این گره با دست باز می‌شود
عاطفه خسروی ـ مدیرمسئول
شعار «سرمایه‌گذاری برای تولید» به‌عنوان شعار سال ۱۴۰۴ نشان‌دهنده اولویت حیاتی رشد تولید برای اقتصاد کشور است که همواره نه‌تنها از دغدغه‌های دولت بلکه از مهم‌ترین مشکلات هر ساله فعالان اقتصادی نیز بوده است. البته در کنار تولید، باید توزیع و بازار اقتصادی مطمئن در بعد ملی و بین‌المللی نیز وجود داشته باشد. حرکت مجموع موارد یادشده، همراستا با یکدیگر است که در نهایت می‌تواند با حمایت از تولید، سرمایه‌گذاران را به سرمایه‌گذاری در این بخش ترغیب کند.
اینجاست که حل مشکلات تولید در صدر خواسته‌های فعالان اقتصادی و وظایف دولت‌ها قرار می‌گیرد. مشکلاتی که در سایه تحریم در این سال‌ها هر روز بیشتر شده؛ از کاستی‌های حمایتی بیمه و مالیات و مشکلات نقدینگی گرفته تا قوانین مزاحمی که در سایه تعدد قوانین، دشواری‌های بی‌شماری در مسیر فعالیت تولیدکنندگان و سرمایه‌گذاران ایجاد کرده است.
حال اگر قبول داریم که تولیدکنندگان در واقع سربازان عرصه اقتصاد هستند، رفع موانع قانونی بر سر راه تولید از مهم‌ترین وظایف دولت‌ها است که در این مسیر باید ضمن شناسایی قوانین یادشده، نسبت به اصلاح آنها اقدام کرد. در حقیقت یکی از الزامات مانع‌زدایی از تولید، رفع و حذف قوانین دست‌وپاگیر و روان‌سازی قوانین، اصلاح دستورالعمل‌ها و بخشنامه‌های مزاحم و تسهیلگری در این مسیر است.
حتی برخی قوانین باوجود اینکه مصوبه مجلس هستند، از کارآیی لازم برای گره‌گشایی از روند فعالیت اقتصادی و تولید برخوردار نیستند. حتی در برخی موارد با قوانینی مواجه می‌شویم که در گذشته و بسته به شرایط آن مقطع زمانی، کارآمد بوده و کارآیی لازم را داشته، اما در شرایط فعلی از این مزیت برخوردار نیستند. در این صورت پای مجلس شورای اسلامی به‌عنوان نهاد قانون‌گذار برای تنقیح قوانین متناسب با حمایت از تولید و به‌حداقل رسیدن موانع تولید به‌میان می‌آید.
در ادامه این مسیر، عدم‌همکاری و هماهنگی ارگان‌ها و سازمان‌های درگیر قوانین مزاحم، به اتخاذ سیاست‌هایی می‌انجامد که دستاوردی جز تشدید اثرات تحریم‌ها بر اقتصاد کشور و معیشت مردم ندارد. سیاست‌هایی که در محافل اقتصاد سیاسی به‌عنوان «خودتحریمی» از آن یاد می‌شود. وضعیت کنونی معیشتی مردم، رکود بی‌سابقه اقتصادی، ناترازی‌ها و به‌بیان واقعی، ابربحران‌های ایجادشده در حوزه‌های مختلف انرژی، کمبود آب، گسترش فقر، شکاف‌های اجتماعی و مسائلی از این دست نیز نتایج همین خودتحریمی‌های خودکرده است که گویا «خودکرده را تدبیر نیست!»
خودتحریمی جنبه‌های مختلفی مانند بروکراسی اداری، بخشنامه‌های ناگهانی، عدم‌همراهی نظام بانکی با فعالان اقتصادی دارد. بنابراین دولت‌ها برای موفقیت در این مسیر، راهی جز برقراری ثبات سیاسی و اقتصادی، بهبود محیط کسب‌وکار، افزایش شفافیت و ترویج فضای بازتر سیاسی و اجتماعی ندارند. همچنین ایجاد قوانین و سیاست‌های حمایتی برای جذب سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی می‌تواند کمک‌کننده باشد.
تحقق موارد یادشده نیز، مستلزم کاهش تورم، کنترل نوسانات نرخ ارز، کاهش تنش‌های سیاسی و ایجاد فضای قابل‌پیش‌بینی برای کسب‌وکار است. در این فرآیند نباید کاهش فساد اداری، ساده‌سازی مقررات و ایجاد فضایی حمایتی برای کسب‌وکار را نیز از نظر دور داشت و در صدر تمام الزامات یادشده، «اجتناب از تدوین و تصویب قوانین و آیین‌نامه و دستورالعمل‌های متعدد» قرار دارد.
تعدد و تکثر قوانین چیزی جز سردرگمی برای اقتصاد و فعالان این عرصه ندارد. در بسیاری از موارد نیز، اجرای بد قوانین خوب نتیجه‌ای عکس داشته و منجر به اتخاذ سیاست‌های نادرست شده و بحران‌ساز می‌شود.
اینجاست که بی‌ثباتی در سیاست‌های اقتصادی و قوانین، سد راه تولید و رونق اقتصادی می‌شود. تا آنجا که بسیاری از کارشناسان، تغییرات مداوم در سیاست‌های اقتصادی و قوانین را از مهم‌ترین مشکلات اقتصادی ایران می‌دانند که متاسفانه نمونه‌های بسیاری هم در بدنه اجرایی کشور دارند. همین بی‌ثباتی در سیاست‌گذاری‌هاست که مانع از اتخاذ تصمیمات بلندمدت در فعالیت سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی شده و نمونه بارز آن نیز، تغییرات مکرر در سیاست‌های ارزی و تجاری است که موجب بی‌اعتمادی فعالان اقتصادی شده است.
باتوجه به آنچه گفته شد، مشخص است مشکلات اقتصادی ایران صرفا ناشی از تحریم‌ها نیست، بلکه عوامل داخلی از جمله سوءمدیریت، ضعف در سیاست‌گذاری، بروکراسی ناکارآمد، فساد اقتصادی و بی‌ثباتی در قوانین نیز در ایجاد این وضعیت نقش دارند. برای بهبود شرایط اقتصادی، لازم است اصلاحات اساسی در نظام بانکی، سیاست‌های ارزی، حمایت از تولید داخلی و کاهش وابستگی به درآمدهای نفتی انجام گیرد.
علاوه بر این، هماهنگی میان قوا و همکاری نهادهای دولتی و خصوصی می‌تواند به ایجاد یک اقتصاد پویا و مقاوم کمک کند.
بدون توجه به این عوامل داخلی، حتی در صورت رفع تحریم‌ها، مشکلات اقتصادی ایران همچنان ادامه خواهد داشت. مهم‌تر از تمام موارد یادشده، تنقیح قوانین از کلیدی‌ترین الزاماتی است که می‌تواند قوانین مزاحم سر راه تولید را بردارد. گره این مشکل نیز به‌دست دولت و مجلس باز می‌شود که به‌جای صدور بخشنامه‌های لحظه‌ای و دست‌وپاگیر، به اصلاح قوانین مزاحم بپردازند. اگر این گره به‌وقت و در شرایط مساعد، با دست باز نشود، دور نیست روزگاری که مشکلات سد راه تولید به‌جایی می‌رسد که باید این گره را با دندان باز کرد.
