در ایران هر ساله برای تعیین حداقل دستمزد ابتدا نرخ سبد معیشت برای یک خانواده ۳.۳ نفری اعلام می‌شود. در امسال نیز سبد معیشت ۸ میلیون و ۹۷۰ هزار تومان نرخ‌گذاری شد که این عدد از سوی وزارت اقتصاد به شورای‌عالی کار، دیکته شده است. اما مهم‌ترین سوال در اینجا این است که دلیل تعیین نرخ سبد مصرف خانواده کارگری چیست؟ مگر خانواده‌های غیرکارگری و کارفرمایی هم سبد مصرف دارند؟ چرا تا به کارگران می‌رسند، سبد بخور و نمیر درست می‌کنند؟
اگر از اسم و هدف «سبد معیشت» هم بگذریم، سوال این است که نرخ سبد معیشت تعیین شده توسط دولت تا چه حد واقعی است؟ در حالی که دولت و طبقه سرمایه‌دار کالای خود را به نرخ روز و به بهای دلار محاسبه و این قیمت‌ها نیز در طول سال چندین مرتبه افزایش پیدا می‌کند، برای محاسبه نرخ سبد معیشت خانوار قیمت‌های نازل و کالاهای درجه دو را شاخص در نظرمی‌گیرند. حتی برخی کالاها را مثل کالاهای بهداشتی و تفریحی و ورزشی اصلا در سبد معیشت لحاظ نمی‌کنند یا معیار بهای اجاره مسکن را دورافتاده‌ترین نقاط یک شهر با کمترین امکانات اولیه در نظر می‌گیرند.

وضعیت دستمزد کارگران به یک مسئله بغرنج در ایران تبدیل شده و با خصوصی‌سازی و ورود شرکت‌های واسطه‌ای و پیمانکاران به بازار کار و صنعت، وضعیت وخیم‌تر نیز شده، چراکه هر کدام به‌دنبال دستمزد پایین‌تر و سود بیشتر هستند. دستمزد یا همان نرخ نیروی کار، باید جوابگوی تامین نیازهای زندگی خانواده کارگری در هر دوره باشد. در واقع نمی‌توان کارگران را از ۹۰ درصد امکانات زیستی، فرهنگی و اجتماعی محروم کرد و بعد برای آنها حداقل دستمزدی تعیین کرد. حقوق‌های امروز کفاف هزینه‌های ده روز کارگر را هم نمی‌دهد و کمتر از ۴۰ درصد سبد معیشت را پوشش می‌دهد. دستمزدها باید به بالای خط فقر واقعی افزایش پیدا کند و به میزانی باشد که خانواده کارگری و همه طبقه کارگر از جمله شاغل، بیکار و بازنشسته با حرمت و شایسته زندگی کنند.
هر سال زمانی که صحبت از افزایش دستمزد کارگران می‌شود عده‌ای می‌گویند دولت و کارفرمایان با دادن مزدهای بالا به کارگران ورشکست می‌شوند و قادر به اداره کارخانه نیستند، تعطیلی کارخانه نیز به معنی بیکاری خود کارگران است. با این حال، تمام این تبلیغات، غیرواقعی و وارونه است. این گفته‌ها تنها برای این است که کارگر به کم راضی بماند وگرنه دستمزد بالا و مکفی، نه تورم‌زاست و نه ورشکستگی می‌آورد. برعکس، دستمزد بالا رفاه، نیاز و توقع را بالا می‌برد و همراه خود سلامتی، دانش، تخصص و منابع ارزشمند انسانی به‌بار خواهد آورد. علاوه بر این کارگران اگر پول کافی نداشته باشند چه کسی کالاهای تولید شده را خریداری کند؟ هزینه‌ به فقر محکوم کردن کارگران و محرومیت از آموزش و بهداشت و تخصص بسیار بیشتر از هزینه افزایش دستمزد است. با این همه، آیا جبران هزینه دستگاه‌های فرسوده را که سودآوری ندارد یا مشکلات تولید باید از جیب و سفره کاگران تامین شود؟ مزد کارگر فقط حدود ۵ تا ۱۶ درصد از میزان هزینه تمام‌شده یک کالاست و با این وضع اگر کارگر به شکل مجانی هم کار کند بازهم سرمایه‌دار دم از غیر سودآور بودن خواهد زد.
با این حال در جدال و چانه‌زنی بر سر دستمزد همه چیز بسته به توازن قوا و قدرت چانه‌زنی طرفین است. معامله همیشه دو طرف دارد؛ خریدار و فروشنده. در خرید و فروش نیروی کار، کارگران حق دارند مستقیم با کارفرمایان مذاکره کنند. اما درحال‌حاضر نمایندگی واقعی برای کارگران بر سر تعیین دستمزد وجود ندارد. برای داشتن نمایندگی، کارگران باید تشکل‌های مستقل از دولت خود را داشته باشند و این نمایندگان کارگری را برای مذاکره بر سر تعیین و میزان دستمزدها راهی کنند. چطور است که طبقه سرمایه‌دار انواع و اقسام حزب و اتحادیه‌های کارفرمایی را با حمایت دولت دارد و هر کدام از جانبی حمایت می‌شود اما طبقه کارگر باید محروم از تشکل و نمایندگان واقعی خود باشد؟ کارگران برای دخیل کردن خود در تعیین حداقل دستمزد می‌توانند با برگزاری مجامع عمومی در محیط کار، تصمیم جمعی خود را اعلام کنند. علاوه بر این، اعتصاب و اعتراض یک حق قانونی برای کارگران است که نسبت به تعیین حداقل دستمزد واکنش نشان دهند.