جایی که چرخ توسعه می‌لنگد
برنامه هفتم توسعه که این روزها زیر ذره‌بین بررسی مجلس قرار گرفته، از دید بسیار از کارشناسان، مدیران و سیاست‌گذاران در حد برنامه نیست و ایرادات بسیاری بر آن وارد است.
در حالی که تا پایان دوره هفتم برای بخش معدن، رشد ۱۳درصدی پیش‌بینی شده است. در نگاه کلی، چالش‌های توسعه و رشد معدن، از ابتدای زنجیره یا بخش اکتشاف آغاز می‌شود و تا حوزه بهره‌برداری را دربر‌می‌گیرد. گفته می‌شود در بخش اکتشاف، مهم‌ترین مشکلات نبود داده‌ها و اطلاعات کافی موردنیاز، بلوکه بودن بسیاری از محدوده‌هایی که از ظرفیت بالایی برخوردار هستند و کاهش جذابیت اقتصادی فعالیت اکتشافی است.
در حوزه بهره‌برداری، از صرفه افتادن فعالیت‌های معدنی به‌دلیل کوچک‌مقیاس بودن اغلب معادن، در دسترس نبودن نهاده‌های تولید و عدم‌امکان نظارت بر فعالیت بهره‌برداری قابل‌ذکر است. علاوه بر این، صنایع‌معدنی کشور با مشکلاتی از قبیل عدم‌تامین پایدار انرژی، تولید محصول با ارزش‌افزوده پایین و خالی بودن ظرفیت صنایع پایین‌دستی مواجهند. اما یکی دیگر از نکاتی که باوجود اهمیت فراوان در برنامه هفتم توسعه همچنان مغفول مانده، موضوع رعایت استانداردها و نظارت بر این حوزه است که به‌باور کارشناسان کلید رشد سرمایه‌گذاری در بخش معدن به‌شمار می‌رود. گفت‌وگوی امروز صمت با عبدالنبی مکابر، عضو هیات‌مدیره انجمن تولیدکنندگان و صادرکنندگان طلا، جواهر، نقره و سنگ‌های قیمتی استان تهران درباره ضرورت توجه به استاندارد در برنامه‌های توسعه است.
بی‌توجهی به استانداردسازی بخش معدن از کجا ناشی شده است؟
بی‌شک دولت‌های ادوار ماضی، دولتمردان (طراحان و مجریان) برنامه‌های توسعه‌ای پنج‌ساله در اهداف راهبردی خود از توجه کافی به استانداردسازی و اجباری کردن استانداردهای رده‌بندی منابع و گزارش‌نویسی معدنی و اهمیت آن در رونق‌بخشی به حوزه معدنی و اقتصاد کشور غافل مانده‌اند.
تداوم این نقیصه در برنامه هفتم توسعه نیز عیان و نگران‌کننده است. نهاد ریاست‌جمهوری (سازمان برنامه و بودجه) متولی تخصیص بودجه به پروژه‌های زیرساختی معدنی و نظارت بر چگونگی مصرف منابع تخصیص‌یافته، باوجود اشاره به ضرورت کاربست استاندارد در نشریه‌های رسمی، در تعقیب و اعمال نظرات خود عاجز است.
وزارت صمت به‌عنوان متولی ساماندهی امور معادن و طراح سیاست‌های راهبردی و مجری برنامه‌های عملیاتی در این زمینه اقدام مستمر و موثری را دنبال نکرده است. کمیسیون‌های ذی‌ربط مجلس شورای اسلامی و نمایندگان و ناظران بر اجرای برنامه‌های توسعه‌ای پنج‌ساله کنکاشی درباره عدم‌تدوین و اعمال استانداردهای بخش معدنی که اهمیت آن در شرایط تحریم بر کسی پوشیده نیست، نمی‌کنند.
سازمان ملی استاندارد، به‌عنوان تنها متولی تدوین استانداردهای ملی، در حوزه گوهرسنگ‌ها، استانداردهایی را تدوین و منتشر کرده، اما در تدوین استانداردهای ملی برای رده‌بندی منابع معدنی و گزارش‌نویسی کاملا منفعل است.
شوربختانه نهادها، سازمان‌ها، اتاق‌ها (پارلمان بخش خصوصی! ) و تشکل‌ها (خانه‌معدن و…) کارنامه قابل‌دفاعی در این زمینه ندارند.
نداشتن استراتژی معدنی، پاسخگو نبودن بیشتر مدیران در قبال تصمیمات غیرکارشناسی، رصد نشدن ضعف‌ها و علل عدم‌دستیابی به اهداف و برنامه‌ها در کل بی‌توجهی به امور بدیهی در مبانی بازار رقابتی و اقتصاد جهانی به‌ویژه در بخش معدنی، مبتلابه کلیه نهادها و سازمان‌های ذی ربط است.
اهمیت و ضرورت توجه به استانداردها چقدر است و آسیب بی‌توجهی به آن چیست؟
کلاهبرداری شرکت کانادایی بر - ایکس درباره معادن طلای کالیمانتان اندونزی و دستکاری در گزارش میزان ذخایر از ۳۰ میلیون اونس طلا به ۲۰۰ میلیون اونس طلا و فریب خریداران سهام، تاثیر مخربی در کاهش معاملات بورس و متعاقب آن، بی‌اعتمادی بزرگ بین سرمایه‌گذاران و بخش صنعت، تنها بخشی از عواقب فقدان یک سیستم گزارش‌نویسی استاندارد بود.
اهمیت رعایت این استانداردها از آنجاست که سبب‌ساز ایجاد هماهنگی و درک مشترک فی‌مابین سازمان‌ها و نهادهای دولتی و سایر ذی‌نفعان بخش خصوصی خواهد شد. بنابراین، ضروری است که ابعاد و مختصات فنی و اقتصادی منابع و ذخایر معدنی به‌صورت شفاف و با زبان مشترک ارائه شود، این مسئله سرمایه‌گذاری در بخش معدن را تسهیل می‌کند و در کاهش ریسک و مدیریت آن موثر است. عدم‌تدوین استانداردهای ملی به‌منظور رده‌بندی ذخایر معدنی زمانی مشکل‌ساز می‌شود که اکتشاف منابع معدنی بدون کاربست الگوهای استاندارد و رایج جهانی و در غیاب نظارت فنی مستمر مراجع ذی‌صلاح انجام شود. مهم‌ترین فواید منتج از رعایت استانداردهای ملی و بین‌المللی عبارتند از:
•تاریخچه و شناسنامه معادن قابل‌دسترسی و مطالعه برای کلیه ذی‌نفعان در هر زمان است.
و اطلاعات مندرج در پروانه اکتشاف و بهره‌برداری معادن، برای کلیه سرمایه‌گذاران اعم از داخلی و خارجی قابل‌استناد و اطمینان‌بخش خواهد شد.
•سند و مجوز بهره‌برداری از معدن به‌عنوان یک سند باارزش موردقبول بانک‌ها و موسسات مالی داخلی و بین‌المللی واقع می‌شود.
• باتوجه به دقت اطلاعات ثبت‌شده در سند اکتشاف و بهره‌برداری، وصول مالیات و انواع حقوق دولتی تعیین‌شده در قوانین و مقررات و بودجه سالانه، مبنایی واقعی‌تر می‌یابد و محاسبه آن، سهل و وصول آن روشمند خواهد شد.
• از اتلاف منابع‌معدنی، قاچاق، خام‌فروشی، کم‌اظهاری و...جلوگیری می‌شود.
سابقه ورود استاندارد به حوزه معدن کشور به چه زمانی برمی‌گردد؟
در ایران همزمان با احداث کارخانه ذوب‌آهن اصفهان در دهه ۳۰ مطالعات اکتشاف منابع‌معدنی سنگ‌آهن و زغال‌سنگ توسط شرکت‌های روسی آغاز شد و تا سال‌های متمادی کاربرد استانداردهای روسی رواج داشت، کلاسه‌بندی متداول ذخایر معدنی در ایران شامل ذخایر قطعی یا ذخایر گروه A ، ذخایر احتمالی یا ذخایر گروه B ، ذخایر ممکن یا ذخایر گروه C است. بعد از اکتشافات برخی معادن بزرگ مانند مس به‌تدریج سایر استانداردهای اروپایی مانند CMMI (که برمبنای استاندارد جورک تدوین شده بود) در بخش معدنی موردتوجه قرار گرفت.
امروزه بیشتر شرکت‌های مشاور زمین‌شناسی و معدنی در ایران از سیستم گزارش‌نویسی JORC استفاده می‌کنند.
متاسفانه از سمت مسئولان ادوار مختلف هرگز به‌صورت نظام‌مند اقدامی برای پیوستن ایران به مجامع بین‌المللی رده‌بندی منابع طبیعی و ذخایر معدنی و کاربست استانداردهای جهانی انجام نشده است. هم‌اکنون هم، هیچ الزام قانونی در هنگام تهیه طرح‌های اکتشافی و استخراجی در معادن برمبنای استانداردهای جهانی برای فعالان بخش خصوصی و دولتی و مقامات مسئول وجود ندارد.
سازمان برنامه و بودجه به‌عنوان یکی از متولیان کاربست استانداردها در نظام بودجه‌ای کشور با انتشار دستورالعمل رده‌بندی ذخایر معدنی در نشریه شماره ۳۷۹، پیشنهاد کرد که از استاندارد سازمان ملل به‌عنوان استاندارد بین‌المللی رده‌بندی منابع و ذخایر معدنی در کشور در طرح‌ها و مجوزهای اکتشاف و بهره‌برداری استفاده شود، اما این پیشنهاد موردحمایت سایر مسئولان و متولیان قرار نگرفت و به‌محاق رفت.
جامعیت نداشتن رده‌بندی روسی و محدویت کاربرد آن برای انواع تیپ کانسارها، ناشناخته بودن این رده‌بندی در سطح بین‌المللی، فقدان اعتبار لازم، مضاف بر ابهامات رده‌بندی CMMI و محدودیت‌های آن برای استفاده متخصصان معدنی و فراگیر نبودن عبارت و اصطلاحات در رده‌بندی CMMI ، از جمله دلایل سازمان برنامه و بودجه برای پیشنهاد استفاده از استاندارد چارچوب سازمان ملل به‌جای استانداردهای ناقص فوق‌الاشاره بود.
علت نپیوستن به مجامع بین‌المللی رده‌بندی منابع و ذخایر معدنی چیست؟
عدم‌پیوستن ایران به جامعه بین‌المللی رده‌بندی منابع‌معدنی و اعمال نشدن استانداردها و ضوابط فعالیت‌های معدنی در کشور باعث شده است تا گاهی اطلاعات گمراه‌کننده درباره منابع و ذخایر اشاعه یابد، درج این اطلاعات در انواع سند و مجوزات معدنی موجب ایجاد چالش جدی در ارزش‌گذاری معادن، ناتوانی در جذب سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی، هدر رفتن منابع مالی و تسهیلات بانکی، عدم‌شفافیت در ارزیابی و نظام وصول حقوق دولتی و مغفول ماندن ظرفیت عظیم معدنی کشور و رواج فعالیت‌های غیرمولد و دلالی در بخش معدن می‌شود.
تکیه بر اقتصاد تک‌محصولی نفت در دوران قبل و بعد از انقلاب، عدم‌تکمیل زیرساخت‌های معدنی، حضور نداشتن بخش خصوصی توانمند در ایفای نقش مستقل در بخش معدنی، عدم‌جاذبه برای سرمایه‌گذاری خارجی و داخلی، تطویل زمان بازگشت سرمایه، تغییرات مکرر مدیریتی، اعمال تحریم‌های ناعادلانه و به‌روز نبودن نظامات بانکی، نداشتن استراتژی روشن معدنی در برنامه‌های توسعه‌ای پنج‌ساله، قوانین و مقررات و موانع تولید، نداشتن زبان مشترک در تعاملات معدنی با کشورهای پیشرو، جملگی به گسست از مجامع بین‌المللی دامن زده و زمینه‌ساز کوتاهی و بی‌توجهی به این امر مهم اقتصادی است.
مسئولیت پیگیری و نظارت بر اجرای استانداردها در حوزه معدن برعهده کیست؟
براساس یافته‌های مطالعاتی، توسعه زیرساخت‌ها در بخش‌هایی از حوزه‌های معدنی، در عمل امکان و زمینه پیوستن کشور ایران به مجامع بین‌المللی رده‌بندی منابع و ذخایر معدنی را ایجاد می‌کند، بنابراین وزارت صمت در گام نخست باید با آموزش و فرهنگ‌سازی و ترویج و در گام‌های بعدی، با اجباری کردن رعایت استانداردها و ضوابط بین‌المللی فعالیت‌های معدنی (در همکاری با ایمیدرو، سازمان زمین‌شناسی، تشکل‌ها و انجمن‌های بخش خصوصی)، سازمان برنامه و بودجه با پیگیری اقداماتی از جمله بروزرسانی و انتشار دستورالعمل‌ها، ضوابط و معیارهای معدنی، «سازمان نظام مهندسی معدن» با انعقاد تفاهمنامه با نهادها و سازمان‌های بین‌المللی رده‌بندی منابع و ذخایر معدنی و عضویت در انجمن‌ها، نهادها و موسسات جهانی، «وزارت امور خارجه» با فعال کردن وابستگان بازرگانی سفارت‌ها به‌منظور معرفی امکانات و منابع‌معدنی کشور به معدنکاران و فعالان معدنی خارجی، «سازمان ملی استاندارد ایران» با تدوین استانداردهای ملی و به‌روزآوری استانداردها در تطابق با استانداردهای جهانی، «سازمان توسعه تجارت» با برگزاری و حضور مستمر در نمایشگاه‌های داخلی و بین‌المللی با مشارکت فعالان معدنی، اتاق‌ها در استعلام و انعکاس نظرات تشکل‌های بخش خصوصی به‌هنگام تدوین قوانین و مقررات معدنی و تدوین برنامه‌های توسعه‌ای در تعامل با مجلس شورای اسلامی، می‌توانند بستر و زمینه مناسبی برای پیوستن ایران به مجامع بین‌المللی فراهم آورند.
چگونه و با چه ابزار و امکاناتی می‌توان این نظارت را جامه‌عمل پوشاند؟
سازمان نظام مهندسی معدن «در همکاری تنگاتنگ» با سازمان ملی استاندارد ایران» و اتاق‌ها و تشکل‌های بخش خصوصی باید نظارت بر اجرای استانداردها در عملیات اکتشاف و بهره‌برداری معدنی را برعهده گیرد، این مهم تاثیر بسزایی در جلوگیری از هدررفت منابع مالی، تخصیص منطقی امکانات و تسهیلات به مناطق، انتخاب بهینه و اقتصادی روش حفاری، حفظ منافع و حقوق دولتی، بهره‌وری و بازدهی موثر در عملیات بهره‌برداری، کاهش باطله، کاهش انگیزه‌های قاچاق و خام‌فروشی، یافتن زبان مشترک در تعاملات با متقاضیان خارجی مواد معدنی و... خواهد داشت.
سخن پایانی
معدن هم مثل هر بنگاه اقتصادی دیگری، باید به‌ازای تزریق پول و سرمایه، خروجی قابل‌توجهی داشته باشد، درآمد مناسبی ایجاد کند و هزینه‌ها را پوشش دهد. اما از آنجایی که اتمسفر معدن با دیگر بخش‌های صنعتی تاحدودی متفاوت است، طرح تجاری ( Business Plan ) آن هم مشابه دیگر فعالیت‌های اقتصادی نیست، به این دلیل، دنیا تصمیم گرفت که درباره معدن و ضروریات فنی و اقتصادی آن طرحی نو دراندازد و برای رسیدن به زبانی مشترک، استانداردسازی آغاز شد و به‌سرعت رشد یافت و امروزه دیگر نمی‌توان همان شیوه‌ای را که برای نوشتن طرح تجاری صنایع غذایی استفاده می‌شود، برای تهیه و تدوین طرح معدن هم به‌کار برد. در ادامه، بانک جهانی و بانک اتحادیه اروپا از این کار استقبال و اعلام کردند که اگر این استانداردها موردتایید باشند، موسسات مالی می‌توانند در معادن و صنایع‌معدنی سرمایه‌گذاری کنند و این مقدمه‌ای بر رشد سریع بخش معدن در برخی از کشورها خواهد شد. برخی کارشناسان و فعالان بخش معدن بر این باور هستند که این الگویی است که برای کشور ما هم می‌تواند تکرار شود.
