زنگ‌ها برای که به‌صدا در می‌آید؟
منوچهر محمدشمیرانی - کارشناس ارتباطات
امسال، زنگ‌های مدارس ایران برای نزدیک به ۱۷میلیون دانش‌آموز به‌صدا در می‌آید تا دوباره، روح زندگی و سرزنده بودن در فضای کلاس‌هایی که بیش از سه ماه از دوری بچه‌ها، خمیازه کشیده‌اند، زنده شود و باز هم، با دیدن جمال دانش‌آموزان و معلمان، لبخند روی لبان‌شان بنشیند.
از این ۱۷میلیون دانش‌آموز، بیش از ۹ میلیون نفر در مقطع ابتدایی هستند، در حالی که به‌گفته سخنگوی آموزش و پرورش، براساس سند تحول بنیادین نظام آموزش و پرورش، امسال ۹۳ هزار نفر نیروی تازه‌نفس و جدید برای آموزش دانش‌آموزان به مدارس کشور وارد خواهند شد،اما این جهش تعداد دانش‌آموز و معلم و احداث فضای آموزشی جدید ـ ساخت ۲۴هزار و۱۵۰ مدرسه شامل ۱۱۷هزار و ۶۱۸ کلاس از سال ۹۲ تاکنون ـ در سال‌های آتی، روندی ثابت را تجربه خواهد کرد و به‌دلیل شرایط گوناگون، از سال ۱۴۰۸ شاهد افت تعداد دانش‌آموزان خواهیم بود، به‌نحوی‌که پیش‌بینی می‌شود تا سال ۱۴۱۲، دوباره تعداد دانش‌آموزان کشور، از قله ۱۷میلیونی فروکش کرده و به دامنه‌ای حدود ۱۲میلیون نفر برسد.
تبعیض آموزشی
آموزش و پرورش کشور، قصه‌ای پرغصه و سراسر فراز و نشیب دارد؛ چراکه به‌دلیل قرار گرفتن افرادی به دور از جنس تعلیم و تربیت و آموزش و پرورش در رأس بزرگ‌ترین وزارتخانه کشور ـ از حیث تعداد کارکنان و معلمان و دانش‌آموزان ـ کمتر توجهی به اهداف اصلی و اساسی آموزش و پرورش در کشور می‌شود. برنامه‌ها و سیاست‌گذاری‌های ناصحیح و غیرمرتبط با فلسفه آموزش و پرورش صحیح آینده‌سازان کشور، کار را به‌جایی رسانده است که امروزه، کمتر نشانی از آموزش کافی و پرورش صحیح دیده می‌شود.
لازم به ذکر است، طبق بند ۹ اصل سوم قانون‌اساسی، دولت جمهوری اسلامی ایران موظف است همه امکانات خود را، برای رفع تبعیض‌های ناروا و ایجاد امکانات عادلانه برای همه، در تمام زمینه‌های مادی و معنوی به‌کار گیرد و مطابق اصل ۱۹ قانون اساسی، مردم ایران، از هر قوم و قبیله که باشند، از حقوق مساوی برخوردارند و رنگ، نژاد، زبان و مانند اینها، سبب امتیاز نخواهد شد یا طبق ماده ۸ منشور حقوق شهروندی، اعمال هرگونه تبعیض ناروا، به‌ویژه در دسترسی شهروندان به خدمات عمومی نظیر خدمات بهداشتی و فرصت‌های شغلی و آموزشی ممنوع است.
همه اینها، از جمله قوانینی هستند که در عمل، خبری از اجرای آنها نیست و به‌عبارتی، جزو « قوانین معطل » به‌شمار می‌روند. نشانه بارز وجود تبعیض آموزشی در کشور، وجود 17نوع مدرسه، مانند مدارس: دولتی، غیردولتی، تیزهوشان، نمونه‌دولتی، هیات‌امنایی، تربیت‌بدنی، معارف‌اسلامی، ایثارگران، دانش‌آموزان استثنایی، بزرگسالان، مدارس وابسته به نهادهای مختلف، مدارس سماء، مدارس شبانه‌روزی، از راه دور، ماندگار، مدارس هوشمند و شبانه است که براساس هوش و استعداد دانش‌آموزان، وضعیت اقتصادی والدین، امتیازهای خاص و... در یک روند سرشار از تبعیض، اقدام به پذیرش دانش‌آموزان می‌کنند.
باید گفت این شرایط، همچون تداوم سهمیه‌بندی رشته‌های دانشگاهی و محروم ماندن بسیاری از جوانان شایسته کشور از نشستن روی صندلی‌هایی که سواد و شایستگی آن را دارند، ایجاد یک نظام کاستی غیرمنصفانه طبقه‌بندی دانش‌آموزان، نقض حقوق شهروندی و وجود یک تبعیض آشکار در میان فرزندان و آینده‌سازان ایران به‌حساب می‌آید؛ تبعیضی که انتظار می‌رود با کاهش تعداد ۱۸نوع مدرسه متفاوت و توجه مجلس و دولت به شرایط رفاهی و معیشتی معلمان و ایجاد انگیزه بیشتر در میان آنان، زمینه‌ساز برقراری فرصت‌های برابر و یکسان برای نسل‌های بعدی شود.
جای خالی پرورش
باوجود آنکه به‌نظر کارشناسان، سیستم آموزشی ایران، جز کمبود نگاه درست به این امر و کمبود معلمان آشنا به اصول آموزشی، به‌دلیل کمبودها و مشکلات مربوط به امکانات مدارس، تداوم استفاده از روش‌های سنتی آموزشی، توانایی‌ها و مهارت‌های پایین آموزگاران برای اجرای روش‌های نوین و متحول کردن آموزش و یادگیری، از فقر کیفیتی شدیدی در عرصه آموزش رسمی رنج می‌برد. اما نکته مهمی که کمتر به آن پرداخته می‌شود، وجود واژه « پرورش » در عنوان وزارتخانه عریض و طویلی است که به‌نظر می‌رسد تاکنون، در عرصه پرورش اجتماعی و مدنی و رفتاری دانش‌آموزان، توفیق چندانی به‌دست نیاورده است؛ مشکلی که جز افزایش آمار دانش‌آموزان معتاد و دارای مسائل اخلاقی، در دوره همه‌گیری کرونا و ضرورت داشتن تلفن‌همراه و تبلت برای استفاده از کلاس‌های آنلاین وزارت آموزش و پرورش، کار به‌جایی رسید که تعدادی از دانش‌آموزان، به‌دلیل مشکلات مالی خانواده برای تهیه این وسیله و عدم‌امکان حضور در کلاس‌های آنلاین، دست به خودکشی زدند.
اقدام تاسفباری که در سال ۱۳۹۹، گزارش‌های فراوانی از آن منتشر شد و تنها در ماه آبان این سال، فقط 6 دانش‌آموز در یکی از شهرهای جنوبی کشور، دست به چنین اقدامی زدند و موجب شد به‌گفته معاون وزیر آموزش و پرورش وقت، در این دوره ۳۰ درصد از دانش‌آموزان ایرانی، از ادامه تحصیل محروم شوند؛ وضعیتی که آینده این دانش‌آموزان را در ابهام قرار داده است و به‌هیچ‌وجه، زیبنده کشوری مانند ایران نیست که دانش‌آموزانش، به‌دلیل فقر مالی، چنین سرنوشتی برای‌شان رقم بخورد. به هر روی، هم آموزش و هم پرورش، امری است مداوم و دنباله‌دار. توجه به شرایط جهان امروز و آشنایی با دنیا و خواسته‌های جوانان و پرورش آنان در عرصه برقراری ارتباط با خانواده، دوستان و جامعه، همان مسئولیت و رسالت اصلی وزارت آموزش و پرورش بود که می‌بایست فرزندان ایران را، با آن آشنا می‌کرد تا این چنین، شاهد نباشیم آنان در برخورد دیگران و همسالان خود، قادر به « نه » گفتن در برابر خواسته‌های خلاف آنان نباشند و یا نتوانند پس از ازدواج، ارتباط مناسب و مطلوبی با همسر خود برقرار کنند. آمار بیش از ۵۰ درصد طلاق در میان جوانان، نشانه شکست سیاست‌های پرورشی این وزارتخانه و تربیت نسل بعدی است؛ عرصه حساسی که فرهنگ، اخلاق و بنیان خانواده بر آن استوار است و توجهی فوری و عاجل را نیاز دارد.
