد و توانایی آنها برای ارائه مزایای بیشتر محدود است. یکی دیگر از چالش‌ها مربوط به دستورالعمل‌های اداره کار درباره مشاغل سخت و زیان‌آور است. گاهی اوقات، نیروی کار در مشاغلی که واقعا سخت و زیان‌آور نیستند، تحت این دسته‌بندی قرار می‌گیرد و این موضوع باعث بازنشستگی زودهنگام برخی افراد می‌شود. البته این مسئله نیازمند بررسی دقیق‌تری است. نیروهای کار نیز از وضعیت معیشتی خود ناراضی هستند و با توجه به تورم بالا، تأمین معیشت برای آنها دشوار شده است. در عین حال، بخش خصوصی نیز محدودیت‌هایی دارد و نمی‌تواند به‌راحتی نیروی انسانی خود را راضی نگه دارد. همواره شاهد مشکلات مالی نیروهای کار هستیم. آنها حق دارند نگران تأمین معیشت خود باشند، اما متأسفانه بسیاری از کارگران امروز تعهد کمتری به کار دارند و بهره‌وری آنها پایین است؛ برخی حتی به‌دنبال کسب درآمد از طریق راه‌های آسان‌تر مانند بازار رمزارزها هستند. در نهایت، اگر تدابیری برای تغییر این روند اندیشیده نشود، احتمالا در سال‌های آینده مجبور خواهیم شد نیروی کار را از کشورهای دیگر جذب کنیم. دولت باید شرایط و زیرساخت‌هایی فراهم کند تا نیروهای فعال در بخش تولید دغدغه کمتری داشته باشند؛ مسکن مناسب برای این قشر تامین کند و یارانه‌های غیرنقدی برای آنها در نظر بگیرد. عدم‌تعهد کارگران به کار نیز یکی دیگر از چالش‌های جدی صنعت کشور است. اگر نظارت دقیقی بر منابع انسانی و تولید انجام شود، بسیاری از مشکلات موجود قابل حل یا کاهش خواهند بود.

نیروی انسانی به‌عنوان یکی از مهم‌ترین عوامل موفقیت در صنعت، نقش حیاتی در تحقق اهداف سازمان‌ها ایفا می‌کند. در واقع، بدون وجود نیروی انسانی کارآمد، هیچ سازمانی نمی‌تواند به بهره‌وری و سودآوری مطلوب دست یابد. نیروی انسانی نه‌تنها به‌عنوان عامل تولید، بلکه به‌عنوان منبع خلاقیت و نوآوری نیز شناخته می‌شود. این افراد با مهارت‌ها و تخصص‌های خود می‌توانند فرآیندها را بهینه‌سازی کرده و کیفیت محصولات و خدمات را ارتقا دهند. در دنیای امروز که رقابت در بازارها بسیار شدید است، جذب و نگهداری نیروی انسانی ماهر به یکی از چالش‌های اساسی مدیران تبدیل شده است. این چالش به‌ویژه در کشورهای در حال توسعه که با کمبود منابع انسانی ماهر مواجه هستند، بیشتر نمایان می‌شود. از سوی دیگر، تأمین نیازهای نیروی انسانی و ایجاد محیط کاری مناسب برای آنها می‌تواند به افزایش تعهد و بهره‌وری کارکنان منجر شود. مدیریت منابع انسانی باید روی توسعه مهارت‌های فنی و مدیریتی کارکنان تمرکز کند تا بتواند آنها را برای مواجهه با چالش‌های آینده آماده کند. همچنین، ایجاد فرهنگ سازمانی مثبت و فراهم کردن فرصت‌های رشد و پیشرفت برای کارکنان از اهمیت بالایی برخوردار است. در نهایت، توجه به نیروی انسانی به‌عنوان سرمایه اصلی هر سازمان، کلید موفقیت در صنعت به‌شمار می‌رود. از سوی دیگر، چالش‌های موجود در حوزه منابع انسانی صنعت، ریشه در مسائل کلان اقتصادی و اجتماعی کشور دارد. تورم بالا، نابسامانی‌های اقتصادی، عدم‌ثبات سیاسی و اجتماعی، همگی روی عملکرد و انگیزه نیروی کار تأثیر منفی می‌گذارند. سیاست‌های نادرست دولت در حوزه‌های گوناگون اقتصادی، آموزشی و اشتغال، زمینه را برای بروز چالش‌های متعدد در صنعت فراهم می‌کند. در این راستا، نیاز است دولت با اتخاذ رویکردی جامع و هماهنگ، به بهبود شرایط اقتصادی و اجتماعی کشور بپردازد. ایجاد ثبات سیاسی، کنترل تورم، ارتقای سطح آموزش و مهارت‌آموزی، تسهیل فضای کسب‌وکار و حمایت از بخش خصوصی، همگی می‌توانند در کاهش چالش‌های موجود در حوزه منابع انسانی صنعت مؤثر باشند. واقعیت این است که موفقیت صنعت در گرو توجه همه‌جانبه به نیروی انسانی و رفع موانع پیش‌روی آن است. این امر نیازمند همکاری و هماهنگی میان دولت، بخش خصوصی و نهادهای آموزشی است تا بتوان با ارتقای سطح مهارت‌ها و انگیزه‌های نیروی کار، زمینه‌های رشد و توسعه صنعتی را فراهم آورد.