حمایت از مصرفکننده با شفافسازی قیمتها
آرمان خالقی- عضو هیاتمدیره خانه صنعت، معدن و تجارت ایران
اجرای درست طرح درج نرخ تولیدکننده، بهطور قطع به نفع مصرفکننده نهایی خواهد بود، البته ممکن است در اجرا قدری سردرگمی ایجاد شود که به مرور زمان حلوفصل خواهد شد.
در واقع با اجرای طرح خرید شفاف به جای درج نرخ مصرفکننده روی کالاها، نرخ تولیدکننده و بهعبارتی نرخ کارخانه درج میشود و فاصله میان نرخ تولیدکننده و مصرفکننده بهعنوان هزینه توزیع، محاسبه و در نظر گرفته میشود و نرخ مصرفکننده روی قفسههای فروشگاهی به اطلاع مردم میرسد.
در این طرح با توجه به اینکه نرخ تمامشده کارخانه، روی کالا درج میشود و نسبت سهم هزینه حمل، نگهداری، توزیع و حداکثر سود کالاها نیز مشخص است، خود مردم بهعنوان ناظران بازار عمل کرده و جلوی تخلفات احتمالی را خواهند گرفت.
پیش از اجرای این طرح، بهدلیل مشکلاتی که در نظام توزیع وجود داشت و بهعبارتی یک کالا دستبهدست میشد تا به مصرفکننده نهایی برسد، هزینههای زیادی بر آن تحمیل میشد که به نفع مصرفکننده نهایی نبود.
با وجود نقاط قوت این طرح، شاهد چالشهایی نیز در راه اجرای آن هستیم، بهعنوان نمونه در چند هفته گذشته تعدادی انجمن تخصصی نامهای در ۱۵ بند خطاب به رئیسجمهوری نوشته بودند و درخواست تعویق طرح را داشتند تا اشکالات رفع شود؛ به هر ترتیب، جلسات و مذاکرات مکرری بین تولیدکنندهها و نهادهای مربوط از جمله وزارت صنعت، معدن و تجارت در جریان است که امیدواریم با نزدیک شدن به شب عید، این طرح هر چه سریعتر تعیینتکلیف و مشخص شود.
اجرای درست این طرح بهطور قطع به نفع مصرفکننده نهایی است. البته بهتر بود در اجرای این طرح با ذینفعان این مسئله رایزنی و مذاکره و با آمادگی بیشتری موضوع عملیاتی میشد.
در حوزه صنعت، شفافسازیهای اینچنینی به نفع مصرفکننده و مردم است. در حالحاضر روی یکسری از کالاهایی که در قفسههای فروشگاهی هستند، نرخ مصرفکننده و روی برخی دیگر، نرخ تولیدکننده درجشده که این موضوع ممکن است باعث شود مردم تمایلی به برداشتن کالاهایی که نرخ مصرفکننده دارند از خود نشان ندهند و ضایعات و برگشت کالا به وجود آید یا بین خریدار و فروشنده بحثهایی ایجاد شود.
از آنجایی که معمولا بیشتر کالاها تا ایام عید به فروش میرسند، بهتر بود اجرای این طرح هم موکول به بعد از این ایام شده و سال جدید با روشهای جدید قیمتگذاری شروع میشد.
در این میان، دغدغه مدیران بخش خصوصی و دولتی این است که محصولات تولیدشده با نرخ واقعی بهدست مردم برسد و افراد برای خرید کالاهای موردنیاز خود با مشکلات کمتری روبهرو باشند.
تمام سعی و تلاش برنامهریزان به حداقل رسیدن اجحاف در حق مشتری است. علاوهبر حمایت از کالای داخلی ضرورت دارد در بازار این محصولات از مصرفکننده و بازار تقاضا نیز حمایت شود تا افراد با رغبت بیشتر از کالای تولید داخل استفاده کنند.
همانطور که بارها عنوان شده، اجرای طرح شفافیت، دست دلالان و سوداگران بازار را از سودهای یکشبه کوتاه میکند و اعتماد به کالای داخلی بیشتر میشود.
در این راستا، تولیدکنندگان باید برای داشتن بازار ثابت و مشتری وفادار، در راستای ارتقای کیفی محصولات تلاش کنند و برای رقابت در بازار نرخ تمامشده را کاهش دهند.
مدیریت و کنترل نرخ در بازار محصولات منجر به آرامش آن شده و در رسیدن به اهداف تعیینشده بسیار کمککننده است.