وزارت صنعت، معدن و تجارت تلفیقی از چند بخش گسترده اقتصادی با عنوان معدن، صنعت (شامل صنایع بزرگ و کوچک) و بازرگانی (شامل بخش‌هایی کلانی مانند تجارت داخلی و خارجی) است که این گستردگی نشان از تاثیرگذاری چشم‌گیر آن دارد. با توجه به این موضوع، بهتر است وزیری برای این وزارتخانه انتخاب شود که اولا در وزارتخانه‌ها کار کرده و از بدنه کارشناسی باشد و از سازکار وزارت صنعت، معدن و تجارت شناخت کافی داشته باشد.

انتخاب وزیری که آشنایی کافی و همه‌جانبه با صنعت، معدن و بازرگانی نداشته باشد در ادامه انتخاب معاونت‌های بخش‌های گوناگون را متاثر خواهد کرد و بسیار آسیب‌زننده خواهد بود. به اعتقاد من، وزیر صنعت، معدن و تجارت باید نگاه کارشناسانه به این سه بخش داشته باشد و بخش‌های گوناگون وزارت صمت را با تفویض اختیار به قائم‌مقام‌های خود در سه بخش کلان صنعت، معدن و بازرگانی داخلی و خارجی مدیریت کند. حتی در بخش صنعت باید زیرمجموعه این بخش در چارچوب صنایع بزرگ و کوچک ساختاربندی شده و وظایف آنها را به قائم‌مقام‌هایی که انتخاب شده‌اند، تفویض اختیار کند. قائم‌مقام‌های هر بخش هم باید در همان بخش‌ها سابقه کار تخصصی داشته باشند. در ادامه معاونت‌ها و روسای سازمان‌های تابع وزارت صمت باید انتخاب شوند. در این سطح نیز باید همان ملاک‌ها و چارچوب‌های کارشناسانه برای انتخاب مدنظر باشد، در غیر این صورت نمی‌تواند انتظار تغییر و تحول و موفقیت چندانی در وزارت صمت داشت. شکی نیست انتخاب وزیر صنعت، معدن و تجارت و رویکرد آن به‌ویژه برای بخش تولید بسیار با اهمیت و تاثیرگذار خواهد بود. اینکه تولید تاثیر زیادی بر وضعیت اقتصادی کشور دارد، انتخاب وزیر صمت و رویکرد وی برای انتخاب معاونان و مدیران دیگر را حساس‌تر کرده است. وزارت صنعت، معدن و تجارت یک وزارتخانه مهم است. در این راستا، خانه صنعت، معدن و تجارت جوانان ایران نیز در انتخاب وزیر و مدیران سطح بالای وزارت صمت، علاوه بر شاخص‌های علمی و توانمندی‌های اجرایی، به تجربه کاری این اشخاص در حوزه‌های گوناگون مرتبط با وزارت صمت و اینکه معتقد است به اینکه ساختار وزارت صمت باید متکی بر تفویض اختیار وزیر به قائم‌مقام‌ها و معاونت‌ها در حوزه‌های صنعت، معدن و تجارت در وزارتخانه باشد تا توان اجرایی آنها افزایش یابد و بتوانند عملکرد مناسبی داشته باشند، تاکید دارد. ضمن اینکه معتقدیم هرگونه انتصاب اتوبوسی افراد ناشناخته با هر عنوانی مانند نخبه، عالم و...، اما بدون سابقه فعالیت در وزارت صمت که در نهایت تاثیر چندانی در وضعیت صنعت، معدن و تجارت نخواهد داشت و شرایط همین‌گونه باقی خواهد ماند، دنبال نشود. اگر انتخاب‌ها انتصابی باشد، شرایط بهتر نمی‌شود، چه‌بسا بدتر خواهد شد. در ادامه از وزیر صمت انتظار داریم نگاه حزبی نداشته باشد و ملاک اصلی در انتخاب مدیران، منافع ملی باشد و باور داریم که شایسته‌سالاری در انتخاب مدیران از مهم‌ترین شاخص‌هاست.

یک موضوع مهم درباره وزارت صمت، داستان ادغام و تفکیک آن است. دنباله‌روی از تفکر تفکیک در شرایط کنونی یک اشتباه است، چون وزارتخانه آزمون‌وخطا شده و براساس آن ادغام انجام شده است. مشکلات سازمانی کنونی در ساختار کلی وزارتخانه است. متاسفانه وزیر وقت دولت سیزدهم ساختار کلی وزارت صمت را تغییر داد و یک ساختار ناموفق را جایگزین آن کرد. در نتیجه این اقدام هم مرکز برنامه‌ریزی استراتژیک به‌عنوان بخش متفکر وزارتخانه به یک بخش کوچک تقلیل یافت که یکی از دلایل اصلی عقبگرد ما در حوزه صنعت، معدن و تجارت در قالب عملکرد وزارت صمت بود. با توجه به این موضوع وزیر جدید علاوه بر دنبال کردن تفویض اختیارات خود به مدیران، باید با استفاده از افراد شایسته با سابقه فعالیت در بخش‌های گوناگون وزارت صمت، در ساختار این وزارتخانه هم تجدیدنظر کنند. خانه صمت جوانان ایران هم به‌عنوان یک تشکل این درخواست را از رئیس‌جمهور منتخب دارد. انتظار داریم نظرات ما شنیده شود و مهم‌تر اینکه جزیره‌ای تصمیم گرفته نشود. تفکر جزیره‌ای تفکر غلطی است. ما نیاز به تامین مواد اولیه در بازار داخل و خارج داریم، نیاز داریم فضا برای مبادلات تجاری باز شود و حتی به انتقال تکنولوژی و دانش خارج از کشور نیاز داریم.‌

ضمن اینکه باید در چارچوب سیاست‌های کلان و اهداف غایی به موضوعات نگاه کنیم. اگر در بخشی از صنایع عملکرد موفقیت‌آمیزی نداشته‌ایم، الزاما نباید آن صنعت را تمام و کمال داشته باشیم. سوئیس خودرو تولید نمی‌کند، اما برند ساعت آن در دنیا حرف اول را می‌زند. به جای اصرار بر تداوم یک صنعت ناموفق باید برندسازی کنیم و براساس توانمندی‌های داخلی و امکان تامین مواد اولیه داخلی و... تصمیم بگیریم. در اینجا موضوع تعامل با بخش خصوصی هم مطرح است. تعامل با بخش خصوصی و استفاده از توان و ظرفیت تشکل‌های بخش خصوصی باید در رأس برنامه‌های وزیر صمت باشد. در این راستا باید نسبت به تشکیل شورای عالی تشکل‌ها اقدام شود و در کنار آن با راه‌اندازی شورای عالی مشورتی می‌توان ازنظر نخبگان و وزرای سابق استفاده کرد. در نهایت درباره انتظارات از وزیر صمت دولت چهاردهم بر سه موضوع تاکید دارم، تشکیل شورای عالی تشکل‌ها، تشکیل شورای عالی مشورتی وزرای اسبق و در نهایت تجدیدنظر در ساختار وزارت صنعت، معدن و تجارت.