آزمون سخت سیاستگذار
عاطفه خسروی – مدیر مسئول
نیمه دوم سال ۱۴۰۵ برای اقتصاد ایران در شرایطی آغاز شده که بسیاری از متغیرهای اقتصادی همچنان در نقطه‌ای میان «ثبات» و «نااطمینانی» قرار دارند. همزمانی چند روند مهم حساسیت نیمه دوم سال برای اقتصاد را بیشتر می‌کند. از یک طرف، تورم و کاهش قدرت خرید همچنان مهم‌ترین دغدغه خانوار است و از طرف دیگر، تولیدکنندگان و فعالان اقتصادی با افزایش هزینه‌های تولید، مشکلات تأمین مالی و ابهام نسبت به آینده مواجه‌اند. در کنار این عوامل، وضعیت بازار ارز، سیاست‌های دولت در حوزه بودجه و تجارت خارجی نیز مزید بر علت شده اند. در نهایت اقتصاد ایران در نقطه‌ای قرار گرفته که یک تصمیم سیاسی یاتحول خارجی به سرعت می‌تواند مسیر بازارها تغییر دهد. اما برای پیش بینی روزهای پیش رو بررسی چند شاخص کلان اجتنال ناپذیر است.
تورم همچنان مرکز ثقل اقتصاد
تورم احتمالا همچنان مهم‌ترین متغیر اقتصادی برای خانوارها در نیمه دوم سال خواهد بود. برای سیاستگذار نیز کنترل تورم صرفا یک هدف آماری نیست؛ چراکه تداوم افزایش قیمت‌ها مستقیماً بر مصرف، سرمایه‌گذاری، دستمزدها و حتی رفتار اقتصادی مردم اثر می‌گذارد.
مشکل اصلی اینجاست که تورم در ایران تنها محصول افزایش نقدینگی یا سیاست‌های پولی نیست. مجموعه‌ای از عوامل از جمله رشد هزینه‌های تولید، نرخ ارز، کسری‌های بودجه‌ای، انتظارات تورمی و محدودیت‌های سمت عرضه در شکل‌گیری تورم نقش دارند. بنابراین حتی در شرایطی که سیاستگذار بتواند سرعت رشد نقدینگی را کنترل کند، اگر سایر عوامل تورم‌زا پابرجا باشند، کاهش پایدار تورم دشوار خواهد بود.
در چنین شرایطی، نیمه دوم سال می‌تواند برای سنجش میزان موفقیت سیاست‌های ضدتورمی اهمیت ویژه‌ای داشته باشد. اگر سیاستگذار بتواند همزمان بازار ارز، نقدینگی و کسری‌های بودجه‌ای را مدیریت کند، احتمال کاهش تدریجی فشار تورمی وجود خواهد داشت. اما در صورت افزایش شوک‌های ارزی یا بودجه‌ای، تورم می‌تواند دوباره شتاب بگیرد.
ارز؛ متغیری فراتر از یک قیمت
بازار ارز در اقتصاد ایران مدت‌هاست که تنها یک بازار مالی نیست؛ بلکه به نوعی دماسنج انتظارات اقتصادی تبدیل شده است. تغییرات نرخ ارز بر نرخ کالاهای وارداتی، مواد اولیه، هزینه تولید و حتی تصمیم سرمایه‌گذاران اثر می‌گذارد. به همین دلیل، هرگونه بی‌ثباتی در این بازار می‌تواند به سرعت به سایر بخش‌های اقتصاد منتقل شود.
در نیمه دوم سال، مهم‌ترین مسئله برای بازار ارز احتمالا نه صرفا سطح قیمت، بلکه میزان ثبات آن خواهد بود. فعال اقتصادی بیش از آنکه نیازمند یک نرخ ثابت باشد، به پیش‌بینی‌پذیری نیاز دارد. تولیدکننده‌ای که نمی‌داند هزینه مواد اولیه خود را در ماه آینده با چه نرخی باید تأمین کند، نمی‌تواند به‌درستی درباره تولید، قیمت‌گذاری یا سرمایه‌گذاری تصمیم بگیرد.
از این منظر، کاهش نوسانات بازار ارز می‌تواند حتی پیش از کاهش محسوس نرخ ارز، آثار مثبتی بر اقتصاد داشته باشد. در مقابل، افزایش نااطمینانی ارزی می‌تواند موج جدیدی از رفتارهای احتیاطی و سفته‌بازانه ایجاد کند.
نقش رشد اقتصادی در معیشت
یکی دیگر از پرسش‌های مهم نیمه دوم سال، وضعیت رشد اقتصادی است. ممکن است اقتصاد در برخی بخش‌ها رشد تولید را تجربه کند، اما این رشد الزاماً به معنای بهبود وضعیت معیشتی خانوارها نیست. آنچه برای مردم اهمیت دارد، افزایش درآمد واقعی، ایجاد شغل و قدرت خرید است.
اقتصاد ایران در سال‌های گذشته نشان داده است که رشد اقتصادی بدون سرمایه‌گذاری کافی و بدون بهبود بهره‌وری نمی‌تواند به‌تنهایی موتور قدرتمندی برای ایجاد رفاه باشد. اگر رشد عمدتاً از محل افزایش تولید در بخش‌های محدود و سرمایه‌بر حاصل شود، اثر آن بر اشتغال و درآمد خانوارها محدود خواهد بود.
بنابراین در نیمه دوم ۱۴۰۵ باید میان «رشد تولید» و «رشد رفاه» تفاوت قائل شد. مسئله اصلی این است که آیا اقتصاد می‌تواند از مرحله حفظ سطح فعالیت اقتصادی به مرحله ایجاد ظرفیت‌های جدید تولید و سرمایه‌گذاری عبور کند یا خیر.
گلاف سر درگم بودجه دولت
یکی از متغیرهایی که می‌تواند بر تمام بازارهای اقتصادی اثر بگذارد، وضعیت بودجه دولت است. هرچه فاصله میان منابع و مصارف بودجه افزایش پیدا کند، فشار بر شیوه‌های تامین مالی بیشتر خواهد شد و به تبع با تامین این کسری بودجه از طریق مسرهایی مانند چاپ پول کنترل تورم دشوارتر می‌شود.
بنابراین دولت در نیمه دوم سال با یک معادله دشوار مواجه خواهد بود: از یک سو باید انضباط مالی را افزایش دهد و از سوی دیگر نمی‌تواند از نقش خود در حمایت از رشد اقتصادی و سرمایه‌گذاری غافل شود.
معیشت؛ نقطه تلاقی همه شاخص‌ها
تمام این متغیرها در نهایت به یک نقطه مشترک می‌رسند: زندگی روزمره مردم. ممکن است نرخ رشد اقتصادی مثبت باشد، بازار ارز برای مدتی آرام شود یا حتی برخی شاخص‌های کلان بهبود پیدا کنند، اما اگر قدرت خرید خانوارها ترمیم نشود، احساس بهبود اقتصادی در جامعه شکل نخواهد گرفت.
تداوم تورم، افزایش هزینه مسکن، رشد هزینه‌های خوراک و خدمات و فاصله میان رشد دستمزد و هزینه زندگی، فشار قابل‌توجهی بر خانوارها وارد کرده است. بنابراین یکی از مهم‌ترین معیارهای ارزیابی عملکرد اقتصادی در نیمه دوم سال، میزان تغییر در درآمد واقعی خانوارها خواهد بود.
سرمایه‌گذاری؛ حلقه مفقوده اقتصاد
در میان همه متغیرهای اقتصادی، شاید سرمایه‌گذاری از اهمیت بلندمدت بیشتری برخوردار باشد. اقتصاد برای رشد پایدار به سرمایه‌گذاری در زیرساخت، انرژی، صنعت، فناوری و نیروی انسانی نیاز دارد. بدون این سرمایه‌گذاری‌ها، حتی اگر اقتصاد در کوتاه‌مدت بتواند رشد کند، ظرفیت ادامه این رشد محدود خواهد بود.
فعال اقتصادی برای سرمایه‌گذاری به یک عنصر اساسی نیاز دارد؛«اطمینان نسبت به آینده». وقتی نااطمینانی بالا باشد، سرمایه‌گذار ترجیح می‌دهد منابع خود را به فعالیت‌های کوتاه‌مدت‌تر یا دارایی‌هایی اختصاص دهد که امکان حفظ ارزش آنها بیشتر است. نتیجه چنین وضعیتی، کاهش سرمایه‌گذاری مولد و تضعیف ظرفیت رشد آینده خواهد بود.
در نهایت، نیمه دوم سال ۱۴۰۵ را نمی‌توان با قطعیت پیش‌بینی کرد. اقتصاد ایران بیش از هر زمان دیگری به کیفیت سیاستگذاری و میزان پیش‌بینی‌پذیری محیط اقتصادی وابسته است. بنابراین باید منتظر ماند و دید اقتصاد در نیمه دوم سال چگونه و چقدر می‌تواند از چرخه نااطمینانی، تورم و کاهش سرمایه‌گذاری فاصله بگیرد.
شاید نیمه دوم سال ۱۴۰۵ باتوجه به شرایط سیاسی در بعد داخلی و خارجی یک آزمون مهم برای سیاستگذار تلقی شود. آزمونی برای برقراری تعادل میان کنترل تورم، حفظ رشد اقتصادی، مدیریت بودجه و حمایت از معیشت خانوار؛ نتیجه این آزمون نه فقط وضعیت اقتصاد سال ۱۴۰۵، بلکه بخشی از مسیر اقتصاد ایران در سال‌های بعد را نیز تعیین خواهد کرد.
