-
گزارش صمت از ضرورت توجه به استانداردها در اکتشاف

معدنکاری با یک تراکتور و منبع آب

بدیهی است که جذب سرمایه برای طرح‌های معدنی، منجر به توسعه و پیشرفت این بخش خواهد شد، اما موضوع مهمی که باید پیش از اقدام به جذب سرمایه موردتوجه قرار گیرد، بررسی توجیه اقتصادی طرح‌های معدنی است.

بدیهی است که جذب سرمایه برای طرح ‌ های معدنی، منجر به توسعه و پیشرفت این بخش خواهد شد، اما موضوع مهمی که باید پیش از اقدام به جذب سرمایه موردتوجه قرار گیرد، بررسی توجیه اقتصادی طرح ‌ های معدنی است.

دیربازدهی طرح ‌ های معدنی و ریسک اقتصادی بالای آن، موجب می ‌ شود سرمایه ‌ گذاران به ‌ سختی پا در این وادی بگذارند و یکی از راه ‌ های قابل ‌ اعتماد برای جذب سرمایه ‌ گذاران گریزپا، ارائه طرحی دقیق و اقتصادی است.

این طرح ‌ های اقتصادی علاوه بر این، می ‌ توانند تضمینی برای جذب سرمایه ‌ گذار داخلی و خارجی باشند تا اگر روزی روزگاری توانستیم با سایر کشورها روابط عادی برقرار کنیم، امکان برخورداری از تسهیلات بانک ‌ های جهانی هم فراهم شود.

صمت به بهانه روز جهانی استاندارد در گزارش زیر نگاهی دارد به استانداردهای رایج در حوزه اکتشاف و نظرات شهرام شریعتی، عضو هیات ‌ رئیسه کمیسیون معادن خانه صنعت، معدن و تجارت و سعید عسگرزاده، دبیر انجمن سنگ ‌ آهن ایران را در این ‌ باره جویا شده است.

زبان و ادبیات معدنکاری

شهرام شریعتی ـ عضو هیات رئیسه کمیسیون معادن خانه صنعت، معدن و تجارت: معدن هم مثل هر بنگاه اقتصادی دیگری باید به ‌ ازای تزریق پول و سرمایه، خروجی قابل ‌ توجهی داشته باشد، درآمد مناسبی ایجاد کند و هزینه ‌ ها را پوشش دهد، اما از آنجایی که در کل دنیا، ادبیات معدن با ادبیات صنعت تفاوت دارد، طرح تجاری ( Business Plan ) آن هم با دیگر فعالیت ‌ های اقتصادی متفاوت است. برای همین، دنیا تصمیم گرفت که درباره معدن و ضروریات فنی و اقتصادی آن از زبان و ادبیات خاص معدنکاری استفاده شود. استانداردسازی شروع شد و امروزه دیگر نمی ‌ توان همان شیوه ‌ ای را که برای نوشتن طرح تجاری صنایع غذایی استفاده می ‌ شود، برای تهیه و تدوین طرح معدن هم به ‌ کار برد.

سازمان زمین ‌ شناسی اتحادیه اروپا برای خود استانداردی منتشر کرد و به ‌ همین ترتیب، سازمان زمین ‌ شناسی و اکتشافات امریکا، سازمان زمین ‌ شناسی فرانسه، کانادا و برخی دیگر از کشورها هم ضوابط مدنظر خود را تدوین و منتشر کردند و قرار بر این شد که برای سرمایه ‌ گذاری معدنی، اول استانداردهای موردنظر برای آن اخذ شود.

بانک جهانی و اتحادیه اروپا از این کار استقبال کردند و گفتند که اگر این استانداردها موردتایید ما قرار گیرد، می ‌ توانیم در معادن و صنایع معدنی سرمایه ‌ گذاری کنیم. به ‌ شرط آنکه، این گزارش ‌ ها استانداردشده بیرون بیایند و نقاط دیگری از دنیا از جمله افریقای ‌ جنوبی پا به میدان گذاشت و شرط سرمایه ‌ گذاری خود در معادن را رعایت استانداردهای ویژه خود گذاشت. به ‌ تدریج استانداردهای دیگری از جمله جورف تدوین شد، اما هیچ ‌ ‎ یک مزیت خاصی بر دیگری نداشتند.

استانداردهای معدنی ما

ما هم در ایران استانداردهایی برای خود ایجاد کرده ‌ ایم،اما چون کارشناسانی که این ضوابط را تدوین کردند، باور چندانی به کار خود نداشتند، نتایج کار آنها قدرت و استواری چندانی نداشت و به ‌ تبع آن، موردقبول بانک ‌ ها و موسسات مالی و اعتباری قرار نگرفت. برای همین، هر جایی می ‌ گوید استانداردها باید در فرمت من انجام شود و امروزه در عمل براساس نظرات و دیدگاه ‌ های افراد تهیه و تدوین می ‌ شود.

این موضوع در ایران به ‌ طورکامل قائم به فرد است، یعنی نظرات شخصی افراد به استانداردها تحمیل می ‌ شود و این تحمیل نظرات شخصی به استانداردها، از اساس روح و نفس آن را زیرسوال می ‌ برد و باعث می ‌ شود طرح ‌ های تجاری که در ایران تدوین می ‌ شود، قوت، قدرت چندانی نداشته باشد و نتوان چندان به آن اعتماد کرد.

از طرف دیگر، در ایران موسسه ‌ مرجع نداریم که مثل سازمان تجارت جهانی یا بانک ‌ های بزرگ دنیا برای خود موسساتی داشته باشند، به ‌ طورتخصصی طرح ‌ های تجاری معدن و صنایع معدنی را کنترل کنند و نظر متقن و جامعی داشته باشند، بنابراین طرح ‌ های داخلی به ‌ طورمعمول چندان قابل ‌ اتکا و اعتماد نیستند، مگر اینکه یک بخش خصوصی برای خود سرمایه ‌ گذاری و کار دقیق انجام دهد تا بتوان به آن طرح اعتماد کرد.

بی گدار به آب زدن

وقتی قرار است سرمایه ‌ گذاری انجام شود و از طریق اعتبارات بانکی یا اخذ تسهیلات، فاینانس و امثال آن منابعی ایجاد و به اجرای طرح اختصاص یابد، اگر طرح معدن مناسب و عملیاتی نباشد، یعنی کل منابع به ‌ هدر خواهد رفت و این بزرگ ‌ ترین زیان است. به ‌ طورکلی، هر کاری که انجام می ‌ شود، باید سود و منافعی داشته باشد، بنابراین باید حساب دو دو تا چارتایی روی آن انجام شود. نمی ‌ توان هیچ طرح تجاری را بدون طرح و برنامه تجاری و محاسبات فنی و اقتصادی عملیاتی کرد. سرانجام معدن هرچقدر هم که کوچک ‌ مقیاس باشد (مثلا معدن ۱۰۰ یا ۲۰۰ هزار تن) بالای چند ۱۰ میلیارد سرمایه ‌ گذاری نیاز دارد و نمی ‌ توان در این زمینه بی ‌ گدار به آب زد.

در واقع با همین روالی که پیش می ‌ رویم، احتمال زیادی وجود دارد که نتیجه سرمایه ‌ گذاری ‌ ها منفی باشد، بنابراین اگر بدون طرح، محاسبه فنی و اقتصادی و استانداردهای موضوعی اقدامی انجام شود، خواه ‌ ناخواه ریسک سرمایه ‌ گذاری افزایش پیدا می ‌ کند و هزینه ‌ های اضافی به طرح تحمیل می ‌ شود.

اتلاف منابع ملی

معدنکاری بدون داشتن طرح تجاری به ‌ معنای اتلاف منابع ملی است. بر فرض اگر نرخ بازده داخلی ( IRR ) را بتوان به ۱۲۰ درصد رساند، معدنکاری بدون داشتن طرح اقتصادی در نهایت به ۴۰ درصد خواهد رسید؛ این یعنی اتلاف منابع ملی. آنچه تحت ‌ عنوان سازمان نظام مهندسی و مدیریت و برنامه ‌ ریزی یا سامانه بهین ‌ یاب و امثال آن ایجاد شده است، بدون استاندارد باعث هدررفت سرمایه ملی می ‌ شوند. مگر در قانون به ‌ طور مشخص معادن جزو انفال نیامده است؟

بنابراین ما حق نداریم به ‌ راحتی سرنوشت انفال را به ‌ دست سرمایه ‌ گذاری بسپاریم که با پشتوانه یک تراکتور و یک منبع آب، درباره بخشی از ثروت ملی تصمیم ‌ گیری کند.

همواره گفته ‌ اند که معدنکاری اگر به ‌ صورت علمی و اقتصادی انجام نشود، باعث تخریب معدن می ‌ شود، به ‌ همین دلیل در قانون معدن سال ۷۷ یکی از دلایل چهارگانه تعطیلی معدن موضوع استخراج بی ‌ رویه و بدون رعایت استاندارد از معادن است.

طرح معدن و استانداردهای آن

سعید عسگرزاده ـ دبیر انجمن سنگ آهن ایران: طی چند سال گذشته، ضوابط و معیارهای معدن تهیه و تدوین شد و این مجموعه که با جزئیات دقیق به مراحل مختلف حوزه معدنکاری پرداخته است، به ‌ صورت کتابچه ‌ ای درآمد و در دسترس همگان قرار گرفت، پس در حال ‌ حاضر باید این ضوابط و معیارها در هنگام تهیه طرح معدن، موردتوجه و استفاده قرار گیرد.

از طرف دیگر، استانداردهایی هم وجود دارد که در دنیا موردتوجه قرار دارد، اما ما شاید مقداری با آن فاصله داشته باشیم. برای مثال اگر در سیستم گزارش ‌ نویسی از استاندارد بین ‌ المللی جورک استفاده شود، سرمایه ‌ گذار خارجی به ‌ راحتی طرح اکتشافی را قبول می ‌ کند، زیرا در همان ابتدای کار می ‌ تواند تصمیم بگیرد که وارد سرمایه ‌ گذاری در بخش معدن بشود یا نشود. ما این بخش را نداریم و مقداری با آنچه در کشورهای دیگر ساری و جاری است، فاصله داریم.

جای خالی استاندارد

۴ سال پیش بود که انجمن سنگ ‌ آهن ایران، اعلام آمادگی کرد تا استانداردهای اکتشافی را تهیه کند و در حوزه سنگ ‌ آهن به مرحله عملیاتی برساند تا محک بخورد، جزئیات اجرایی روشن شود و طراحی ‌ های معدن براساس مبانی استانداردی شکل بگیرد.

از اتفاق قرار بود این ضوابط به ‌ گونه ‌ ای تدوین شود که نزدیک به استانداردهای جورک باشد (برای مثال نماینده ‌ ای از جورک به ایران دعوت کنیم یا تاییدیه گزارش ‌ ها را براساس همان استاندارد اخذ کنیم)، تا اگر روزی شرایط ارتباطی ما با دنیا فراهم شد، بتوانیم با استفاده از این گزارش ‌ ها، برای جلب سرمایه ‌ گذار اقدام کنیم. به ‌ علاوه برای سرمایه ‌ گذاری داخلی هم با دانش کافی درباره آنچه در محدوده ‌ های معدنی وجود دارد، تصمیم بگیریم.

آنچه اتفاق افتاد، حاصل زحمات فراوان اساتید فن بود که با نمونه ‌ هایی که پیش ‌ تر مورداستفاده قرار می ‌ گرفت، فاصله زیادی داشت. در نمونه ‌ های قبلی، تهیه طرح موضوعی بدون چارچوب بود، بنابراین همین اقدام، حرکت بسیار خوبی رو به جلو شمرده می ‌ شود، اما به ‌ عقیده من باز هم کافی نیست و نیاز به تنظیم و تدوین استانداردهای دقیق ‌ تر همچنان وجود دارد.

واقعیت این است که نمی ‌ توان یک دفعه در همه ‌ چیز تغییرات بزرگ و بنیادین ایجاد کرد، اما به هر حال با حرکتی آرام و قدم به قدم می ‌ توان وضعیت را به شرایط استاندارد بسیار نزدیک کرد. چند سال انجمن سنگ ‌ آهن ایران از ایمیدرو خواست، پروژه تدوین استاندارد را با مشارکت هم انجام دهند و پیش ببرند.

در آن زمان، قرار بود انجمن سنگ ‌ آهن، مسئولیت تام و تمام این کار را برعهده بگیرد و آن را به ‌ صورت پایلوت اجرا کند، تا اگر نتایج موفقیت ‌ آمیز بود، بتوان آن را به بقیه مواد معدنی تعمیم داد.

اما متاسفانه این پیشنهاد جامه عمل نپوشید و مهم ‌ ترین دلیلش، تغییر مکرر مدیران میانی و ارشد ایمیدرو بود. این جابه ‌ جایی ‌ ها و تغییرات مکرر باعث می ‌ شوند، ثبات رویه از بین برود. هر مدیری که پشت میز می ‌ نشیند، اولویت ‌ های خاص خود را دنبال و همین موضوع کار را سخت و سخت ‌ تر می ‌ کند.

کوچک یا بزرگ

طرح تهیه ضوابط و معیارهای معدن شامل چندین طرح گوناگون است که حوزه ‌ های مختلف را در بر می ‌ گیرد. به ‌ عنوان مثال، ضوابط و معیارهای موجود از عملیات آتشباری گرفته تا دیگر فعالیت ‌ های بزرگ و کوچک معدنی را شامل می ‌ شود و هیچ تفکیکی هم میان معادن کوچک و بزرگ نیست، البته در مواردی در ذیل ضوابط به این نکته اشاره می ‌ شود که اگر میزان ذخیره کم باشد، شرایط را چگونه می ‌ توان تسهیل کرد، اما به ‌ طورکلی ضوابط جداگانه ‌ ای برای بزرگ ‌ ها و کوچک ‌ ها وجود ندارد.

وقتی قرار باشد فعالیتی با رعایت استانداردها پیش برود، همه معادن چه کوچک ‌ مقیاس بخش خصوصی یا بزرگ بخش دولتی، همه ملزم به رعایت این استانداردها هستند و این موضوع در استانداردها هم دیده شده، اما ضوابط و معیارها برای معادن کوچک ‌ مقیاس تا حدی تسهیل شده است.

کسی علت را نمی داند

اینکه ضوابط و استانداردها در مرحله اجرا به ‌ ویژه در استان ‌ ها چقدر رعایت می ‌ شود، چقدر تسلط به آنها وجود دارد و باید چه فرآیندی از مرحله پروانه اکتشاف طی شود تا گواهی کشف و پروانه بهره ‌ برداری صادر شود و این را نمی ‌ توان مبنا قرار داد.

مسائل بسیار مهم ‌ تری هم داریم که در حال ‌ حاضر رعایت نمی ‌ شود. به ‌ عنوان مثال، مناطق چهارگانه محیط ‌ زیست در کاداستر مشخص شده ‌ اند و به این ترتیب متقاضی به ‌ طورکامل محدوده ‌ ها را بررسی می ‌ کند و در مواردی که تداخل وجود داشته باشد، با محیط ‌ زیست وارد گفت ‌ وگو می ‌ شود، اما همین اتفاق درباره منابع طبیعی رخ نداده است. باید مناطق ممنوعه از نظر منابع طبیعی هم در کاداستر مشخص می ‌ شد و پنجره واحدی شکل می ‌ گرفت تا هر کسی که می ‌ خواهد روی محدوده ‌ ای کار کند، از قبل بداند که وارد مناطق موردنظر سازمان منابع طبیعی می ‌ شود یا خیر، اما این امکان موجود نیست و کسی چرایی آن را نمی ‌ داند. خلاصه اینکه اگر همه این موارد در اجرا درست شود، شرایط معادن بسیار بهتر از اینکه هست، خواهد شد.

مثل خون در رگ اعضا

محدودیت موجود بیشتر در بخش کارشناسی است که بسیار خطرناک و آسیب ‌ رسان است. به ‌ طبع نمی ‌ توان از ساختاری که به ‌ اندازه کافی کارشناس در اختیار ندارد، توقع رفتار استاندارد داشته باشیم. این انتظارات را باید به ‌ میزان توان کارشناسی یک سازمان محدود کنیم.

در حال ‌ حاضر وزارتخانه از همه خواسته است تا طرح ‌ های اکتشافی بالای ۲ میلیون تن سنگ ‌ آهن را به تهران بفرستند تا در کمیته مرکزی بررسی شود، بنابراین همه می ‌ دانند اگر اعلام شود طرحی بالای ۲ میلیون تن ذخیره دارد، قابل ‌ اعتماد است، زیرا در محیطی بررسی شده که موضوعات زمین ‌ شناسی مثل خون در رگ ‌ های اعضای آن جریان دارد و کامل آن را می ‌ شناسند، طرح ‌ ها را دقیق می ‌ خوانند و به ‌ طورقطع همه مواردی را که در ضوابط و معیارها قید شده، بررسی می ‌ کنند.

یک چنین شرایطی، اعتماد هم به ‌ وجود می ‌ آورد و به این ترتیب است که کمتر کسی پیدا می ‌ شود که در پروانه ‌ های بهره ‌ برداری بالای ۲ میلیون تن شک و تردید کند، اما وقتی پای پروانه ‌ های کوچک استانی به ‌ میان می ‌ آید، کمابیش هیچ ‌ یک از افرادی که قصد مشارکت یا سرمایه ‌ گذار دارند، نمی ‌ توانند با خیال راحت اعتماد کنند.

به ‌ اعتقاد من، بزرگ ‌ ترین ضعف در این زمینه، کمبود نیروی انسانی است که بدنه کارشناسی وزارتخانه به ‌ شدت در حال تحلیل رفتن است و باید فکری برای آن کرد و این بافت کم ‌ تعداد را تقویت کرد و افزایش داد.

در استان ‌ ها، نیروهای کارشناسی بسیار توانمندی داریم، اما واقعیت این است که وقتی تعداد درخواست ‌ ها بیش از حد معمول می ‌ شود، بخشی از بدنه کارشناسی که افراد توانمند و صاحب دانش هستند، نمی ‌ توانند همه این بار را به ‌ دوش بکشند و همه پروژه ‌ ها و محدوده ‌ های معدنی را بررسی کنند و به ‌ همین دلیل تنها آنهایی که دست کارشناسان خبره وخوب استان ‌ های کشور می ‌ افتند، به ‌ درستی پیش می ‌ روند و نتایج قابل ‌ قبولی دارند، اما بعضی از آنها که به ‌ دست افرادی می ‌ افتند که از توانایی و تجربه کافی برخوردار نیستند، خروجی قابل ‌ اعتمادی ندارند، اما متاسفانه چون در پروانه بهره ‌ برداری ذکر نمی ‌ شود که کدام کارشناس طرح را بررسی کرده است، لاجرم به همه پروانه ‌ هایی که در استان ‌ های کشور صادر شده، با شک و تردید نگاه می ‌ شود. سخن پایانی

امروزه در سراسر دنیا ارائه طرح ‌ های استاندارد در بخش معدن از اهمیت بسیار بالایی برخوردار است. وجود طرح اقتصادی برپایه استانداردهای جهانی تمامی هزینه ‌ های معدنکاری را طی اجرای طرح مشخص می ‌ کند و در کنار آن داده ‌ های دیگری از جمله اینکه به چه میزان ژئوفیزیک هوایی یا حفاری باید انجام شود نیز، در آن مشخص می ‌ شود. وقتی طرحی با این استانداردها تهیه شود، هیچ نگرانی برای ورود شرکا که گاه می ‌ توانند بانک ‌ ها و سرمایه ‌ گذاران خارجی باشند، وجود نخواهد داشت. پس به ‌ نظر می ‌ رسد دیر یا زود باید در بخش معدن کشور الزامی شود.

دیدگاهتان را بنویسید

بخش‌های ستاره دار الزامی است
*
*