فاصله قابل‌توجه میان نرخ دلار نیمایی و نرخ این اسکناس در بازار آزاد، مانع اصلی اجرای مصوبات پیمان‌سپاری ارزی از سوی فعالان صنعتی و تولیدکنندگان است. در واقع بسیاری از راهکارهای مطرح‌شده از سوی مسئولان و سیاست‌گذاران با واقعیت‌های اقتصادی کشور انطباق ندارد و همین موضوع نیز در عمل مانع نتیجه‌بخشی آنها خواهد بود. روند رو به رشد بهای دلار در بازار آزاد تحت‌تاثیر پارامترهای مختلفی از جمله شرایط سیاسی و اقتصادی کشور است. باتوجه به ریسک بالای حاکم بر شرایط سیاسی و اقتصادی کشور، افت قابل‌توجه نرخ دلار در کشور ما ممکن و شدنی به‌نظر نمی‌رسد. در چنین فضایی، بانک مرکزی و سایر نهادهای اقتصادی وابسته به دولت عموما با تاخیر خود را با شرایط روز وفق می‌دهند. در چنین شرایطی، نمی‌توان به افت بهای دلار در بازار آزاد امید داشت، چراکه شرایط اقتصادی دولت و سیاست‌های حاکم بر کشور، هیچ تغییری نکرده است؛ بنابراین در مجموع مسیر حرکتی دلار رو به رشد برآورد می‌شود.صادرات یکی از استراتژی‌های اصلی توسعه صنعتی و اقتصادی در کشور است که ضمن ارتقای سطح تولید ناخالص داخلی، به ارزآوری کمک ویژه‌ای می‌کند. باتوجه به اثرات مثبت و غیرقابل‌انکار صادرات بر توسعه تولید داخلی، اشتغالزایی، رونق اقتصادی و... از دولت انتظار می‌رود ضمن تسهیل مسیر صادرات، گامی مثبت برای افزایش ارزآوری به کشور انجام دهد. اما خواسته یادشده نه‌تنها محقق نمی‌شود، بلکه هر روز مانع جدیدی در مسیر فروش محصولات بخش معدن و صنایع‌معدنی در بازارهای جهانی ایجاد می‌شود.

بخش بزرگی از این موانع تحت‌تاثیر سیاست‌های کشور ما و بروز تحریم‌های سختگیرانه از سوی جوامع جهانی علیه ایران، ایجاد شده است. در همین‌حال بی‌توجهی به توسعه زیرساخت‌ها به‌ویژه در حوزه لجستیک نیز، مسیر صادرات و فروش تولیدات ایرانی را در بازارهای جهانی دشوار و هزینه‌بر می‌کند. به‌بیان‌دیگر از سودآوری صادرات به دلیل تمامی دلایل یادشده کاسته می‌شود. در چنین موقعیتی، سیاست‌گذاران نه‌تنها به‌دنبال تسهیل صادرات نیستند، بلکه مسیر فروش محصولات مختلف را در بازار جهانی، تسهیل می‌کنند. سختگیری در مسیر ورود ارز صادراتی به کشور و الزام تولیدکنندگان به بازگشت این ارز با بهای به‌مراتب پایین‌تر از نرخ جهانی به بازار داخلی، یکی از مهم‌ترین چالش‌هایی است که در عمل روند صادرات و ورود ارز حاصل از آن را به کشور با چالش جدی روبه‌رو خواهد کرد.در هفته‌های اخیر، بهای دلار در بازار آزاد به‌شدت افزایش‌ یافته است و حتی شاهد ورود دلار به کانال ۶۱ هزارتومانی نیز بوده‌ایم. فاصله قیمتی قابل‌توجه میان نرخ دلار نیمایی و دلار در بازار آزاد مانع ورود ارز به اقتصاد کشور است. علاوه بر این تولیدکننده نیز به‌شدت متضرر خواهد شد.سال گذشته و به‌دنبال فاصله گرفتن نرخ دلار در بازار آزاد با دلار نیمایی، سامانه مبادلات ارزی برای بازگشت ارز صادراتی، راه‌اندازی شد. بااین‌وجود همچنان فاصله قیمتی قابل‌توجهی میان نرخ دلار در این سامانه و بازار آزاد وجود دارد، بنابراین این سامانه توانست به‌عنوان مسکنی زودگذر که چندان هم نتیجه‌بخش نیست، عمل کند.در ادامه باید خاطرنشان کرد؛ تحمیل فشار به صنعتگران با اجرای سیاست قیمت‌گذاری دستوری، از یک‌سو روند تولید را با دشواری‌های متعدد روبه‌رو می‌کند، از سوی دیگر نیز به‌هیچ‌عنوان نتیجه‌بخش نیست. ظرفیت تولید در اغلب حلقه‌های زنجیره فولاد کشور به‌مراتب بالاتر از نیاز بازار داخلی برآورد می‌شود، بنابراین صادرات و فروش یک محصول در بازار خارجی، تنها راه تداوم تولید در این صنعت است. بااین‌وجود تغییر مداوم سیاست‌های ارزی و الزام صادرکنندگان به ارزان‌فروشی دلار حاصل از صادرات، نه‌تنها نتیجه‌بخش نیست، بلکه مانع صادرات می‌شود، در نتیجه لطمات غیرقابل‌جبرانی به تولید و تولیدکننده تحمیل می‌شود. این‌دست سیاست‌ها به‌قدری غیرقابل‌قبول هستند که بانک مرکزی در مدت‌زمان کوتاهی ناچار به عقب‌نشینی از سیاست‌های ارزی خود خواهد شد، اما در همین بازه زمانی نیز، فشار گسترده‌ای از سوی دولت و سیاست‌های دلاری آن به صنعتگران تحمیل خواهد شد. به‌ویژه آنکه تورم حاکم بر اقتصاد ما، خود را با بهای دلار در بازار آزاد هماهنگ می‌کند. به بیان دیگر نرخ دلار انتظارات تورمی را شکل می‌دهد. در ادامه باید خاطرنشان کرد؛ تولیدکنندگان فولاد یا فعالان هر صنعتی، بخشی از نیاز خود را از طریق واردات تامین می‌کنند، در نتیجه الزام به ارزان‌فروشی ارز توسط این صنایع، در نهایت به ضرر آنها منتهی خواهد شد. یعنی ادامه تولید در چنین شرایطی، ممکن و شدنی نیست و خطر توقف تولید و رکود، عملکرد صنایع را در آینده نزدیک، تهدید می‌کند.