تلاش از پیش شکست‌خورده
فردین آقابزرگی-کارشناس بازار سرمایه
در فرآیند تدوین لایحه بودجه سال ۱۴۰۲ ، بازار سرمایه به عنوان یکی از ارکان مالی دولت موردتوجه سیاست گذاران و تیم اقتصادی دولت قرار گرفت. رئیس جمهوری نیز در جریان تصویب کلیات لایحه بودجه تاکید کرد بازار سرمایه جزو اولویت های اقتصادی دولت است. در لایحه بودجه سال ۱۴۰۲ مقرر شده ۱۵ هزار میلیارد تومان از سهام شرکت های دولتی برای حمایت از سهامداران خرد از مخاطرات بازار سرمایه به صندوق تثبیت بازار سرمایه واگذار شود. از سوی دیگر برای تقویت بنیه شرکت ها، بخشی از سودی که به افزایش سرمایه این شرکت ها اختصاص پیدا کند با نرخ صفر مالیات محاسبه می شود.
با این وجود باید تاکید کرد تخصیص ۱۵۰ هزار میلیارد ریال از سهام دولت به صندوق تثبیت بازار سرمایه آنقدرها هم موثر نیست؛ کما اینکه کارنامه واگذاری شرکت های دولتی به بخش خصوصی یا به منظور حمایت از سهامداران خرد، چندان روشن و درخشان نیست، مانند سهام پالایشی و دارا یکم که در گذشته از سوی دولت به بخش خصوصی واگذار شد. عموما شرکت هایی که در لیست واگذاری سهام قرار می گیرند، جذابیت و سوددهی قابل توجهی ندارند. علاوه بر این صندوق تثبیت نیازمند منابع نقد است، نه سهام شرکت های دولتی.
بنابراین واگذاری سهام به صندوق تثبیت به منزله حمایت از سهامدارن خرد نیست و نباید به نتیجه بخش بودن آن امید داشت. ۹۵ درصد صندوق تثبیت و توسعه بازار سرمایه، سهام است و این صندوق نقدینگی لازم را در اختیار ندارد. بر همین اساس باید گفت افزایش سهام این صندوق، فاقد کارآیی لازم است؛ بنابراین طرح یادشده زمینه حمایت از سهامداران خرد را فراهم نمی کند.
در برنامه بودجه سال ۱۴۰۲ ، راهکارهای دیگری همچون معافیت معاملات گواهی سپرده کالایی بورس کالا از مالیات نیز مطرح شده است. علاوه بر این با هدف افزایش سرمایه شرکت های بورسی تاکید شده مالیاتی که به این افزایش سرمایه اختصاص می یابد، صفر شود. بدون تردید اقدامات یادشده از عملکرد صنایع حمایت می کند؛ هرچند انتظار می رود اقدامات اساسی دیگری نیز با هدف حمایت از صنایع بورسی کشور اجرایی شود تا مسیر توسعه تسهیل شود.
اصل ۴۴ قانون اساسی به کاهش تصدی گری دولت و واگذاری دارایی های تحت مدیریت آن بازمی گردد، اما براساس بودجه سال آتی هزینه اختصاص یافته به شرکت های دولتی افزایش یافته است. این موضوع بار مالی دولت را برای تامین بودجه عمومی بیشتر می کند، در حالی که انتظار می رود دولت با کوچک سازی بدنه خود، در هزینه ها صرفه جویی کند.
لایحه بودجه سال ۱۴۰۲ با سقف کلی ۵۲۶۱ هزار میلیارد تومان در دولت سیزدهم بسته شده که نسبت به امسال حدود ۱۵۰۲ هزار میلیارد تومان و معادل ۴۰ درصد افزایش دارد و همین نشان دهنده انبساطی بودن بودجه است، در حالی که بودجه انبساطی به منزله افزایش کسری بودجه دولت و تحمیل فشار مضاعف به اقتصاد است و عملکرد تمامی صنایع و بنگاه ها را تحت تاثیر منفی می گذارد.
مدیریت ۸۰ تا ۸۵ درصد صنایع بورسی کشور به طور مستقیم یا غیرمستقیم به دولت واگذار شده و چنانچه دولت تحت تاثیر کمبود منابع بودجه ای ضعیف شود، پیمانکاران آنها نیز ضعیف خواهند شد. علاوه بر این شاهد آثار منفی آن در صنایع وابسته به دولت خواهیم بود.
دولت برای جبران کسری بودجه خود از راهکارهایی همچون استقراض از بانک ها یا صندوق های بازنشستگی و... استفاده یا در موارد متعددی اقدام به انتشار اوراق قرضه می کند و بدین ترتیب خلأ نقدینگی در کشور تشدید می شود. علاوه بر این رقیب جدید برای بازار سرمایه تراشیده می شود که عملکرد صنایع بورسی را تحت تاثیر منفی قرار می دهد. کسری بودجه زمینه ساز خلق پول، خلق نقدینگی و تورم است؛ بنابراین چرخه باطلی ایجاد می شود که به تضعیف اقتصاد و بازار سرمایه منتهی خواهد شد.رشد تورم تاثیر بسزایی بر عملکرد بازار سهام دارد. در برخی کشورهای دارای تورم قابل توجه از جمله ایران شاهد رشد شاخص کل بازار در سایه افزایش نرخ تورم هستیم، اما نباید به این رشد شاخص امید داشت، چراکه افزایش سودآوری شرکت ها محرک رشد بورس نبوده است.
