ضرورت شفافیت و عدالت در حقوق دولتی
مجید معصومی گودرزی فعال حوزه سنگ‌آهن
این در حالی است که افزایش این حقوق باید در چارچوب مشخصی انجام گیرد و تغییرات براساس اصول منطقی و کارشناسی شده باشد.
آنچه در شرایط امروز اقتصادی کشور، بیش ازپیش اهمیت خود را به رخ می کشد، این است که بخش معدن باید موردحمایت قرار گیرد. این بخش نیاز به توسعه، سرمایه گذاری و ارزآوری دارد و در این مسیر باید بسیاری از موانع برطرف و کارها تسهیل شود. بنابراین مقدمه حمایت از معدن، جزو ضروری ترین موضوعات بخش حاکمیتی به شمار می رود که باید به آن توجه ویژه ای نشان داد.
اما در حال حاضر این میزان رشد صعودی و یک باره حقوق دولتی فشار زیادی به معادن کوچک مقیاس وارد کرده است. افزایش تصاعدی حقوق دولتی و وضع عوارض صادراتی حتی برای مواد معدنی مانند هماتیت که مصرف داخلی ندارند، از جمله عوامل بازدارنده ای است که به نفع بخش معدن نیست.
از چالش های دیگری که در این زمینه به چشم می خورد، این است که برای محاسبه حقوق دولتی از فرمول یکسانی برای معادن بزرگ و کوچک استفاده می شود که به دور از شیوه عدالت محوری است و به هر 2 گروه فشار می آورد.
لازم است به نادیده گرفتن عوامل تاثیرگذاری مانند عیار، مقیاس و میزان باطله برداری اشاره کرد که از دیگر چالش های مهم در شیوه رایج محاسبه و اخذ حقوق دولتی است.
هم اکنون باتوجه به تغییرات زیاد نرخ شمش فولاد و به دلیل تغییرات نرخ ارز و پایین آمدن نسبی ارزش حقوق دولتی با ارقام ثابت در سال های اخیر، دستورالعمل اخذ حقوق دولتی براساس یکی از بزرگ‌ترین چالش‌های معادن، افزایش شدید حقوق دولتی است. گفته می‌شود که حقوق دولتی دریافتی از معادن در سال ۱۴۰۰ در مقایسه با سال ۱۳۹۷، بیش از ۹۱۰ درصد افزایش داشته است. درصدی از فاکتور فروش اعمال شده است (تا ارزش حقوق دولتی نیز با افزایش تورم و بالا رفتن نرخ ارز، کاهش نیابد).
البته گفته می شود که قرار است شیوه محاسبه حقوق تغییراتی داشته باشد و به زودی محاسبات با استفاده از نرم افزار و به صورت سیستماتیک انجام شود.
این اتفاقی است که از مدت ها پیش بخش معدن انتظار آن را می کشید و امید است باتوجه به عوامل تاثیرگذاری مانند عیار، مقیاس، میزان باطله برداری و امثال آن در نرم افزار محاسبه حقوق به زودی شاهد شفافیت و رعایت عدالت باشیم.
البته دولت هم در وصول مطالبات با چالش هایی روبه رو است و مسئولان دولتی در سخنان خود بارها از تاخیر در پرداخت حقوق دولتی گلایه داشته اند. برای حل این مشکل، پیشنهاد می شود علاوه بر در نظر گرفتن جرایم تاخیر، سیاست های تشویقی جذابی هم برای بهره برداران خوش حساب در نظر گرفته شود. این مشوق ها می توانند شامل معافیت های مالیاتی و امکان تخصیص بخش بیشتری از حقوق دولتی برای انجام طرح های تحقیق و توسعه باشند. توجه به این نکته هم ضروری است که در برخی موارد، پرداخت مطالبات بهره برداران از شرکت های دولتی (ازجمله ذوب آهن و فولاد) با تاخیر مواجه می شود که این موضوع در برخی موارد، شاید موجب تاخیر در پرداخت حقوق دولتی نیز بشود.
در زمینه نحوه هزینه کرد حقوق دولتی، دولت در این بخش کاستی هایی برای تخصیص منابع مالی به منظور توسعه زیرساخت های مناطق دورافتاده دارد. طبق تبصره ۴ از ماده ۱۴ قانون معادن، دولت مکلف است درآمد حاصل از اجرای این ماده را همه ساله در بودجه سالانه منظور کند تا حداقل ۶۵ درصد آن در چارچوب قوانین و مقررات مالی کشور و در راستای اجرای بهینه تکالیف و ماموریت های توسعه بخش معدن و صنایع معدنی کشور توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت هزینه شود و در تبصره ۶ نیز، ۱۵ درصد آن برای زیرساخت، توسعه و رفاه استان محل معدن و در تبصره ای دیگر ۱۲ درصد برای منابع طبیعی استان در نظر گرفته شده است، اما اکنون حقوق دولتی به منبع درآمدی برای جبران کسری بودجه تبدیل شده که رویه ای نادرست و مغایر با قانون معادن است.
طبق قانون معادن، بخشی از حقوق دولتی دریافتی از معادن باید به وزارت جهاد کشاورزی اختصاص پیدا کند، اما تاکنون در این رابطه اقدام بزرگ و موثری از سوی ارگان های دولتی از جمله جهاد کشاورزی انجام نپذیرفته است. باتوجه به اهمیت این موضوع برای شرکت های بهره بردار و فشارهای ارگان های دولتی، بخش اعظم بازسازی ها توسط بهره برداران انجام می شود.
پیشنهاد دیگر این است که در صورت امکان، کنسرسیوم هایی متشکل از بهره برداران در هر استان تشکیل شود که بتوانند بخشی از حقوق دولتی را دریافت و برای صورت طرح های کلان زیست محیطی در راستای رفع مشکلات ناشی از معدنکاری در هر منطقه و هزینه کنند.
