بودجه مهم ‌ ترین سند مالی سالانه دولت است که نقشه راه یک سال آتی را مشخص می ‌ کند. در فرآیند تدوین بودجه موضوعاتی همچون مالیات تولید، عوارض اختصاص ‌ یافته به واردات و صادرات، نرخ محصولات دولتی همچون آب، برق، گاز، نرخ حامل ‌ های انرژی مورد مصرف در صنایع، بهای خوراک مصرفی پتروشیمی ‌ ها، حقوق معادن و... موردتوجه قرار می ‌ گیرد؛ بر همین اساس نیز می ‌ توان این ‌ طور ادعا کرد که بودجه از اثرگذاری بالایی بر سودآوری صنایع بورسی و به ‌ دنبال آن، عملکرد بازار سرمایه برخوردار است. علاوه ‌ براین باتوجه به اهمیت و اثرگذاری لایحه بودجه بر عملکرد اقتصادی صنایع، این سند مالی به ‌ عنوان یکی از ریسک ‌ های اصلی بازار سرمایه در ماه ‌ های پایانی هر سال شناخته می ‌ شود.

تغییرات عمده و نوسانات جدی لایحه بودجه در سال ‌ های گذشته بر اثرگذاری این سند مالی می ‌ افزاید و ریسک آن را برای فعالان بازار سرمایه به ‌ شدت افزایش داده است؛ کما اینکه سال گذشته و در فرآیند تصویب بودجه سال ۱۴۰۱ ، شاهد بروز حواشی متعدد و اعتراضات فعالان بازار سرمایه در زمینه اثرگذاری این سند مالی بر عملکرد صنایع کشور بوده ‌ ایم. در نهایت نیز دولت ناچار شد با ابلاغ طرحی ده ‌ ماده ‌ ای، مواد بودجه را به ‌ گونه ‌ ای تنظیم کند که آسیب جدی به روند فعالیت و سوددهی بازار سرمایه تحمیل نشود.

در سال جاری نیز همان مباحث قبلی مطرح هستند. البته در طول هفته ‌ های گذشته تعاملاتی میان مدیران سازمان بورس با دولت شکل ‌ گرفته تا آسیب ‌ های ناشی از بودجه بر عملکرد صنایع کاهش یابد. با این ‌ وجود همچنان انتقاداتی به برخی بخش ‌ های سند مالی دولت وارد است که انتظار می ‌ رود در جریان بررسی و تصویب جزئیات موردتوجه نمایندگان مجلس شورای اسلامی قرار گیرند و اصلاح شوند. در هفته ‌ های گذشته سیاست ‌ های پولی و مالی دولت با تغییراتی روبه ‌ رو شده که عملا روند سودسازی در بورس را متاثر می ‌ کند. افزایش قابل ‌ توجه نرخ بهره بانکی یکی از مهم ‌ ترین مواردی است که سرمایه ‌ گذاری در صنایع را تهدید می ‌ کند. هزینه پول در اقتصاد بالا رفته است. در چنین شرایطی هزینه ‌ های مالی شرکت ‌ ها و صنایع در سال ۱۴۰۲ ، افزایش خواهد یافت. موضوعات مطرح ‌ شده خبرهای خوبی برای سرمایه ‌ گذاران بورسی نیستند و عملا ریسک فعالیت در این بخش از اقتصاد را تشدید می ‌ کنند. متاسفانه بانک مرکزی سیاست خوبی را در پیش نگرفته است. در سال ‌ های ۹۲ تا ۹۵ شاهد تکرار این تجربه در سیاست ‌ های پولی و مالی دولت وقت بودیم که در نهایت از میزان سرمایه ‌ گذاری در بورس کاسته شد و اقتصاد را به رکود کشاند.

نگاه کلی به دورنمای بودجه سالانه ۱۴۰۲ و پیش ‌ بینی ‌ هایی که از کسری بودجه قابل ‌ توجه دولت در سال آتی ارائه می ‌ شود نیز خود می ‌ تواند به ریسکی جدی برای بازار سرمایه بدل شود. دولت ‌ ها در سال ‌ های اخیر به بازار سرمایه به چشم قلکی نگریسته ‌ اند که بخشی از کمبودهای مالی خود را با تکیه ‌ بر ظرفیت ‌ های آن برطرف کرده ‌ اند. این اقدام در سال ‌ های اخیر با استراتژی ‌ های مختلفی اجرایی شده و عملا اعتماد مردم به بورس را به ‌ شدت محدود کرده است. امسال نیز شاهد تکیه دولت به بازار سرمایه و فروش اوراق قرضه برای تامین بخشی از بودجه بوده ‌ ایم؛ کما اینکه آمارها نشان می ‌ دهد دولت در سال جاری برای پوشش کاهش میزان فروش نفت و گاز، اقدام به استقراض از صندوق توسعه ملی و واگذاری اوراق خارج از سقف بودجه به میزان ۱۵۳ هزار میلیارد تومان کرده است. بررسی آمار و ارقام بودجه پیشنهادی دولت در سال ۱۴۰۲ نیز حکایت از تکیه دوباره دولت به این منابع درآمدی دارد، این در حالی است که امید به ‌ تازگی به بازار بورس بازگشته و انتظار می ‌ رود دورنمای روشن این بازار تحت تدابیر و سیاست ‌ های غلط مسئولان تیره و تاریک نشود.