متاسفانه در کشور ما کارگران به‌دلیل محروم بودن از وجود تشکل‌های مستقل و کارآمد سراسری، از صدای واحد و توان چانه‌زنی کافی برخوردار نیستند. چانه‌زنی‌ها و مذاکرات مزدی چنین تشکل‌هایی با بهره‌مندی از پشتوانه و خرد جمعی ، منجر به احقاق حقوق کارگران در حوزه‌های مختلف می‌شود. در نبود چنین تشکل‌های مستقلی، عملا اصلاح شرایط کارگران اگر نگوییم غیرممکن، دست‌کم به‌دشواری ممکن خواهد بود. ساختار تشکل‌های رسمی کارگری فعال در کشور ما وابسته است؛ وابسته به کارفرما و دولت.

برخی از این تشکل‌ها نه‌تنها در اساسنامه، بلکه حتی در شیوه تشکیل، در برگزاری مجامع عمومی و انتخابات هیات‌مدیره هم مستقل نیستند و گاهی شاهد اثرگذاری و دخالت مستقیم دولت و حتی کارفرمایان در این نهادهای به‌ظاهر مدافع حقوق کارگران هستیم. باتوجه به شرایط توصیف‌شده، این تشکل‌ها از اقبال و حمایت بدنه کارگری کافی برخوردار نیستند، در نتیجه تشکل‌های یادشده در مذاکرات و چانه‌زنی‌ها نمی‌توانند به بدنه کارگری کشور به‌عنوان پشتوانه برای حمایت چشم داشته باشند. این ‌در حالی است که برقراری اتحاد قوی میان تشکل‌ها و نمایندگان مذاکره‌کننده با بدنه کارگری این تشکل‌ها، ضرورتی برای تامین درخواست‌های این طبقه است.

به‌طورمعمول چنانچه مذاکرات صنفی یا مزدی میان طرف کارگری با طرف کارفرمایی به نتیجه مطلوب کارگران نرسد، توقف کار یا خودداری از فروش ارزان نیروی کار، در اولویت راهکارهای طرف کارگری قرار می‌گیرد. این راهبرد در تمام دنیا مرسوم و پذیرفته‌ و در ماده ۱۴۲ قانون کار ما نیز به‌طورضمنی به آن اشاره شده است.

اما در مذاکرات مزدی یا صنفی، چنین رویدادی یعنی خودداری از فروش نیروی کار به نرخ ارزان شکل نمی‌گیرد؛ چراکه از یک‌سو نمایندگان کارگری مستقل نیستند و از سوی دیگر نیز، به‌واسطه عدم‌استقلال‌شان پشتوانه کارگری لازم را در اختیار ندارند.

برای اصلاح وضعیت موجود و برقراری تشکل‌های مستقل کارگری 2 راهکار وجود دارد؛ راهکار نخست این است که برای ایجاد هماهنگی و نیروی کافی و جلوگیری یا عدم‌دخالت نیروهای غیرکارگری، باید اصلاح اساسنامه تشکل‌های کارگری در دستور مجامع عمومی قرار بگیرد. یعنی باید از وابستگی این تشکل‌ها به دولت و طرف کارفرمایی، کاسته و شاید به‌تدریج قطع شود که البته امری بسیار دشوار است. راهکار دوم این است که کارگران اقدام به ایجاد تشکل‌های کارگری مستقل حتی خارج از نظم سنتی موجود کنند.

در شرایط اقتصادی حاکم بر کشور، بخشی از فعالان صنعتی و اقتصاد خرد و متوسط، با مشکلات عدیده‌ای در روند فعالیت خود روبه‌رو هستند. این تولیدکنندگان معتقد هستند به‌واسطه مشکلات یادشده از توان ناکافی واحدهای یادشده از سیاست‌گذاری اشتباه دولت‌ها در حوزه اقتصاد نشأت می‌گیرد و راه‌حل این ناتوانی سرکوب مزد کارگران نیست.

سیاست‌های نادرست کلان اقتصادی دولت‌ها در این سال‌ها مشکلات بسیاری بر بدنه تولید تحمیل، همچنین واردات انبوه کالا زمینه‌های تولید و اشتغال را نابود کرده است.

به‌همین‌دلیل، نبود شرایط مناسب برای تولید و مدیریت سنتی نادرست به‌ویژه در عدم‌استفاده از تکنولوژی روز و روش‌های نوین انبارداری و بازاریابی و ریخت‌وپاش‌های مدیریتی، از بازدهی و بهره‌وری واحدها می‌کاهد. در نهایت نیز، دود ناشی از چنین عقب‌ماندگی به‌چشم کارگران خواهد رفت و از میزان دستمزد آنها کاسته خواهد شد.

ایجاد تشکل‌های مستقل کارگری در شرایط موجود قدری پیچیده است و موانعی در مسیر وجود دارد. علاوه‌براین اصلاح سیاست‌های کلان و بهبود وضعیت اقتصادی، شرط دیگری برای ایجاد بهبود موقعیت کارگران در حیطه کار است. بهبود شرایط اقتصادی نیز بسیار زمانبر خواهد بود و همزمان نیازمند اراده کافی است.

در واقع اصلاح شرایط اقتصادی کشور، جراحی اقتصادی است که البته با درد همراه است؛ اما سیاست‌گذاران اقتصادی، همواره درد این جراحی اقتصادی را روی دوش کارگران می‌اندازند. کمااینکه همواره برای کاهش فشار به کارفرما از میزان دستمزد کارگران کاسته‌اند. در واقع به‌دنبال آن هستند که با سرکوب مزدی، مشکلات اقتصادی واحدهای صنعتی و تولیدی را مرتفع کنند؛ اما سرکوب مزدی هیچ‌گاه کارساز نبوده است.

هزینه‌های اقتصادی تحمیل‌شده به کشور را باید با عدالت در مالیات‌ستانی تامین کرد. بنگاه‌ها و مشاغل سودده باید این هزینه را بپردازند که از این شرایط موجود، سودهای کلان نجومی برده و می‌برند و به‌جای پرداخت مالیات و ارائه آمار صحیح در روندهایی مافیایی به فرار سرمایه و غارت منابع کشور مشغول هستند.

در ادامه باید خاطرنشان کرد دستمزد نیروی کار در ایران در مقایسه با متوسط نیروی کار در دنیا، چندبرابر پایین‌تر است. در همین حال کارفرمایان همچنان به از صرفه افتادن تولید در کشور تاکید دارند. هزینه پرسنلی در نرخ تمام‌شده کالا در حوزه‌های مختلف تولید، خدمات و... به بیش از ۱۰ درصد نمی‌رسد. این نسبت در حوزه تولید صنعتی پایین‌تر از ۷ درصد است، بنابراین اشکال به‌صرفه نبودن تولید را نباید به‌دوش کارگران و دستمزد آنها انداخت. بااین‌وجود اراده‌ای برای اصلاح شرایط وجود ندارد. هیچ توجهی به معیشت کارگران نمی‌شود و در نتیجه دورنمای زندگی و معیشت آنها تیره و تاریک است. توجه به‌ این نکته ضروری به‌نظر می‌رسد که حتی اگر کارگران از پس تحمل زندگی در شرایطی اینچنین دشوار برآیند، فرزندان آنها چنین موقعیت غیرمنصفانه‌ای را تحمل نخواهند کرد، بنابراین اصلاح شرایط یادشده، یک ضرورت اجتماعی به‌نظر می‌رسد.