دولت فربه یا دولت چابک
منوچهر محمدشمیرانی کارشناس ارتباطات
شاید یکی از مشکلات جدی کشور، در طول سال‌های اخیر این باشد که توزیع قدرت در میان دولت و مردم، بسیار نامتناسب و غیرعادلانه است. در این شرایط، قدرت شهروندان و نهادهایی مانند رسانه‌ها و تشکل‌ها، همچون یک «پر کاه» می‌ماند که حتی با «فوت» یک نهاد دولتی یا غیردولتی درجه چندم، همچون بادی سرگردان به هر سو می‌رود، اما نهادها و شرکت‌ها و سازمان‌های دولتی و شبه‌دولتی و... اگر هم با بی‌تدبیری، ضرر بکنند به پشتیبانی ذخایر بیت‌المال مردم، رویین تن شده و ورشکست نمی‌شوند. دلیل، بسیار واضح است. تشکیلات دولتی و شبه‌دولتی و خصولتی، پشت‌شان به ذخایر و منابع کشور گرم است و همین می‌شود که می‌بینیم با حقوق‌های نجومی و املاک نجومی و اختلاس‌های نجومی، نصیب مردم، تورم و گرانی و فقیرتر شدن می‌شود و چون قرار نیست دولت ورشکسته شود، با چاپ اسکناس‌های بدون پشتوانه، در عمل جیب و کیسه مردم روز به روز خالی‌تر خواهد شد. نتیجه این شده که دولت فربه، هر روز چاق و چاق‌تر می‌شود و شهروندان، هر سال فقیرتر و نحیف‌تر؛ هرچند تجربه‌های تاریخی نشان داده است چنین راهبردی، در بلندمدت جواب نمی‌دهد.
دست دراز دولت یکی از عوارض فربه‌شدن دولت، بروز انواع فساد و اختلاس و رشوه و... است. اگر به این شرایط، تحریم‌های خارجی و سوء‌مدیریت و سوءتدبیر را هم اضافه کنیم، دولتی را خواهیم دید که به پدری، بدون مدیریت اقتصادی و اجتماعی و سیاسی شبیه شده است و نتوانسته از پول و ذخایر و منابعی که فرزندانش، به امانت در اختیارش گذاشته‌اند، به‌خوبی مراقبت و محافظت کند. در نتیجه، مجبور می‌شود هر روز، دستش را بیشتر و بیشتر در جیب فرزندانش بکند و بدون اینکه خدمات مناسب و موردنیاز را به آنان بدهد، یک‌طرفه، به بهانه‌های مختلف از آنان مالیات‌های رنگین و گوناگون بگیرد؛ شرایطی که فقط جمله معروف «اینیا تسیو سیلونه» نویسنده معروف ایتالیایی را به یاد می‌آورد که گفته است: «دولت یک دست دراز دارد و یک دست کوتاه؛ دست دراز به همه جا می‌رسد و برای گرفتن است. دست کوتاه برای دادن است، اما فقط به کسانی می‌رسد که خیلی نزدیک‌اند.» گزاره‌ای که درباره بسیاری از دوره‌ها و دولت‌ها و کشورها مصداق دارد. شاید بد نباشد باز هم نظر کارشناسان را یادآور شویم: دولت‌های فربهی که تصمیم گرفته‌اند خود را لاغر کنند، به‌جای افزایش مالیات‌های سنگین -به سبک داروغه ناتینگهام- و فشار آوردن به مردم، بهتر است بودجه سازمان‌ها و نهادها و مراکزی که نفعی برای مردم ندارند و پاسخگوی عملکرد خود نیستند را کاهش داده یا قطع کنند.
میراثی بد
شاید بتوان گفت دولت فربه در اقتصاد ایران، میراث اصل ۴۴ قانون اساسی -قبل از اصلاح آن در سال ۱۳۸۴- است؛ اصلی که بسیاری از صنایع سبک و سنگین و بخش‌های مختلف اقتصاد کشور را در گذاری بسیار سریع به دولت واگذار و دولت را، روز به روز فربه‌تر کرد؛ به‌نحوی که حتی ابلاغ سیاست‌های کلی اصل ۴۴هم نتوانست از میزان فربه شدن آن کم کند. شاید بتوان به‌جرات گفت بزرگ‌ترین مشکل دولت بزرگ و فربه، انحصاری کردن بسیاری از بخش‌های تولیدی و بازارهای کشور است. طبیعی است چنین دولتی، دشمن شماره یک فضای رقابتی در کشور است و در عمل، با محدود کردن فضای رقابتی، خلق رانت و تقویت انحصار در بخش‌های کوچک و بزرگ اقتصاد ایران اتفاق خواهد افتاد. نتیجه هم این می‌شود که مجبور می‌شوند تا یک‌سوم بودجه کشور را به مخارج جاری اختصاص دهند و حتی بارها، برای پوشش مخارج جاری، بودجه مصوب عمرانی را کم کنند.
دولت چابک
بعید است ساختاری با ویژگی‌های دولت فربه، عوارض و مشکلات و مصیبت‌های آن برای دولت و برای مردم آشنا باشد و باز هم بخواهد همچنان، چنین شیوه و رویه‌ای را ادامه دهد. اما چه شرایطی و چه دولتی، می‌تواند هم خود را سر پا نگه دارد و هم، رفاه عمومی را برای مردمش به ارمغان بیاورد؟ پاسخ این پرسش، می‌تواند «دولت چابک» باشد. دولت چابک دولتی است که در آن، به‌جای گسترش غیرضروری سیستم اداری، تامین و بهبود رفاه عمومی، وظیفه قانونی نهادهای قدرت شناخته می‌شود. در این نظام اقتصادی، دولت به همه کسانی که به هر دلیل نتوانند هزینه‌های خود را تامین کنند یاری‌رسانی می‌کند. این کار از طریق پرداخت مستمری (حداقل درآمد) یا کمک‌های نقدی دیگر انجام می‌شود. دولت چابک، به‌معنی وجود سیاست‌های سنجیده و هوشمندانه برای تامین استانداردهای حداقلی زندگی برای همه و ارتقای برابری در فرصت‌های زندگی است و در آن، هیچ تردیدی برای تمرکز توجه همه نهادهای رسمی، بر تامین خدمات همگانی وجود ندارد. در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، اصول فراوانی به لزوم تامین رفاه مردم اشاره دارد. برای تامین نیازهای اساسی، بند یک اصل ۴۳ قانون اساسی، اقتصاد جمهوری اسلامی ایران را براساس ضوابطی استوار می‌سازد که یکی از آنها، تامین نیازهای اساسی مردم مانند مسکن، خوراک، پوشاک، بهداشت، درمان، آموزش و پرورش و امکانات لازم برای تشکیل خانواده، برای همه است. از اصول اولیه و مبانی چنین دولتی، این است که حداقل امکانات رفاهی برای شهروندان فراهم و نیازهای اساسی آنان تامین شود تا بتوانند با همین حداقل‌ها، زندگی را بگذرانند. بند دوم اصل سوم قانون اساسی نیز، آموزش و پرورش رایگان در تمام سطوح و تسهیل و تعمیم آموزش عالی را، از اهداف دولت می‌داند. همچنین، در اصل سی‌ام قانون اساسی تاکید شده است دولت موظف است وسایل آموزش و پرورش رایگان را برای همه مردم فراهم آورد. در اصل ۲۹ قانون اساسی نیز مقرر شده است: برخورداری از تامین اجتماعی از نظر بازنشستگی، بیکاری، پیری، ازکارافتادگی، بی‌سرپرستی، درراه‌ماندگی، حوادث و سوانح و نیاز به خدمات بهداشتی و درمانی و مراقبت‌های پزشکی به‌صورت بیمه و... حقی است همگانی؛ هرچند در عمل دیده می‌شود هم مراکز آموزشی بدون دریافت شهریه کسی را ثبت‌نام نمی‌کنند و هم خدمات حمایتی مطلوبی به مردم ارائه نمی‌شود.
