با روی کار آمدن دولت سیزدهم، وزارت صنعت، معدن و تجارت به وزارت وعده‌ها معروف شد. به‌ویژه وعده‌های خودرویی این وزارتخانه در مدت فعالیت دولت سیزدهم بی‌پایان است. در این گزارش تنها به پنج وعده محقق‌نشده این وزارتخانه در صنعت خودروسازی اشاره شده است.وزارت صنعت، معدن و تجارت از زمان روی کار آمدن دولت سیزدهم و تشکیل کابینه به وزارت وعده‌ها تبدیل شده است؛ طوری که حتی نمایندگان هم از وعده‌های این وزارتخانه به ستوه آمدند و در اردیبهشت ماه امسال با استیضاح رضا فاطمی‌امین به عمر صدارت او پایان دادند. به گزارش تجارت‌نیوز، عمده دلیل استیضاح فاطمی‌امین، عملی نشدن وعده واردات ۱۰۰ هزار دستگاه خودرو تا پایان سال ۱۴۰۱ و افزایش نرخ محصولات مختلف در بازار خودرو بود. پس از وی نیز عباس علی‌آبادی با وعده پیگیری واردات و ساماندهی بازار خودرو روی کار آمد.

اختلاف ۳۵۰ هزار دستگاهی تولید خودرو با وعده اعلامی

یکی از اهداف وزارت صنعت، معدن و تجارت در ابتدای سال ۱۴۰۲، رسیدن به تولید ۱.۶ میلیون تا ۱.۷ میلیون دستگاه خودرو بود. در ابتدای امسال، سرعت تولید خودرو طبق گزارش‌های ماهانه افزایش قابل‌ملاحظه‌ای را تجربه کرده بود. برای مثال تولید انواع خودروها تا پایان تیر به صورت تجمیعی نسبت به سال گذشته رشد ۳۰ درصدی داشت، اما با رسیدن به نیمه دوم سال رشد تولید تجمیعی تا پایان آذر به ۱۳ درصد رسید.گرچه تولید خودرو باز هم افزایش داشت، اما با رشد تولید ۵ یا ۱۰ درصد، نمی‌توان به وعده اعلامی این وزارتخانه دست یافت. سال گذشته یک میلیون و ۳۴۷ هزار و ۳۹۴ دستگاه خودرو تولید شد و در صورتی که قرار باشد ۱.۶ میلیون دستگاه به تولید برسد، رشد تولید به صورت تجمیعی باید حداقل ۱۸ درصد باشد.

چند روز پیش مهرداد خسروی، سرپرست وزارت صنعت، معدن و تجارت اعلام کرد: از ابتدای امسال تا پایان بهمن، حدود یک میلیون و ۲۳۰ هزار دستگاه خودرو تولید شده است؛ بنابراین به صورت میانگین ۱۱۱ هزار و ۸۰۰ دستگاه از انواع خودروها به صورت ماهانه تولید می‌شود. در خوش‌بینانه‌ترین حالت ممکن، تولید خودرو به صورت تجمیعی به محدوده یک میلیون و ۳۵۰ هزار دستگاه می‌رسد که باز هم اختلاف ۲۵۰ تا ۳۵۰ هزار دستگاهی با وعده اعلام شده وزارت صنعت، معدن و تجارت خواهد داشت.

تغییر وزیر هم به داد واردات خودرو نرسید!

با روی کار آمدن عباس علی‌آبادی در رأس وزارت صنعت، معدن و تجارت، امیدها به آغاز واردات خودرو و سرعت گرفتن آن افزایش یافت، اما تاکنون که بیش از ۸ ماه از روی کار آمدن وزیر جدید می‌گذرد، واردات خودرو هنوز هم به سرعت لاک‌پشتی خود ادامه می‌دهد.آمار منتشره گمرک در ۱۱ ماهه ابتدایی امسال نشان می‌دهد فقط ۸هزار و ۴۰ دستگاه خودرو وارداتی ترخیص شده است، در حالی که قرار بود برای سال گذشته ۱۰۰ هزار دستگاه و برای امسال ۲۰۰ هزار دستگاه و در مجموع، ۳۰۰ هزار دستگاه خودرو تا پایان سال وارد کشور شود.با گذشت چند ماه از سال، دولتمردان عملی نشدن وعده فوق اطمینان حاصل کردند و این بار وعده واردات را تا ۶۰ دستگاه برای سال ۱۴۰۲ تقلیل دادند. هرچند همین ۶۰ هزار دستگاه هم در نهایت وارد کشور نشد و می‌توان گفت که فقط ۱۳ درصد از وعده واردات خودرو وزارت صنعت، معدن و تجارت عملی شد.

واردات خودروهای کارکرده در هاله‌ای از ابهام

از سوی دیگر، واردات خودروهای کارکرده هم که به صورت دوفوریتی توسط دولت به مجلس آمد در تاریخ ۳۱ تیر ۱۴۰۲ تصویب و برای ابلاغ به دولت ارسال شد، اما از همان موقع آقای علی‌آبادی از ابلاغ آن در هفته آینده خبر می‌دهد و هنوز هم معلوم نیست که این هفته آینده‌ای که می‌گویند، چه زمانی فرا می‌رسد.در حوزه واردات خودروهای برقی هم وزیر صنعت، معدن و تجارت جدید طی یک مصاحبه تلویزیونی در آذر ماه امسال اعلام کرد: احتمالاً در همین هفته‌های اول آذرماه تاکسی‌های برقی به‌تدریج وارد تهران می‌شوند و در مجموع نیز مقرر شده تا پایان سال ۱۰۰ هزار تاکسی برقی در شهرهای بزرگ تردد کنند.هنوز آمار رسمی از واردات خودروهای برقی منتشر نشده، اما کرمان موتور و مدیران خودرو در مجموع حدود ۵۰۰ دستگاه خودرو تمام برقی را تحویل سازمان تاکسی‌رانی داده‌اند و این یعنی فاصله بسیار وحشتناک وعده‌های اعلامی با آمار واقعی!

وعده کاهش نرخ خودرو، بازار را صعودی کرد؟

وزیر صنعت، معدن و تجارت در تاریخ ۳ دی ۱۴۰۲ اعلام کرد: تصویب کاهش تعرفه واردات خودروهای برقی کمک بسیار خوبی برای تعادل نرخ خواهد کرد و می‌تواند بازار را به شدت مدیریت کند. با بررسی وضعیت نرخ خودرو طی چند ماه گذشته می‌توان متوجه شد که تنها پس از اینکه چند روز از گذشت وعده ارزانی نرخ علی‌آبادی گذشت، رشد قیمت‌ها در بازار آغاز شد و برخی از محصولات مونتاژی، افزایش چند صد میلیون تومانی داشتند.

سخن پایانی

متاسفانه در بسیاری از بخش‌های تولید شاهد محقق نشدن برنامه‌ها و اهداف هستیم که البته با بهانه‌های گوناگونی مانند وضعیت نابسامان اقتصادی توجیه می‌شوند. به‌طور قطع، شرایط خاص کشور و حتی جهان بر برنامه‌ها و تحقق آنها تاثیرگذار خواهد بود اما به‌راستی چرا اهداف و برنامه‌ها واقع‌بینانه و انعطاف‌پذیر انتخاب نمی‌شوند. آنچه مسلم است تصمیمات در خلأ اجرا نمی‌شوند و به تناسب در فضایی که هستند مولفه‌های گوناگون روی آنها تاثیر می‌گذارند. موضوع دیگر اینگه گاه تعداد وعده‌های محقق نشده به حدی زیاد است که به‌طور واضح این پیام را می‌رساند که جایی از کار می‌لنگد. اگر متولیان امر اصرار دارند که تصمیم‌گیری‌ها و تصمیم‌سازی آنها اصولی و قاعده‌مند است و براساس آنها قول تحقق اهداف را می‌دهند در ادامه با محقق نشدن عمده این وعده‌ها، سوالی که مطرح می‌شود این است که چرا وعده‌های عملی‌نشده برای مسئولان دولتی هیچ مسئولیتی ایجاد نمی‌کند که دولتمردان هنگام دادن وعده تنها اندکی با تأمل بیشتری صحبت کنند!