لزوم ورود دولت به بیمه درمان سالمندان
کیومرث سرمدی-عضو کمیسیون اجتماعی مجلس
متولدین دهه ۶۰ در حال گذران دوران میانسالی هستند. متولدین این دهه هرم جمعیتی کشور را با نرخ رشد ۳ . ۹ به قله رساندند؛ بنابراین طی دهه های ۷۰ و ۸۰ ایران براساس شاخص های سازمان بین الملل جوان ترین کشور جهان بود. حال که این نسل در دوران میانسالی قرار گرفته وظیفه دولت و مجلس است که برای دوران بازنشستگی و سالمندی این گروه تا فرصت ها از دست نرفته برنامه ریزی کند. باتوجه به تغییر هرم سنی جامعه ایرانی و سالمندتر شدن جمعیت، می توان این طور پیش بینی کرد که در دهه های آینده حوزه بهداشت ودرمان برای خانواده ها پرهزینه تر خواهد بود؛ بنابراین لازم است دولت به طور جدی تر به مسئله بیمه درمان دوران سالمندی ورود کند و همچون کشورهای پیشرفته دنیا کلیه خدمات درمانی و سلامت برای سالمندان رایگان و بخشی از خدمات اجتماعی محسوب شود.
همچنین با تغییر نگرش جامعه نسبت به دوران سالمندی، زیرساخت ها باید برای پویایی افراد در این دوران از زندگی آماده شود.برآوردها حاکی از آن است که کشور در سال ۱۴۳۵ با ۳۵ میلیون نفر سالمند روبه رو خواهد بود که در صورت عدم برنامه ریزی نظام حکمرانی در این زمینه با بحران های متعدد مواجه خواهیم شد. دولت در سال های گذشته برنامه هایی برای تکریم سالمندان داشته که متاسفانه این طرح ها جملگی با شکست مواجه شده اند، زیرا نیازهای اساسی سالمندان که عمده ترین آن مربوط به تامین هزینه سلامت و درمان است در این طرح ها دیده نشده بود.
باتوجه به اینکه جمعیت کشور به سمت سالمندی در حال حرکت است، ضرورت توجه بیشتر به سالمندان و رفع مشکلات آنها احساس می شود. نسل فعلی که بیشترین فراوانی جمعیت را دارد تا یکی، دو دهه دیگر جزو جمعیت سالمند محسوب می شوند؛ بنابراین باید به تامین مقدمات و زمینه های موردنیاز برای رفع مشکلات دوره سالمندی توجهات ویژه ای صورت گیرد.
مجلس همواره در تلاش است که همه سالمندان کشور تحت پوشش بیمه درمان قرار گیرند و آن را قالب لوایح قانونی به اجرا گذاشته، اما متاسفانه در این زمینه شاهد اجرا نشدن کامل قوانین هستیم. به طور مثال در بیمه روستاییان و عشایر هدف از قانونی که در مجلس تصویب شد این بود که تمام افراد از جمله سالمندان تحت پوشش قرار گیرند، اما سازمان بیمه گر روستاییان و عشایر برای این قانون شرایط سنی قائل شده و اعلام کرد تنها افراد زیر ۵۵ سال را تحت پوشش قرار می دهد؛ یعنی عملا سالمندان را از شمول قانون خارج کردند که این یک کار غیرقانونی است، زیرا با مطالعه قانون مشاهده می شود محدوده سنی خاصی برای این بیمه در نظر گرفته نشده است.
مجلس باید همواره در پی تدوین قوانین و طرح هایی باشد که مشکلات مختلف زندگی سالمندان را رفع کند. اجرای طرح هایی نظیر کارت منزلت مشکلی از مشکلات سالمندان رفع نکرد، زیرا آنها حتی با در دست داشتن این کارت باید پرداخت هایی داشته باشند؛ بنابراین به نظر می رسد این گونه طرح ها تاثیر چندان مثبتی در وضعیت رفاهی و معیشتی سالمندان کشور به ویژه بازنشستگان ندارد، به همین دلیل دولت، مجلس و سایر مسئولان مربوطه باید به دنبال طرح ها و قوانین مثمر در زندگی سالمندان باشند.
زیرساخت های رفاهی سالمندان باید برای سال ۱۴۴۰ مناسب سازی شود تا این افراد با آسودگی خاطر نسبت به تامین مالی خدمات درمانی و اجتماعی به این بازه زندگی ورود کنند.
در حال حاضر سالمندان به واسطه مشکلاتی که برای تامین نیازهای شان نظیر دارو دارند، نیازمند توجه بیشتری هستند. البته توجهاتی در برخی موارد صورت می گیرد اما کافی نیست و باید ضعف کارآمدی در سیاست هایی که برای سالمندان وجود دارد، برطرف شود تا دغدغه این عزیزان حداقل در مسئله تامین هزینه های درمان مرتفع شود، زیرا مطابق آنچه در کشورهای پیشرو جهان در زمینه آرامش دوران سالمندی مرسوم است، تامین هزینه های درمان افراد بازنشسته و سالمند باید بر عهده دولت باشد و منابع مالی آن از محل دریافت مالیات و عوارض تامین شود.
