دولت بر این باور است که با افزایش تولید و عرضه، میزان تقاضا کمتر و قیمت‌ها تثبیت یا کاهشی می‌شود. این ادعا می‌تواند رنگ واقعیت به خود بگیرد، اما تحقق این امر، مستلزم اجرای پیش‌نیازهایی است.این اتفاق در بازار مسکن زمانی رخ می‌دهد که میزان عرضه منطقی و اصولی باشد. عرضه غیراصولی بدون در نظر گرفتن قدرت خرید مردم و بی‌اعتنایی به بخش اقتصاد کلان، هیچ کمکی به کاهش نرخ مسکن و خانه‌دار شدن اقشار کم‌درآمد جامعه نمی‌کند.اعطای اراضی ملی به مردم، وظیفه روشن و مشخص دولت است، اما متاسفانه قوه مجریه به‌عنوان فروشنده اصلی این زمین‌ها شناخته می‌شود. دولت حتی برای تحویل یک واحد مسکونی به افراد، نرخ زمین را به نرخ روز محاسبه و این مبلغ را به سرمایه‌گذاری ابتدایی خود اضافه می‌کند.

این اقدام عجیب در هیچ نقطه‌ای از جهان مشاهده نمی‌شود و فقط در ایران می‌توان شاهد چنین پدیده‌هایی بود. در دنیا این‌طور مرسوم است که واگذاری زمین توسط دولت به مردم، رایگان یا با نرخ بسیار پایین انجام می‌گیرد. دولت باید متولی اراضی ملی باشد و خود را به‌عنوان صاحب و مالک آن در نظر نگیرد. نرخ باید معقول باشد و شرایط معیشتی مردم لحاظ شود تا ناظر این حجم از گلایه‌مندی جامعه نباشیم.دولت باید روش‌هایی را به کار بگیرد تا اقشار ضعیف جامعه از پس هزینه‌های مسکن برآیند. وزارت راه و شهرسازی در این مسیر باید برای مصالح ساختمانی یارانه در نظر بگیرد و خدمات خود را با حداقل نرخ محاسبه کند.مهم‌ترین مسئولیت دولت در این حوزه به تخصیص وام‌هایی مربوط می‌شود که مردم توان بازپرداخت آن را داشته باشند. وام‌های بلندمدت با بهره‌کم، امری محسوب می‌شود که می‌تواند کمک شایانی به اقشار کم‌درآمد کشور کند. اجاره به شرط تملیک، یکی از روش‌های بسیار مناسب در این زمینه به‌شمار می‌رود. اجاره به شرط تملیک، یک نوع قرارداد اجاره است که در آن شخصی با اجاره دادن یک ملک به شخص دیگر، این امکان را فراهم می‌کند تا در آینده ملک را به اجاره‌کننده به‌عنوان مالک انتقال دهد.

در این نوع قرارداد، بخشی از وجه اجاره به‌عنوان رهنی بابت ملک به‌عنوان تضمین پرداخت به اجاره‌دهنده پرداخت می‌شود. اجاره‌کننده در طول دوره اجاره می‌تواند با پرداخت اجاره و اقساطی که به‌عنوان پرداخت اصل و جرایم معوقه هستند، به‌تدریج مالکیت ملک را به‌دست آورد.دولت برای کمک به اقشار آسیب‌پذیر، به ساخت واحدهای مسکونی با قیمت‌های مناسب مبادرت می‌کند و سپس در اختیار افراد قرار می‌دهد. سپس مستاجر به دولت اقساطی را پرداخت می‌کند که آن مبالغ اجاره در واقع قسط خرید خانه محسوب می‌شود. پس از گذشت چند سال و مطابق مفاد قرارداد بین طرفین، فرد مستاجر می‌تواند مالک آن واحد مسکونی شود.راهکار مناسب و کارآمد دیگر از گذر همکاری دولت و بانک‌ها رخ می‌دهد و به اختصاص وام‌ها مربوط می‌شود. به این صورت که بانک به مردم وام‌های بلندمدت با بهره کم می‌دهد که طی فرآیندی فرد متقاضی، مستاجر بانک می‌شود و با پرداخت اقساط در بازه زمانی مقرر، مالکیت واحد مسکونی به شخص می‌رسد.این سیستم‌ها در بسیاری از کشورهای دنیا اجرایی می‌شود و خانه‌دار شدن مردم تسهیل شده است. نکته جالب در این‌باره آن است که مبالغ پرداختی در قالب اقساط، تقریبا به اندازه همان اجاره خانه است. سیستم اجاره به شرط تملیک درباره این مشکل، یک روش بسیار خوب و مناسب به‌حساب می‌آید.دولت باید واحدهای کوچک‌متراژ را بنا کند و آنها را به زوج‌هایی که با مشکلات مالی دست و پنجه نرم می‌کنند، اختصاص دهد. دولت این وظیفه را دارد تا با فراهم‌سازی شرایط لازم، مسکن را با نرخ مناسب در اختیار مردم قرار دهد.سامانه خودنویس که اخیرا سر و صدای زیادی کرده است، در صورت مقابله با افراد سودجو و مشاوران املاک غیرقانونی، می‌تواند مثمرثمر باشد. به هر حال همواره کسانی هستند که در زمان عقد قراردادهای خرید، فروش و اجاره، قصد کلاهبرداری و سوءاستفاده را دارند که سامانه خودنویس باید در این بخش موثر و مفید عمل کند وگرنه نقدهای زیادی متوجه وزارت راه و شهرسازی خواهد شد.

در صورتی که هدف دولت خدمت‌رسانی و کمک به مردم باشد، این قبیل طرح‌ها می‌توانند چاره‌ساز باشند و گرهی از مشکلات مردم باز کنند. امیدوارم دولت سیزدهم در ادامه مسیر خود بتواند به خانه‌دار شدن اقشار نیازمند جامعه کمک کند و برنامه‌های مسکنی خود را تا رسیدن به نقطه دلخواه ادامه دهد تا سال آینده اتفاقات بهتری در بازار مسکن رخ دهد.