در بسیاری از کشورها، شرکت ‌ های فعال در عرصه تجارت بین ‌ المللی باید حجم زیادی از اطلاعات و اسناد را تهیه و برای تکمیل فرآیند صادرات، واردات و حمل ‌ ونقل بین ‌ المللی کالاهای خود، به مراجع و سازمان ‌ های دولتی ارائه کنند. ارائه این ‌ گونه اطلاعات و رعایت چنین الزاماتی، با در نظر گرفتن زمان موردنیاز و هزینه ‌ های مرتبط به هرکدام، فشار زیادی را هم بر بخش دولتی و هم بر بنگاه ‌ های تجاری وارد و موانع جدی را بر سر راه توسعه تجارت بین ‌ المللی ایجاد می ‌ کند. در این میان، یکی از بهترین رویکردهای ممکن برای حل چنین مشکلی، مطابق با توصیه سازمان ‌ های بین ‌ المللی و تجربه کشورهای توسعه ‌ یافته و پیشگام در حوزه تجارت جهانی، استقرار یک پنجره واحد است که در چارچوب آن، تجار می ‌ توانند اطلاعات مرتبط تجاری یا اسناد و مجوزهای قانونی موردنیاز را، تنها یک ‌ بار و از طریق یک درگاه واحد با تکیه بر قابلیت ‌ های فناوری اطلاعات به ‌ شکل الکترونیکی ارائه کنند. نه ‌ تنها کشورهای توسعه ‌ یافته، بلکه تمام کشورهایی که بحث تجارت خارجی را جدی گرفته و این موضوع برای آنها از درجه اولویت بالایی برخوردار است، به تمام چارچوب ‌ های موردنیاز مدیریتی مربوطه، توجه کافی دارند. در این کشورها، سامانه ‌ هایی مشابه با پنجره واحد تجارت به ‌ طورجدی موردتوجه و تاکید دولتمردان قرار گرفته و آنها براساس اطلاعات به ‌ دست ‌ آمده از این سامانه ‌ ها، به راهبری و مدیریت فعالیت ‌ های تجاری بازرگانان می ‌ پردازند. در ایران باوجود آنکه ضرورت وحدت فرماندهی و سازماندهی فعالیت ‌ های مهم اقتصادی همچون تجارت خارجی درک شده، اما نحوه مدیریت و قانون ‌ گذاری در سطح کلان، روندی برخلاف آن را نشان می ‌ دهد.

در ایران به ‌ منظور یکپارچه ‌ سازی اطلاعات، تسریع فعالیت ‌ های تجاری بازرگانان و هدایت سیاست ‌ های کلان تجارت خارجی، پنجره واحد تجارت فرامرزی ایجاد شد، اما این پنجره واحد نتوانست آن ‌ طور که باید و شاید در عمل به اهداف خود موفق عمل کند. در طول یک دهه گذشته، سامانه ‌ هایی مانند پنجره واحد تجارت الکترونیک و فرامرزی، سامانه جامع تجارت و سامانه ‌ های زیرمجموعه آن شکل گرفتند. تمامی این بسترهای الکترونیک در حوزه تجارت خارجی و به ‌ منظور تسهیل فعالیت بازرگانان ایجاد شد. هدف اصلی این سامانه ‌ ها افزایش نظارت و کنترل در فعالیت ‌ های تجارت داخلی و خارجی است، اما طی سال ‌ های گذشته در دستیابی و دسترسی به اهداف خود چندان موفق نبودند. مهم ‌ ترین دلیل نبود موفقیت، پنجره واحد و سامانه جامع تجارت، نبود وحدت برنامه در سیاست ‌ های کلان تجاری کشور و ساختارهای مدیریتی است. قوانین تجاری به ‌ طورمداوم تغییر کرده و چارچوب ‌ های واردات و صادرات کالاها همواره متغیر است. این نابسامانی و نبود ثبات در سیستم ‌ های برنامه ‌ ریزی در سطوح بالا، به آن معنا است که هنوز در چارچوب ‌ های کلی مدیریت کلان تجارت خارجی کشور به ثبات و وحدت سیاست ‌ گذاری دست نیافته ‌ ایم. این موضوع مشکلات عدیده ‌ ای را طی سال ‌ های اخیر برای بازرگانان به ‌ وجود آورده است. در فضایی بدون ثبات و متغیر، پنجره واحد، سامانه جامع تجارت و سایر بسترهای الکترونیکی زیرمجموعه آن، نه ‌ تنها کاربردی نداشته بلکه نمی ‌ توانند به وظیفه ‌ ساماندهی خود نیز عمل کنند. در چنین وضعیتی، پنجره واحد تنها یک سامانه ثبت اطلاعات است و توسط آن، هیچ راهبری استراتژیکی در مباحث تجارت خارجی انجام نگرفته است.

همان ‌ طور که پیش ‌ تر عنوان شد، هدف اصلی شکل ‌ گیری سامانه جامع تجارت و پنجره واحد تجارت، تسریع و یکپارچه ‌ سازی فعالیت ‌ های تجاری بود. در سال ‌ های اخیر شاهد تحولاتی عظیم در راستای تسهیل روند تجارت خارجی و همچنین یکپارچه ‌ سازی فعالیت ‌ ها در این زمینه نبودیم. نبود زیرساخت ‌ های مناسب برای اتصال سامانه ‌ های الکترونیکی به یکدیگر، تکمیل نشدن بانک ‌ های اطلاعاتی در حوزه تجارت، افزایش مشکلات اداری به ‌ دلیل ناکارآمدی سامانه ‌ های الکترونیکی همگی نشان از تحقق نیافتن اهداف پایه ‌ ای پنجره واحد و سامانه جامع تجارت الکترونیکی دارد. سامانه ‌ های زیرمجموعه این سامانه ‌ ها نیز به ‌ طبع نتوانسته ‌ اند در بهبود عملکرد فعالیت ‌ های تجارت داخلی و خارجی موفق باشند.