تیم اقتصادی قوی، ضامن اصلاح
یاسر فلاح-کارشناس بازار سرمایه
پیش‌بینی‌پذیری اقتصاد، از مهم‌ترین فاکتورهای موثر بر عملکرد بورس تهران است. بازار سرمایه در طول سال‌های اخیر با مشکلات متعددی روبه‌رو بوده و در همین حال بروز چالش‌های جدی در اقتصاد، این بازار را در عمل از مسیر خود منحرف کرده است. برای بهبود شرایط بازار سرمایه، نیازمند اصلاح شرایط اقتصادی هستیم، در نتیجه از رئیس‌جمهوری جدید خواستار اجرای اقداماتی هستیم که از جمله آنها می‌توان به تعیین‌تکلیف نرخ بهره بانکی اشاره کرد.
اعمال نرخ بهره ۳۸ درصدی مانع تولید است. این سیاست در شرایطی اتخاذ شده است که همواره از تولید به‌عنوان یکی از ارکان اصلی اقتصادی کشور نام برده می‌شود، اما در نهایت، هیچ اقدام موثری برای بهبود شرایط تولید انجام نمی‌شود.
وی افزود: باوجود نرخ بهره بانکی ۳۸درصدی، انگیزه تولید از میان می‌رود. علاوه‌براین، سیاست یادشده به گرانی هرچه بیشتر تامین مالی تولید منتهی خواهد شد.
قیمت‌گذاری دستوری دیگر چالشی است که عملکرد صنایع و سپس بازار سرمایه را تحت‌تاثیر منفی قرار می‌دهد، بنابراین از سیاست‌گذاران در دولت چهاردهم انتظار می‌رود از سیاست قیمت‌گذاری دستوری، پرهیز کنند.
وی گفت: در موارد متعددی شاهد اعمال فشار بر صنایع بورسی با هدف تعیین‌تکلیف قیمتی هستیم، اما این خواسته نه‌تنها محقق نمی‌شود، بلکه هر روز چالشی جدید در مسیر تولید، ایجاد خواهد شد. علاوه‌براین شاهد توزیع رانت خواهیم بود که اقتصاد را از بین خواهد برد.
تعیین‌تکلیف نرخ ارز دیگر موردی است که سیاست‌های اقتصادی نامزدهای انتخاباتی درباره آن اهمیت می‌یابد. چندنرخی شدن نرخ ارز، عامل توزیع رانت است، بااین‌وجود تک‌نرخی شدن ارز یکی از مهم‌ترین عواملی است که دولت به‌سادگی از پس آن برنخواهد آمد.
در دولت حسن روحانی، نرخ ارز دستوری برابر ۴ هزار و ۲۰۰ تومان تعیین شد، اما نرخ دلار در بازار آزاد به ۳۰ هزار تومان هم رسید. در دولت ابراهیم رئیسی نیز، نرخ ارز ترجیحی برابر ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومان در نظر گرفته شد، اما نرخ آن در بازار آزاد از مرز ۶۵هزار تومان هم عبور کرد.
در ادامه باید خاطرنشان کرد سیاست‌هایی همچون نرخ بهره مالکانه و همچنین سایر سیاست‌های حاکم بر بخش تولید از جمله نرخ انرژی، نهاده‌های تولید و... ضربات جدی را به صنعت و به‌دنبال آن بورس، تحمیل کرده‌اند. نرخ بهره مالکانه یا نرخ انرژی و تغییر هرساله آن، دیگر چالشی است که عملکرد صنایع‌معدنی را تحت‌تاثیر منفی قرار داده و اصلاح این دست سیاست‌ها ضروری به‌نظر می‌رسد. این سیاست‌های ضدتولید عملا با قوانین نیز مغایرت دارند.
بااین‌وجود متاسفانه هیچ نظارت دقیقی بر آنها وجود ندارد و همین موضوع نیز به‌شدت چالش‌برانگیز خواهد بود. در همین‌حال صنایع‌معدنی مهم کشور با کمبود جدی انرژی روبه‌رو هستند که از تولید آنها می‌کاهد.
این کمبود در ماه‌های گرم سال در قالب قطع برق و در روزهای سرد سال به‌شکل قطع گاز نمایان می‌شود و عملکرد بورس را تحت‌تاثیر منفی قرار
می‌دهد.
باتوجه به چالش‌های جدی که عملکرد صنایع و به‌دنبال آن بورس تهران را تحت‌تاثیر منفی قرار می‌دهد، از دولت انتظار می‌رود در بروز بحران‌ها، مسیر و سیاست منطقی را در پیش بگیرد و دخالت خود در اقتصاد را به‌شدت کاهش دهد.
با حضور علی طیب‌نیا در مرکز تصمیمات اقتصادی مسعود پزشکیان، امیدها به بهبود شرایط اقتصادی با انتخاب ایشان به‌عنوان رئیس دولت چهاردهم افزایش یافته است، هرچند باید اقرار کرد موانع متعددی در مسیر اقتصاد و بازارهای مالی وجود دارد که به‌سادگی نمی‌توان از کنار آن گذشت.
در سال‌های اخیر شاهد افت قابل‌توجه ارزش دلاری بازار سرمایه بوده‌ایم. تا جایی‌که باید اقرار کرد ارزش این بازار در طول ۳ سال اخیر از حدود ۲۳۰ میلیارد دلار به ۱۵۰ میلیارد دلار کاهش خواهد یافت. عقب‌ماندگی بازار سهام از تورم و سایر بازارهای موازی، چالشی جدی برای فعالان این بخش مولد در اقتصاد است.
بااین‌وجود باید تاکید کرد تغییر در سیاست‌های کلان اقتصادی، اصلی اساسی در روند فعالیت بازار سرمایه است. چنانچه این اصل محقق شود، بسیاری از مشکلات مرتفع می‌شود، اما حرکت با همین دست‌فرمان، لطمات جدی را به تولید و تولیدکننده تحمیل می‌کند؛ لطماتی که آثار آن بر بازار سرمایه منعکس می‌شود. بنابراین امید می‌رود دولت جدید، کابینه اقتصادی قوی را انتخاب و برای رفع اصولی مشکلات گام بردارد.
