-

رفع موانع تولید با ایجاد محیط نوآورانه

علی پاشایی بیدار-کارشناس حوزه علم و فناوری

رفع موانع تولید با ایجاد محیط نوآورانه

کنار گذاشتن رویه‌های مناقصه به نفع مکانیسم تولید برای نخستین‌بار، جهشی به‌سوی استفاده از ظرفیت بی‌حدومرز دانش‌بنیان‌ها در حوزه ورود فناوری به صنعت است. اقتصاد دانش‌بنیان این محور راهبردی در قانون جهش تولید دانش‌بنیان، نشان‌دهنده تعهد کشور به ایجاد محیطی است که نوآوری را به‌پیش می‌برد، کارآفرینی را تشویق و انعطاف‌پذیری اقتصادی را تقویت می‌کند.

چرخش به سمت اقتصاد دانش‌بنیان راه را برای بحث‌ها و رویکردهای جدید در ایجاد بازار برای شرکت‌های دانش‌بنیان هموار کرده است. با بررسی پیچیدگی‌های این محور در حوزه قانون جهش تولید دانش‌بنیان، بدیهی است که تقویت رابطه همزیستی بین صنعت و اکوسیستم اقتصاد دانش‌بنیان در آزادسازی ظرفیت کامل این شرکت‌ها بسیار مهم است. این رویکرد کلان، همان‌طور که از مراحل اولیه شکل‌گیری اکوسیستم فراتر می‌رود، بر اهمیت تقویت این رابطه از طریق مکانیسم‌های حمایتی جدید تاکید می‌کند.

در مرکز این گفتمان، بحث کنار گذاشتن رویه‌های مناقصه برای شرکت‌های دانش‌بنیان، به‌ویژه در زمینه بومی‌سازی تجهیزات و فرآیندهای استراتژیک در داخل کشور تحت مکانیسم تولید بار اول، نهفته است. این حرکت پیامدهای قابل‌توجهی برای ایجاد بازار دارد که به‌طور بالقوه پویایی اقتصاد مبتنی بر دانش را تغییر می‌دهد.

یکی از مهم‌ترین مزیت‌های کنار گذاشتن تشریفات مناقصه در مکانیسم تولید اولین‌بار، تضمین بازار تضمین‌شده برای شرکت‌های دانش‌بنیان است. این رویکرد با اعطای آزادی عمل از محدودیت‌های فرآیندهای مناقصه سنتی، راه‌هایی را برای بنگاه‌های دانش‌بنیان نوپا، حتی آنهایی که سرمایه متوسط و ظرفیت محدود برای شرکت در مناقصه یا ارائه وثیقه دارند، باز می‌کند. چنین شرکت‌هایی اکنون می‌توانند بدون مانع مناقصه‌ها با صنعت تعامل داشته باشند که نشان‌دهنده تغییر پارادایم در دسترسی و چشم‌انداز آنهاست. ناگفته نماند که این مکانیسم همچنین مسیری را برای این شرکت‌ها فراهم می‌کند تا پروژه‌های دولتی را ایمن کنند و آنها را به سمت درج در فهرست پیمانکاران و ارائه‌دهندگان خدمات پس از فعالیت‌های تولیدی افتتاحیه سوق دهد و نقطه‌ای مهم در تکامل و ادغام آنها در بازار باشد.

از نظر اقتصادی، مجوز لغو و ترک تشریفات مناقصه، بار مالی شرکت‌های دانش‌بنیان را کاهش می‌دهد و نیاز به صرف منابع برای شرکت در مناقصه را برطرف می‌کند. این نه‌تنها هزینه کلی تدارکات را کاهش می‌دهد، بلکه فرآیند امضای قرارداد را ساده می‌کند. علاوه بر این، با بومی‌سازی موفقیت‌آمیز قطعات و تجهیزات ضروری، این شرکت‌های دانش‌بنیان نقش تولیدکنندگان اولیه را در چشم‌انداز داخلی به خود می‌گیرند. این پیروزی در بومی‌سازی نوید یک بازار گسترده‌تر و متنوع‌تر را می‌دهد که نه‌تنها رشد شرکت‌های منفرد را تسریع می‌کند، بلکه اکوسیستم اقتصاد دانش‌محور را در کل تقویت خواهد کرد. پیامد تسهیل فعالیت این شرکت‌ها از طریق مکانیسم تولید برای اولین‌بار، تاثیرات گسترده‌ای دارد که از توانمندسازی اقتصادی تا پیشرفت فناوری و نبوغ کارآفرینی را شامل می‌شود. این انحراف از رویه‌های مناقصه مرسوم، ورود یکپارچه برای شرکت‌های دانش‌بنیان را تسهیل می‌کند و از پتانسیل آنها برای هدایت نوآوری، ایجاد شغل و تقویت اقتصاد ملی استفاده خواهد کرد. از منظری وسیع‌تر، چنین ابتکاراتی محیطی مساعد برای پرورش و حفظ مزیت رقابتی در بازار جهانی ایجاد می‌کند. اکوسیستم اقتصاد دانش‌بنیان با اعطای فرصت به این شرکت‌ها برای شکوفایی و نوآوری بدون محدودیت تشریفات مناقصه، آماده است به‌عنوان یک بازیگر قدرتمند در صحنه بین‌المللی ظاهر شود. این امر به‌نوبه خود برای کل اقتصاد، رشد استعدادهای بومی، پرورش نوآوری، و هدایت کشور به سمت خودکفایی در مناطق استراتژیک، نویدبخش خوبی است. علاوه بر این، انعکاس این رویکرد فراتر از پارامترهای اقتصادی طنین‌انداز می‌شود و با حوزه‌های اجتماعی و فناوری درهم می‌آمیزد. در هسته خود، این تغییر به معنای انحراف از رویکرد مبادله‌ای به رویکرد رابطه‌ای است، جایی که شرکت‌های دانش‌بنیان به‌عنوان شرکا در سفر کشور به سمت برتری فناوری قرار می‌گیرند. این هم‌افزایی مشترک، نه‌تنها اکوسیستمی از نوآوری و پیشرفت را پرورش می‌دهد، بلکه یک تغییر پارادایم در چشم‌انداز صنعتی کشور را نیز تسریع می‌کند.

همان‌طور که ما این تعامل پویا بین شرکت‌های دانش‌بنیان، صنعت و اکوسیستم اقتصاد دانش‌بنیان گسترده‌تر را دنبال می‌کنیم، به‌طور فزاینده‌ای آشکار می‌شود که کنار گذاشتن رویه‌های مناقصه به نفع مکانیسم تولید برای اولین بار، جهشی به‌سوی استفاده از پتانسیل بی‌حدومرز دانش‌بنیان‌ها در حوزه ورود فناوری به صنعت است. اقتصاد دانش‌بنیان این محور راهبردی در قانون جهش تولید دانش‌بنیان نشان‌دهنده تعهد کشور به ایجاد محیطی است که نوآوری را به‌پیش می‌برد، کارآفرینی را تشویق و انعطاف‌پذیری اقتصادی را تقویت می‌کند. پذیرفتن این تغییر پارادایم نه‌تنها برای شرکت‌های دانش‌بنیان منفرد نوید بخش است، بلکه زمینه را برای سفری دگرگون‌کننده به‌سوی یک اقتصاد پویا و رقابتی مبتنی بر دانش فراهم می‌کند.

دیدگاهتان را بنویسید

بخش‌های ستاره دار الزامی است
*
*

آخرین اخبار

پربازدیدترین