معدن زیرسایه ناهنجاری
در تعاریف آمده است؛ به هر نوع فعالیت اقتصادی که خلاف اقتصاد رسمی است، مالیات نمی‌پردازد و از نظارت دولت گریزان است، اقتصاد پنهان، سیاه، خاکستری، غیررسمی، زیرزمینی، سایه و... گفته می‌شود.
آیا می توان ردپای اقتصاد پنهان را در بخش معدن هم دید؟ اگرچه اقتصاد غیررسمی را یکی از آفات کشورهای در حال توسعه می شمارند، اما تمامی نظام های اقتصادی دارای درجاتی از اقتصاد پنهان هستند.
اما برای یافتن پاسخ پرسش اول متن باید پیش از هر چیز این نکته را مدنظر قرار داد که نمی توان تعریف کامل و دقیقی از اقتصاد پنهان یا اقتصاد سیاه ارائه کرد، اما با مشاهده برخی ویژگی های این نوع از فعالیت های غیررسمی، روشن است که بخش معدن هم به این بیماری مبتلا است. استخدام کارگران بدون قرارداد یا با قراردادهای صوری، قاچاق یا برداشت غیرقانونی و اضافه برداشت و کم اظهاری معدنداران از جمله شاخصه های این نوع فعالیت نامطلوب در بخش معدن است.
صمت برای بررسی بیشتر آسیب های فوق، گفت وگویی با حسام الدین فرهادی نسب، فعال معدنی داشت که در ادامه می خوانید.
علت بکارگیری کارگران بدون قرارداد در معادن چیست؟
بروز چنین اتفاقی در معادن ممکن نیست، البته این احتمال وجود دارد که کارگران کشورهای همسایه مانند افغانستان در بعضی از معادن سنگ در شرایط غیرقانونی به کار گرفته شوند، اما در معادن دیگر، بروز چنین اتفاقی نادر است. به عبارت دیگر، به خاطر نظارت های نمایندگان بیمه و مانند آن، برای کارفرما به صرفه نیست که به چنین ریسکی تن دهد. بنابراین موضوع بکارگیری کارگران غیرمجازدر معادن به ندرت دیده می شود و آنقدر اندازه آن کوچک است که سهمی از وضعیت اشتغال در معدن را به خود اختصاص نمی دهد و نمی تواند در محاسبات اقتصادی، محلی از اعراب داشته باشد.
البته در سنگبری ها یا دیگر صنایع پایین دستی، شاهد چنین پدیده ای هستیم و بارها اداره کار یا بیمه مجموعه های معدنی متخلف را به علت استفاده از کارگران غیرمجاز، تعطیل کرده است.
برخی معتقدند یکی دیگر از شاخصه های اقتصاد پنهان، برداشت غیرمجاز یا قاچاق برای مثال از معادن طلا یا سنگ های قیمتی و نیمه قیمتی است. با این نظریه موافق هستید و اساسا چرا این پدیده رخ می دهد؟
احتمال برداشت غیرمجاز و قاچاق از معادن طلا دور از ذهن است، زیرا برای برداشت اندکی از این ماده معدنی، باید حجم عظیمی از خاک برداشت شود، بنابراین احتمال چنین اتفاقی در معادن طلا، نزدیک به صفر است. البته ناگفته نماند که در بخش هایی از کشور، معادن طلای پلاسری وجود دارد که می تواند موردبرداشت غیرمجاز قرار گیرد، اما در این مناطق هم، به طور معمول حواس ساکنان محلی کامل جمع است و اجازه چنین اقدامی را نمی دهند، اما درباره سنگ های نیمه قیمتی، این اتفاق به وفور رخ می دهد. به جرات می توان گفت جز چند معدن ثبت شده فیروزه، بخش عمده سنگ های نیمه قیمتی در کشور به صورت غیرمجاز برداشت می شود. این سنگ ها را به صورت خام یا راف برداشت می کنند و بعد از اینکه بخشی از عملیات فرآوری آن انجام شد و به مقداری از ارزش واقعی خود رسید، آن را به فروش می رسانند.
چطور می توان مانع این اتفاق شد؟
تا سند گوهرسنگ کشور منتشر نشود و به مرحله اجرا نرسد، هیچ کاری نمی توان کرد. البته یادآوری این نکته هم ضروری است، در سند گوهرسنگ که به آن اشاره شد، باز هم بسیاری از این موضوعات موردتوجه قرار نگرفته و نادیده مانده است. به عنوان مثال، در مفاد آمده در این سند نیز درباره نقشی که باید گمرک برعهده داشته باشد، یا وجود آزمایشگاه های معتبر و رعایت استانداردهای ضروری، نکته ای بیان نشده است.
تک تک این مسائل می تواند در ضعف سند تاثیرگذار باشد و مانع دستیابی به اهداف آن شود.
اگر قرار است واردات و صادرات سنگ های قیمتی و نیمه قیمتی ساماندهی شود، به طورقطع باید بسیاری از ملاحظات را هم از نظر استانداردسازی داخلی و هم سروسامان دادن به مبادی ورودی و خروجی رعایت کنیم. این درحالی است که حتی در گمرکات کشور کارشناسانی نداریم که توانایی تشخیص سنگ های قیمتی و نیمه قیمتی را داشته باشند و به این ترتیب، ممکن است ارزش گذاری ها بسیار نجومی و دور از واقعیت باشد.
علت اضافه برداشت و کم اظهاری معدنداران چیست؟
پیش از آنکه، وارد بحث کم اظهاری یا اضافه برداشت شویم، باید این نکته را مدنظر داشته باشیم که بار معنایی کلمات با هم متفاوت است. به عبارت دیگر، چون دایره واژگان مورداستفاده در حوزه معدن محدود است، کلماتی که استفاده می شود، گاه بار معنایی منفی دارند، در حالی که آن بخش، خود معلول علت یا عواملی دیگر و آسیب دیده است.
با این مقدمه سال ها است که معضل کم اظهاری و اضافه برداشت در معادن ما به چشم می خورد. موضوع را می توان به این ترتیب شرح داد که وقتی قرار است بهره برداری، کار در معدن را آغاز کند، ابتدا باید مرحله اکتشاف را به خوبی پشت سر گذارد و گواهی کشف درستی دریافت کرده باشد، اما در برخی موارد دیده می شود در گواهی کشف های صادرشده، واقعیت ها ثبت نمی شود، میزان ذخیره به درستی مشخص نیست، عیار دقیق قید نشده و تنها به دلیل جهل معدندار و مکتشف یا دلایل شخصی، عیار و تناژ را بالاتر یا پایین تر نوشته است.
به هرحال، وقتی قرار است کسی پروانه بهره برداری بگیرد، باید براساس ذخیره معدن، جدول DCF یا نقد تنزیل شده و ارزش NVP یا ارزش فعلی خالص، طرحی اقتصادی ارایه دهد.
باوجوداینکه، وظیفه و رسالت اصلی سازمان نظام مهندسی معدن سروسامان دادن به طرح های معدن است، اما متاسفانه هنوز نتوانسته است از پس کار برآید و همچنان این طرح ها را کارشناسان مشخصی تهیه می کنند که گاهی تعهد چندانی نسبت به انجام درست آن ندارند.
به عبارت دیگر، اگر در گذشته معدنکار باید برای طرح معدنی درجه ۳ برای مثال ۱۲ میلیون تومان می پرداخت،حالا هم باید مبلغ فوق را به حساب نظام مهندسی واریز کند و هم چیزی حدود ۱۰ تا ۱۲ میلیون تومان به کارشناس اداره بپردازد و با کمال تاسف، این شیوه رواج پیدا کرده است.
نکته دیگر این است که این طرح ها به طورکامل کپی پیست می شوند و کارشناس حتی حاضر نیست در مقابل پولی که می گیرد، کاری انجام دهد. به عنوان مثال برای طرح معدن سنگ آهنی در اصفهان نوشته بودند، که استخراج باید به روش نعل و پارس انجام گیرد، در حالی که این روش برای استخراج سنگ ساختمانی به کار می رود.
یا برای معدنی در استان کویری کاشان نوشته شده است، این منطقه، آب وهوایی مدیترانه ای دارد و... . حدیث مفصل بخوان از این مجمل.
با این حساب می توان گفت ریشه مشکل، نابسامانی طرح های معدنی است؟
به هرحال وقتی اشکال اولیه در طرح ها به وجود می آید، به طورحتم در بقیه مسائل معدن هم اثر می گذارد، البته گاهی هم معدندار با این هدف که حقوق دولتی پایین تری پرداخت کند، میزان ذخیره و برداشت معادن کمتر از میزان برداشت واقعی اظهار می شود. همه این مشکلات چرخه باطلی را پدید آورده و مثل وضعیت اسب عصاری، هرچقدر تندتر حرکت کند، زودتر به نقطه اول می رسد، زیرا از اول این ماجرا محل اشکال بوده و پروسه فعالیت در معدن از زمان اکتشاف ایراد داشته است.
این کم اظهاری معدندار نیست؟
اکتشاف وظیفه بخش خصوصی نیست، بنابراین شاید معدندار برای اینکه ریسک کار کمتر شود، هزینه های کمتری را برای اکتشاف پرداخت کند . این اشتباه دوباره در طرح نویسی تکرار می شود و بعد در مرحله بهره برداری ادامه می یابد و به تمام پروسه فعالیت معدن از ابتدا تا انتهای کار تعمیم پیدا می کند. به این ترتیب، چرخه فساد شکل می گیرد و هریک از بخش ها تشدید کننده بخش دیگر خواهد بود.
اما جلوگیری از این اتفاق بسیار ساده است. به تازگی قرار شده، نقشه برداری همه معادن با پهپاد انجام شود. وقتی این اتفاق بیفتد، باتوجه به توپوگرافی اولیه، میزان برداشت ها به طورکامل مشخص خواهد شد. برای مثال معدنداری که ادعا کرده در ۵ سال گذشته در مجموع ۵۰۰ هزار تن برداشت کرده و براساس نقشه برداری پهپار مشخص شود کم اظهاری داشته و میزان برداشت وی در این مدت ۲ میلیون تن بوده، می توان رفته رفته مانع از شکل گیری و توسعه این روند در معادن شد.
هرچند روشن است که این نقطه آغاز دعواهای دیگری در بخش معدن خواهد شد، اما به نظر من، اتفاق مبارکی است و به هرحال باید کار را از جایی شروع کرد.به گفته بسیاری از فعالان این حوزه باید جنبش یا جهاد اصلاح طرح های معدن از نقطه ای آغاز شود. اگر این بخش اصلاح شود، به طور خودکار بسیاری از مشکلات و معضلات بخش معدن حل می شود.
برای روشن شدن اینکه چه نقطه ضعف هایی در بخش آماری، تدوین طرح های اقتصادی و ظرفیت های معدنی وجود دارد، می توان به ذکر یک مثال بسنده کرد. ازیک طرف، استان اصفهان قطب سنگ ایران است و بیش از یک سوم سنگبری های ایران در استان اصفهان قرار گرفته و از طرف دیگر، وقتی قرار است هر واحد سنگبری پروانه بگیرد، باید هم ظرفیت اسمی و هم سالانه خود را اعلام کند، اما طنز تلخ اینجا است که کل ظرفیت اسمی همه کارخانه های سنگبری استان اصفهان، کمتر یا برابر با شهر قم است. همین وضعیت را باید به معادن هم تعمیم دهیم و این فاجعه ای است که در آمار تدوین طرح های اقتصادی معان و ظرفیت های بخش معدن دیده می شود.
وقتی همه این مقدمات را با هم جمع کنیم تا حدی علت کم اظهاری ها روشن می شود، البته قرار نیست این نوع عملکرد را توجیه کرد، اما برای حل این معضل، باید واقع بین بود.
در معادن غیرسنگی یا سنگ های صنعتی، اختلاف بر سر میزان باطله برداری یا عیارسنگ است. برای مثال وقتی موارد یاد شده تنها بخشی از مجموعه و ملقمه ای از اتفاقاتی است که گاهی در بخش معدن به عنوان کم اظهاری یا اضافه برداشت معدنکار رخ می دهد.
راهکار قانونی برای حل این موارد چیست؟
در قانون آمده است که اگر اضافه برداشت یک بار تا سقف ۲۵ درصد اتفاق بیفتد، معدندار می تواند با تشخیص و تایید سازمان صمت و شورای معادن استان، حقوق دولتی آن را پرداخت و اضافه برداشت خود را موجه کند، اما همان طور که گفته شد، این اتفاق فقط یک بار قابل چشم پوشی است و بعد از آن، در صورت بروز تخلف باید طرح اقتصادی اولیه معدن اصلاح شود که البته این موضوع از نظر علمی درست است. اما به این ترتیب، خودبه خود زمینه ای فراهم می آید که معدندار از اظهار واقعیت سر باز می زند و حتی اگر می خواهد به شفاف شدن عملکرد کمک کند، به خاطر سنگ اندازی هایی نهاد های مختلف و جریمه سنگینی که باید بابت خوداظهاری بپردازد، ممکن است از شفاف سازی و اعتراف به اضافه برداشت پشیمان شود و از انجام این کار سرباز بزند.
این دست از آسیب های اقتصادی چه آثار و هزینه ای برای بخش معدن دارند؟
ناهنجاری در هر بخشی از اقتصاد بقیه موجب ریزش دومینو وار بقیه بخش ها می شود.
اما همان طور که گفته شد، اشتباهی که از ارایه یک طرح نادرست آغاز می شود، در ادامه به محاسبه نادرست حقوق دولتی و مشکلات متعدد پس از آن ختم می شود. شاید همان اثر پروانه ای که در موضوعات روانشناسی و جامعه شناسی مطرح است، در معدن هم وجود دارد.
وقتی همه جوانب یک طرح را در نظر نگیریم و سرسری از بعضی مسائل رد شویم، شاید زمانی با آثار تخریبی آن مواجه شویم که دیگر دیر شده و فرصت اصلاح ازمیان رفته باشد.
سخن پایانی
لازم به یادآوری است که بررسی و اصلاح مشکلات ریشه ای حوزه معدن نیازمند بحث و بررسی بیشتر است و به زودی دوباره به آن برمی گردیم.
صمت علاقه مند است، شنونده نظرات و انتقادات شما در این زمینه باشد.
