قانون ضمانت اجرایی می‌خواهد
عاطفه خسروی ـ مدیرمسئول
در تمام کشورهای جهان، قوانین و مقررات مجموعه‌ای از ضوابط هستند که رفتار افراد را تنظیم می‌کنند و به ایجاد نظم، امنیت و عدالت در جامعه کمک می‌کنند. به‌عبارت دیگر، رعایت نظم اجتماعی نیازمند قوانین است تا جامعه بتواند به‌طور سالم و هماهنگ کار کند. بنابراین در هر کشوری، قوانین به‌عنوان شالوده‌ای برای نظم اجتماعی و عدالت طراحی و تصویب می‌شوند و همگان ملزم به اجرای مفاد آن هستند و مشکل دقیقا از نقطه‌ای آغاز می‌شود که گاهی برخی قوانین یا به‌درستی رعایت نمی‌شوند یا اجرای با تفسیرهای مختلف، زمینه بروز رانت و فساد را ایجاد می‌کند.
این یعنی صرفا وجود قانون، تضمین‌کننده اجرای قانون نیست. اینجاست که پی به اهمیت مفهوم «ضمانت اجرایی» می‌بریم. به‌عبارت دیگر، «ضمانت اجرایی» همان مفهومی است که نبود آن، قوانین را به متونی بی‌اثر تبدیل می‌کند.
ضمانت اجرایی قوانین، ابزارها و روش‌هایی هستند که برای اطمینان از رعایت قوانین و احکام قانونی وضع می‌شوند و به شکل مجازات‌های کیفری، مدنی، اداری یا سایر روش‌های مشابه اعمال می‌شوند.
بسیاری معتقدند؛ ما در ایران در تمام بخش‌ها به حد کفایت قانون داریم. حتی در مواردی، قوانین بسیاری خوبی هم تدوین و تصویب شده است، اما در عمل گاهی قوانین آن‌طور که باید اجرا نمی‌شوند و در نهایت مشکلات جدی برای تمام طبقات اجتماعی از مسئولان گرفته تا مردم ایجاد می‌کنند.
عدم‌اجرای قوانین به موارد خاص هم محدود نمی‌شوند و از قوانین توسعه‌ای گرفته تا قوانین مصوب دولت و مجلس، ممکن است با این پدیده مواجه شوند. گاهی هم تبصره‌های متعدد و بخشنامه‌هایی که در قالب متمم قوانین صادر و ابلاغ می‌شوند، راه را برای عدم‌اجرای قوانین هموار می‌کنند.
تمام این اتفاقات به‌دلیل نبود ضمانت اجرایی قوانین رخ می‌دهد و در نهایت، دستاوردی جز رانت و فساد در بخش‌های مختلف ندارد. خبر تاسف‌بار آنکه، طبق بررسی‌های رسمی و اظهارات برخی از مسئولان حقوقی، بیش از ۳۰ درصد قوانین مصوب در ایران ضمانت اجرایی مشخص و موثری ندارند و تاسف‌بار آنکه در برخی برآوردها این رقم حتی تا ۵۰ درصد هم اعلام شده است. به‌عبارتی، نیمی از قوانین یا ابزار لازم برای اجرا را ندارند یا اصلا نظارتی بر اجرای آنها صورت نمی‌گیرد.
تمام وزارتخانه‌ها، سازمان‌ها و نهادهای زیرمجموعه دولت موظف به اجرای قوانین هستند و مسئولیت نظارت بر اجرای قوانین نیز در درجه اول با قوه مجریه است. در گام بعدی، دیوان عدالت اداری به‌عنوان نهاد قضایی ناظر بر عملکرد دستگاه‌های اجرایی و سازمان بازرسی کل کشور نیز نقش نظارتی به‌عنوان نهاد بالادستی را عهده‌دار هستند.
با اینهمه پراکندگی مسئولیت‌ها، نبود ضمانت‌های کیفری و مدنی مشخص برای تخلف از قانون و گاهی فساد ساختاری، موجب ابتر ماندن برخی قوانین شده و این روند سال‌هاست که دامن قوانین اجرایی کشور را گرفته است.
از سوی دیگر، برخی ابهام در نگارش قوانین و نبود آیین‌نامه‌های اجرایی شفاف را عامل عدم‌اجرای صحیح قوانین می‌دانند. این گروه معتقدند؛ بسیاری از قوانین به‌گونه‌ای نگاشته می‌شوند که قابلیت تفسیرهای متضاد داشته یا آیین‌نامه و دستورالعمل‌های اجرایی لازم را ندارند.
علاوه بر موارد یادشده، فرهنگ قانون‌گریزی و ضعف آموزش حقوق شهروندی از جمله مواردی است که گاهی آتش این خرمن را شعله‌ورتر می‌کند.
باتوجه به موارد یادشده، تدوین و تصویب قانون تنها نیمی از راه است و نیم دیگر، اجرای دقیق و بی‌طرفانه آن است. این در حالی است که گاهی ضعف در ضمانت اجرایی، باعث شده قوانین خوب و مترقی تنها در کتاب‌ها باقی بمانند.
کارشناسان و حقوقدانان پیشنهاداتی برای برون‌رفت از این گردونه بی‌ثمر دارند که نخستین پیشنهاد به تقویت استقلال و اقتدار نهادهای نظارتی و قضایی بازمی‌گردد. نهادهایی مانند سازمان بازرسی کل کشور، دیوان محاسبات و قوه قضائیه باید بتوانند بدون فشارهای سیاسی و اداری، به تخلفات رسیدگی و احکام خود را اجرایی کنند.
این گروه هوشمندسازی فرآیندهای نظارت و گزارش‌دهی را از دیگر راهکارهای تقویت ضمانت اجرایی قوانین می‌دانند. در این مسیر با تکیه بر فناوری اطلاعات، می‌توان سامانه‌هایی طراحی کرد که رفتار و عملکرد دستگاه‌ها و مسئولان را به‌صورت برخط رصد کنند و به تخلفات زودهنگام واکنش نشان دهند.
«شفافیت قانونی و اطلاع‌رسانی عمومی» از دیگر راهکارهای موفقیت در این مسیر است. بدون شک قانونی که شهروندان از وجود یا مفاد آن آگاه نیستند، نمی‌تواند ضمانت اجرایی موثری داشته باشد. آموزش حقوق شهروندی، انتشار ساده‌سازی‌شده قوانین و بهره‌گیری از رسانه‌ها در آگاه‌سازی عمومی، می‌تواند نقش مهمی در نهادینه‌سازی احترام به قانون داشته باشد.
بدون شک قانون بدون ضمانت اجرایی، مانند نسخه‌ای است که بدون دارو پیچیده شده باشد. بنابراین تا زمانی که نهادهای ناظر تقویت نشوند، استقلال دستگاه قضا حفظ نشود و مشارکت عمومی بالا نرود، نمی‌توان انتظار اجرای کامل قانون را داشت. از سوی دیگر، ضمانت اجرایی قوانین، مسئله‌ای صرفا حقوقی نیست؛ بلکه مسئله‌ای سیاسی، اجتماعی و فرهنگی است و در نهایت؛ حکمرانی کارآمد، از جایی آغاز می‌شود که «کلام قانون» به «قدرت عمل» تبدیل شود.
