در سال‌های اخیر شاهد روند رو به رشد بهای دلار بوده‌ایم، این رشد در اغلب موارد به‌یک‌باره ایجاد می‌شود و شرایط واردات، صادرات، تولید، مصرف و... را تحت‌تاثیر قرار می‌دهد. بسیاری از کارشناسان اقتصادی در طول این سال‌ها، سیاست دولت‌ها در تنظیم بازار ارز را به فشردن یک فنر تشبیه کرده‌اند که هر روز فشرده‌تر می‌شود. در واقع دولت‌ها در تلاش هستند با اعمال راهکارهای مختلف مانع صعود فزاینده نرخ ارز شوند یا به بیان دیگر، بهای این اسکناس امریکایی را ثابت نگه‌ دارند. تا جایی‌که تثبیت بهای دلار به یکی از معیارهای سنجش عملکرد دولت‌ها بدل شده است. اما در شرایطی که تورم حاکم بر اقتصاد ما، روند رو به رشدی را پشت‌سر می‌گذارد، سیاست تثبیت نرخ دلار، نتیجه‌بخش نیست. گویی فنر دلار پس از مدتی درمی‌رود و شاهد رشد فزاینده ارزش این اسکناس امریکایی خواهیم بود. در نهایت این روند تکراری نیز به‌ضرر فعالان صنعتی و اقتصادی است و در عمل به بروز چالش‌های جدی اقتصادی در کشور بدل خواهد شد. در چنین موقعیتی، تولید در صنایع متضرر خواهد شد. علاوه‌براین به‌دلیل نبود ثبات، از میزان جذب سرمایه به اقتصاد ایران، کاسته خواهد شد. در ماه‌های پایانی امسال نیز، سیاست تثبیت نرخ دلار به‌نتیجه نرسید و شاهد رشد بهای این اسکناس تا ۶۱ هزار تومان نیز بودیم. بااین‌وجود، دولت همچنان بر ارزان‌فروشی دلار اصرار دارد.

نوسان نرخ دلار فرصتی را برای سودآوری فراهم می‌کند، اما این سود در اختیار تجار قرار می‌گیرد. صنایع صادرات‌محور نیز امکان هرچند محدود برای بهره‌مندی از این فرصت صادراتی دارند، اما لزوما این سود حاصل نمی‌شود، چراکه صادرات عموما طی یک قرارداد بلندمدت انجام می‌شود، به‌این‌ترتیب افزایش نرخ دلار در یک بازه زمانی کوتاه‌مدت، تاثیری بر سودآوری یک واحد نخواهد داشت.سهم قابل‌توجهی از نهاده‌های تولید در بخش معدن و صنایع‌معدنی از منابع داخلی تامین می‌شوند، اما نرخ این محصولات نیز تحت‌تاثیر رشد دلار قرار می‌گیرد؛ به‌این‌ترتیب شاهد افزایش هزینه تمام‌شده تولید خواهیم بود. این رشد در مواردی حتی به نرخ فروش نیز منتقل نمی‌شود و تنها از سود تولیدکننده می‌کاهد.بسیاری از تولیدکنندگان داخلی، محصولات خود را براساس چشم‌انداز دلار ۶۰ هزارتومانی به‌فروش می‌رسانند. در چنین موقعیتی، انتظار می‌رود نرخ دلار نیز براساس تورم حاکم بر اقتصاد ایران و همچنین تورم حاکم بر اقتصاد دنیا تعیین شود. در همین حال، این روند صعودی نرخ ارز به‌شکل مداوم، اما با شیب کم باشد تا از تحمیل خسارت‌های جدی به صنایع مختلف جلوگیری شود.

از مجموع موارد یادشده، می‌توان این‌طور نتیجه گرفت که روش حاکم برای تعیین نرخ دلار، ضربات جدی را به صنایع و تولید تحمیل می‌کند. بنابراین انتظار می‌رود نرخ دلار براساس تورم حاکم بر اقتصاد ایران و همچنین با کسر تورم جهانی تعیین شود. تنها در چنین شرایطی، امکان تداوم تولید صنایع وجود خواهد داشت. تا زمانی که سیاست‌گذاران از اصلاح شرایط اقتصادی خودداری می‌کنند، ثبات اقتصادی و روانی و به‌بیان‌کلی‌تر، امنیت اقتصادی از میان می‌رود. در چنین فضایی، از یک‌سو تولید آسیب می‌بیند و از سوی دیگر نیز، امکان جذب سرمایه به کشور محدود خواهد شد، چراکه فعالان اقتصادی نگران آینده کسب‌وکارهای خود خواهند بود. در شرایط توصیف‌شده، شاهد توقف فعالیت‌های توسعه‌ای در بخش معدن و صنایع‌معدنی خواهیم بود، بنابراین هر روز از اثرگذاری بخش معدن بر اقتصاد و اشتغالزایی، کاسته خواهد شد که جای نگرانی دارد.گفتنی است، بهای فروش شمش روی در بورس کالای ایران و طبق فرمولی از سوی نهادهای دولتی تعیین می‌شود. در این فرمول نرخ ارز به‌مراتب پایین‌تر از نرخ دلار در بازار آزاد است. بنابراین در شرایطی که هزینه‌های تولید ما تحت‌تاثیر انتظارات تورمی و چشم‌انداز مثبت دلار، افزونی یافته، نرخ فروش محصولات‌مان، تحت‌تاثیر سیاست‌های دستوری، افزایش نمی‌یابد. در چنین موقعیتی، تولیدکننده متضرر خواهد شد، به‌ویژه آنکه همزمان با تثبیت نرخ فروش محصولات تولیدشده در صنایع، بهای بسیاری از نهاده‌های تولید تحت‌تاثیر نرخ ارز در بازار آزاد یا تورم افسارگسیخته حاکم بر اقتصاد ایران، افزایش خواهد یافت. در چنین بستری، در عمل تولید و تولیدکننده به‌شدت متضرر خواهند شد. از مجموع موارد یادشده، می‌توان این‌طور برداشت کرد که در نهایت نوسان نرخ دلار، ضربه جدی به صنایع تحمیل می‌کند. در نتیجه صنایعی که می‌توانند محرک اقتصاد باشند، در عمل از کار خواهند افتاد، بنابراین از سیاست‌گذاران و مسئولان انتظار می‌رود در استراتژی‌های اقتصادی خود تجدیدنظر داشته باشند.