نقدی بر تولید بی‌مسئولیت؛ با نگاهی به تولید توسعه مدار
غلامعلی رموی کارشناس اقتصاد
در روز جهانی تولید، معمولا سخن از کارخانه‌ها، رشد اقتصادی و اشتغال است، نه از کوه‌های زباله‌ای که نتیجه همین تولید هستند. در ایران، چرخه تولید اغلب در کارخانه تمام می‌شود و اکثر تولیدکنندگان به سرنوشت محصول خود در سطل زباله نمی‌اندیشند. اما در جهان توسعه‌یافته، قانون «امتداد مسئولیت تولیدکننده» (EPR) این مسئولیت را تا انتهای عمر محصول ادامه می‌دهد. در این مدل، هزینه‌های پسماند میان تولیدکننده و مصرف‌کننده تقسیم می‌شود و هر دو در بازیافت و بازچرخانی نقش دارند (OECD، ۲۰۲۱). در ایران اما، نبود چنین نظامی سبب شده است تا سود تولید، خصوصی و زیان آن، عمومی شود.
کشورهای توسعه‌یافته نشان داده‌اند که بین رشد صنعتی و مسئولیت زیست‌محیطی تضادی وجود ندارد. آلمان با اجرای نظام Green Dot در دهه ۹۰ میلادی، تولیدکنندگان را موظف کرد، هزینه جمع‌آوری و بازیافت بسته‌بندی‌ها را بپردازند. در نتیجه، نرخ بازیافت از کمتر از ۳۰ درصد به بیش از ۶۵ درصد افزایش یافت (European Environment Agency، ۲۰۲۰).
اما شاید جذاب‌ترین نمونه، تجربه سوئد باشد؛ کشوری که مفهوم مسئولیت را از قانون به فرهنگ عمومی تبدیل کرده است. در این کشور، نظامی با عنوان «پنت» (Pant System) برای بطری‌ها و قوطی‌های نوشیدنی اجرا می‌شود. هرگاه مصرف‌کننده نوشابه یا آب‌معدنی می‌خرد، مبلغی اندک،اما غیرقابل‌چشم‌پوشی (حدود یک تا ۲ کرون سوئدی) به‌عنوان ودیعه یا ضمانت بازگشت می‌پردازد. وقتی بطری را پس از مصرف به دستگاه بازگرداند، همان مبلغ به‌صورت نقدی یا اعتباری به او بازمی‌گردد. این دستگاه‌ها در فروشگاه‌ها، سوپرمارکت‌ها و ایستگاه‌های بازیافت نصب شده‌اند و سالانه بیش از ۲ میلیارد بطری و قوطی از این مسیر جمع‌آوری می‌شود (Swedish EPA، ۲۰۲۳).
این نظام، که از دهه ۱۹۸۰ آغاز شده، 3 اثر مهم داشته است:
۱ـ تغییر رفتار مصرف‌کننده؛ بازگرداندن بطری به بخشی از عادت روزمره مردم تبدیل شده است.
۲ـ تشویق تولیدکننده به طراحی قابل‌بازیافت؛ زیرا بطری‌های با جنس ساده‌تر و قابل‌تفکیک، ارزان‌تر بازیافت می‌شوند.
۳ـ صرفه‌جویی منابع و انرژی؛ حدود ۹۰درصد بطری‌های پلاستیکی سوئد دوباره وارد چرخه تولید می‌شوند، در حالی‌که این رقم در ایران کمتر از ۱۵درصد است.
در ژاپن نیز، تجربه مشابهی در قالب «هزینه بازیافت از پیش‌پرداخت‌شده» وجود دارد. هنگام خرید لوازم‌خانگی، مصرف‌کننده مبلغی جزئی بابت بازیافت آینده کالا می‌پردازد؛ این هزینه مستقیم به کارخانه بازمی‌گردد تا در فرآیند بازیافت هزینه شود (Ministry of the Environment Japan، ۲۰۲۲). نتیجه آن، کاهش چشمگیر زباله‌های الکترونیک و بازگشت بیش از ۹۰ درصد فلزات و پلاستیک‌ها به چرخه تولید بوده است.
کره‌جنوبی، کشور دیگری است که با سیاستی دوطرفه بین تولیدکننده و مصرف‌کننده، چرخه‌ای کارآمد ایجاد کرده است. در این کشور، تولیدکنندگان موظف به استفاده از مواد بازیافتی هستند و مصرف‌کنندگان برای بازگرداندن پسماند امتیاز مالی دریافت می‌کنند. این سیاست باعث افزایش نرخ بازیافت پلاستیک از ۲۵ درصد در سال ۲۰۰۳ به بیش از ۷۵درصد در سال ۲۰۲۰ شده است.
در ایران، قانون مدیریت پسماند (۱۳۸۳) و اصلاحیه آن (۱۳۹۷) به‌ظاهر زمینه اجرای EPR را فراهم کرده، اما در عمل چیزی جز دریافت عوارض نمادین از تولیدکنندگان نیست. نه تولیدکننده در بازیافت نقش دارد و نه مصرف‌کننده انگیزه‌ای برای تفکیک یا بازگرداندن پسماند دارد. به‌گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس (۱۴۰۱)، نبود نهادهای اجرایی مشخص، شفاف نبودن هزینه‌کرد عوارض و تغییر مکرر سیاست‌ها، از مهم‌ترین دلایل شکست این طرح بوده است.
مطالعه دیگری نیز نشان می‌دهد تا زمانی که پسماند «بی‌صاحب» تلقی شود، تولیدکننده تمایلی به طراحی سبز ندارد و مصرف‌کننده انگیزه‌ای برای بازگشت پسماند نخواهد داشت (پسندیده و همکاران، ۱۳۹۹).
نتیجه‌گیری
تجربه کشورهای توسعه‌یافته نشان می‌دهد که مسئولیت زیست‌محیطی نه فقط برعهده کارخانه، بلکه بر دوش هر خرید و هر مصرف است. وقتی تولیدکننده هزینه طراحی پایدار را می‌پردازد و مصرف‌کننده در بازیافت مشارکت می‌کند، چرخه‌ای سالم میان سود و مسئولیت شکل می‌گیرد.
اجرای واقعی EPR در ایران نیازمند 3 گام کلیدی است:
۱ـ الگوبرداری از نظام‌های مانند پنت در سوئد برای بطری‌های پلاستیکی و قوطی‌های آلومینیومی
۲ـ ایجاد نهادهای مستقل مجری (PROs) برای جمع‌آوری و بازگرداندن کالاهای مصرف‌شده
۳ـ آموزش و مشوق‌های مالی برای مصرف‌کنندگان تا بازگرداندن زباله به بخشی از رفتار روزمره تبدیل شود.
تا زمانی که تنها تولید می‌کنیم و مسئولیت را به دیگران می‌سپاریم، توسعه ما پایدار نخواهد بود. راه توسعه‌یافته شدن از کارخانه آغاز نمی‌شود؛ از لحظه‌ای شروع می‌شود که تولیدکننده و مصرف‌کننده، هردو در برابر زمین احساس مسئولیت کنند.
