به‌نظر می‌رسد برنامه‌های اصلی رئیس‌جمهوری منتخب، بهبود و اصلاح اقتصاد است؛ از این‌رو یکی از مهم‌ترین وزارتخانه‌ها، بدون شک وزارت صنعت، معدن و تجارت است که می‌تواند با سیاست‌گذاری‌های هوشمندانه، موجبات تحول و بهبود وضعیت اقتصادی کشور شود. به‌طبع به‌دلیل گستردگی اختیارات این وزارتخانه، کیفیت کارکرد آن تاثیر بسیار مستقیمی در شاخص‌های اقتصادی و رفاه جامعه دارد.

با نگاهی به برنامه‌های اعلامی سیدمحمد اتابک، وزیر پیشنهادی صنعت، معدن و تجارت می‌شود آن افق‌های روشن را در برنامه‌های ایشان مشاهده کرد؛ در حوزه‌های مربوط به صنعت، معدن و … قاعدتا کارشناسان متخصص آن بهتر می‌توانند برنامه‌های ایشان را تحلیل کنند، اما مشخصا در حوزه بازار با رویکردی که از رئیس‌جمهوری منتخب دیدیم و با برنامه‌هایی که از وزیر پیشنهادی مطرح شده است، آن افق‌های روشن و پویای اقتصاد پیرامون بازار به‌روشنی نوید روزهای بهتر برای اقتصاد کشور را می‌دهد. البته که برای به‌ثمر‌نشستن تمامی برنامه‌های موثر، مجموعه‌ای از فرآیندهای دیگری از جمله رفع تحریم‌ها و ارتباط بهتر و موثرتر با کشورهای پیشرفته و توسعه‌یافته و باز شدن راه‌های تجارت آزاد ضرورت دارد، اما نقاط برجسته‌ای در برنامه‌های سیدمحمد اتابک وجود دارد که نویدبخش رویکردی مثبت و رو به جلو در حوزه بازار و اقتصاد پیرامون آن را می‌دهد.

در بخشی از برنامه‌های موثر وزیر پیشنهادی صمت و مشخصا در حوزه بازار این محورها آمده است:

- ساماندهی بازار کالاهای بادوام (خودرو، لوازم‌خانگی و ….)

- اصلاح نظام قیمت‌گذاری و حذف تدریجی قیمت‌گذاری دستوری

- ایجاد بازار رقابتی از طریق مدیریت واردات هدفمند در راستای ارتقای کیفیت و تعدیل قیمت

- پشتیبانی از تولید در مقیاس‌های بزرگ و اقتصادی در تولید خودرو و لوازم‌خانگی به‌منظور تحقق مقیاس اقتصادی تولید

- حمایت از ادغام‌های عمودی و افقی در صنایع کشور

- حمایت از ایجاد و توسعه واحدهای صنعتی بزرگ مقیاس و ابربنگاه‌های تولیدی

- بهبود مدیریت زنجیره تامین و کاهش نرخ تمام‌شده محصولات

- هوشمندسازی نظارت‌ها و بازرسی‌ها با هدف پیشگیری از تخلفات در بازار

- توسعه تولید کالاهای بادوام از طریق انواع مشارکت با برندهای معتبر خارجی در فضای رقابتی

در این میان قیمت‌گذاری دستوری، معضل بزرگی برای اقتصاد بازار بوده، چراکه خود چرخه عرضه و تقاضا را به‌شدت به‌هم زده و در کنار توزیع رانت، عاملی در راستای جلوگیری از اشاعه تجارت آزاد و رقابت است. شاید مهم‌ترین بخش برنامه وزیر، ایجاد بازار رقابتی برای مدیریت واردات هدفمند در راستای ارتقای کیفیت و تعدیل قیمت‌ها باشد، این فرآیند تاثیر بسیار مستقیمی برای مبارزه جدی با هرگونه انحصارگری داشته و از طرفی فرآیند عرضه و تقاضا را به‌شدت تقویت کرده و خود عاملی برای عمق دادن به رقابت و کاهش نرخ کالاها شده و به پویایی بازار ختم و در نهایت موجب رضایت حلقه آخر مصرف‌کننده و مردم می‌شود. در برنامه‌های وزیر پیشنهادی به‌درستی به این مقولات کلیدی توسعه توجه شده، برای همین منظور حمایت از ادغام‌های عمودی و افقی در صنایع کشور در برنامه گنجانده شده است و این در کنار سایر موارد اشاره‌شده، افق و چشم‌انداز مثبتی را برای اقتصاد کشور می‌تواند رقم بزند. هم‌افزایی و هماهنگی دولتی‌ها با بخش خصوصی نیز از مهم‌ترین محورهای این برنامه است. مخلص کلام اینکه با نگاهی به برنامه‌های وزیر پیشنهادی صنعت، معدن و تجارت، افق‌های روشنی برای پویایی اقتصاد و به‌ویژه بازار مشاهده می‌شود که با اجرای آنها که به بخشی از آن اشاره شد، نوید روزهای خوشی را در آینده می‌دهد.