فرمانده اقتصادی دولت پزشکیان، علی طیب‌نیاست و قرار است تیم اقتصادی کابینه زیر نظر وی کار کنند. رأی‌اعتماد مجلس شورای اسلامی به کابینه پزشکیان، حالا این امید را برای برخی کارشناسان ایجاد کرده است که کابینه با ترکیب کنونی می‌تواند مسیر حرکت خود را آغاز کند. به‌باور من، در مجموع تیم خوبی برای کابینه انتخاب شد. وزرای اقتصادی کابینه آقای پزشکیان، افرادی با جربه و کارآزموده هستند که پیش از این نیز، سال‌ها به‌عنوان مسئولان ارشد اقتصادی در کشور حضور داشته‌اند. تیم اقتصادی که گویا قرار است زیر نظر آقای طیب‌نیا کار کنند، هم در وزارت اقتصاد و هم در وزارتخانه‌های تخصصی دیگر مانند نفت، صمت، کار، راه و جهاد کشاورزی هم وزرای توانایی را در خود می‌بینند. بدون تردید حضور افرادی تواناتر برای اداره کشور، به بهبود وضع فعلی کمک خواهد کرد.

جهت‌گیری که تاکنون از سوی کابینه ارائه شده نیز، یک جهت‌گیری اصولی و صحیح است. در شرایط فعلی، رفع مشکلات اساسی اقتصاد ما، یعنی کنترل تورم، بهبود وضعیت اشتغال، رشد اقتصادی مستمر و پایدار و همچنین جذب سرمایه‌گذاری کافی محقق نخواهد شد، مگر اینکه آرامش به اقتصاد کشور برگردد. اینکه دولت فعلی اعلام کرده است، قصد انجام اقداماتی را که می‌تواند به نوسانات بیشتر منجر شود، ندارد، نشان می‌دهد که تیم اقتصادی آقای پزشکیان، واقع‌بین‌تر از تیم اقتصادی دولت پیشین است. درک دولت فعلی از موانع حاصل از تحریم‌ها و تلاش برای مدیریت تنش، می‌تواند اقدام موثر دیگری باشد که به آرامش بیشتر کشور و اقتصاد کمک کند. در این بستر، بهبود شاخص‌های کلان اقتصادی که به بهبود معیشت جامعه منجر می‌شود، محقق خواهد شد. کنترل تنش‌ها و کاهش تحریم‌ها اگر با کاهش نوسانات داخلی همراه باشد، می‌تواند زمینه جذب بیشتر سرمایه‌گذاری داخلی و همچنین جذب موثر سرمایه‌گذاری خارجی را فراهم کند.

در دولت قبلی، سیاست‌های زیانباری در پیش گرفته شد که نتیجه آن هم 3 سال مداوم، تورم بیش از ۴۰ درصدی بود. رویه‌ای که پیش از این از سوی دولت در جریان بود، یک رویه کاملا خسارت‌بار بود که با تغییر دولت، به‌اجبار تغییر کرد. این تغییر مسیر به سود اقتصاد کشور خواهد بود و خیلی زود می‌توان اثرات آن را مشاهده کرد. در واقع تغییر مجریان، می‌تواند با فرض ثابت ماندن همه عوامل فعلی، وضع موجود را بهتر کند. بازتر شدن فضا در عرصه‌های مختلف در بهبود شرایط کنونی موثر است.

همان‌طوری که گفتم، پیش‌نیاز اساسی بهبود روند فعلی، آرامش و ثبات است. اقداماتی مشابه آنچه پیش از این اجرا شده، به‌سرعت نوسانات را تشدید خواهد کرد. به‌همین‌دلیل، فکر می‌کنم اقداماتی که به کاهش نرخ تورم منجر می‌شود، بهترین اقدامات در شرایط فعلی کشور است.

به‌باور من، در وزارت جهاد کشاورزی هم چون دیگر وزارتخانه‌های تخصصی مانند کار و نفت، وزیری به‌مراتب تواناتر از گذشته انتخاب شده است. منتها مشکلات بخش کشاورزی فقط مشکلاتی تک‌بخشی نیستند و باید در هماهنگی با دیگر وزارتخانه‌ها به‌سمت حل مشکلات آن رفت. پیچیدگی مشکلات در این بخش، موجب می‌شود که اثربخشی سیاست‌گذاری‌ها با تاخیری بیشتر نمایان شود. از همین‌رو فکر می‌کنم باید برای مشاهده تحول، صبر بیشتری داشت.