چالش‌ها و تنگناهای بخش انرژی
رضا پدیدار ـ رئیس کمیسیون توسعه پایدار و محیط‌زیست اتــاق بازرگانی ایــران
باتوجه به ناترازی و مشکلات عدیده‌ای که در تولید و مصرف انرژی در کشور وجود دارد، می‌توان گفت در حال حاضر بیش از ۷۰درصد از منابع انرژی ما در بحث گاز متمرکز شده که به خودی خود فرآیند اجرایی و عملیاتی و نیز سیاست‌ها و رویکردهای انرژی را تحت‌تاثیر قرار داده است. به‌عبارتی یکی از چالش‌های انرژی در ایران عدم‌متنوع‌سازی سبد انرژی است. در این ارتباط شورای‌عالی انرژی کشور در جلسه مورخ 1395.1.23 خود و براساس ماده ۱۲۵ قانون برنامه پنجم توسعه، سند ملی راهبرد انرژی کشور را تصویب و ابلاغ کرد. این سند از فهرستی غنی و پرمحتوا برخوردار است که طی آن در گام نخست به چالش‌ها و تنگناهای بخش انرژی کشور و در گام‌های بعدی به اهداف کلان بخش انرژی، راهبردهای بخش انرژی، نفت و گاز، برق، انرژی‌های اتمی و در نهایت به راهبردهای بخش زغال‌سنگ پرداخته است. اما باتوجه به اهمیت چالش‌ها و تنگناهای بخش انرژی کشور که در شرایط حاضر به ناترازی‌های متعددی در تولید و مصرف گاز، برق، فرآورده‌های نفتی و نظایر آن برخورد کرده‌ایم، لازم است برای یادآوری بیشتر و نیز تذکری حرفه‌ای برای دست اندرکاران حوزه انرژی، به این مهم پرداخته شود. سند ملی راهبرد انرژی کشور، سندی جامع و همه‌سویه برای مدیریت بخش انرژی کشور در یک بازه ۲۵ساله تا افق سال ۱۴۲۰ خورشیدی است که با بهره‌گیری از توان کامل کارشناسی همه دستگاه‌های اجرایی و نهادهای مرتبط با این بخش و در چارچوب سیاست‌های کلی ارائه‌شده در اسناد بالادستی این سند و به استناد بند « پ » ماده ۱۲۵ قانون برنامه پنجم توسعه، براساس مدل برنامه‌ریزی SWOT تهیه و تدوین شده است. باتوجه به جریان ناترازی‌های امروزی انرژی در کشور ضرورت دارد، اسناد مهم این سند راهبردی را مطرح و تلاش کنیم که با مدنظر قرار دادن این سرفصل‌ها سهم خود را برای رفع چالش‌ها و تنگناهای بخش انرژی در کشور به‌انجام برسانیم:
۱- بالا بودن شدت انرژی و پایین بودن بهره‌وری انرژی در ایران در مقایسه با کشورهای همتراز.
۲- پایین بودن ضریب بازیافت مخازن نفتی و عدم‌اجرای کامل طرح‌های ازدیاد برداشت از جمله تحقق نیافتن کامل اهداف برنامه تزریق گاز به مخازن نفتی در سال‌های اخیر به‌دلیل کمبود گاز و نیز افزایش بی‌رویه مصرف در کشور.
۳- بالا بودن عمر مخازن نفت و گاز کشور و نیز افت تولید طبیعی آنها در سطح ملی.
۴- افزایش سهم تولید نفت سنگین و فوق‌سنگین در سبد تولید نفت خام.
۵- نبود الگوی پالایشی مناسب در پالایشگاه‌های موجود کشور و تولید فرآورده‌های با کیفیت پایین.
۶- بالا بودن تلفات در بخش‌های تولید، تبدیل و عرضه انرژی در کشور.
۷- فقدان سازکارهای مناسب بازار در عرضه تولید محصولات انرژی در سطح ملی.
۸- محدودیت در دسترسی به منابع مالی بین‌المللی به‌عنوان یک ضرورت اجتناب‌ناپذیر.
۹- محدودیت دسترسی به تکنولوژی‌های نوین از مرحله شناخت، اکتشاف، تولید و بهره‌برداری.
۱۰- موانع و مشکلات پیمانکاری و صنایع سازنده تجهیزات شامل کمبود ظرفیت، اندک بودن سرمایه ثبت‌شده، فقدان قوانین مربوط به سندیکاها و کنسرسیوم‌ها و ضعف فناوری‌های روزآمد به‌عنوان بزرگ‌ترین شاخص در این زمینه.
۱۱- ناکافی بودن حضور بخش غیردولتی در سرمایه‌گذاری‌های بخش انرژی و صنایع وابسته.
۱۲- تبعیت سیاست‌های صنعت نفت و گاز از میزان نیاز بودجه عمومی کشور به درآمدهای ریالی و ارزی حاصل از مصارف حامل‌های انرژی و صادرات آن.
۱۳- عدم‌توسعه معادن زغال‌سنگ حرارتی و نیروگاه‌های زغال‌سنگی در سطح کشور و بی‌توجهی به اولویت‌های این بخش در سبد انرژی کشور.
۱۴- سهم ناچیز انرژی‌های تجدیدپذیر و پاک در سبد انرژی کشور و اسناد بالادستی این حوزه.
۱۵- طولانی بودن فرآیند اخذ تسهیلات بانکی و مجوزهای لازم قانونی برای اجرای طرح‌های تولید، توزیع و بهینه‌سازی مصرف انرژی در کشور (در ابعاد خرد و کلان).
۱۶- کمبود شدید منابع مالی برای توسعه طرح‌های بخش انرژی باوجود محدودیت‌ها و شتاب فزآینده مصرف انرژی در سبد تولید و توزیع انرژی در کشور.
۱۷- ورود و تولید محصولات و کالاهای متعــدد کم‌بازده و نیز پرمصرف انرژی در کشور.
۱۸- نادیده گرفتن ملاحظات اقتصادی در استقرار مراکز مصرف‌کننده انرژی در سطح کشور.
۱۹- فقدان نهاد مستقل مقررات تنظیم‌گری (رگلاتوری) در بخش انرژی.
۲۰- بالا بودن نرخ انتشار گازهای آلاینده هوا (شامل آلاینده‌های گازی و ذره‌ای) ناشی از رشد بی‌رویه مصرف انرژی و بکارگیری تکنولوژی‌های قدیمی و انرژی‌بر در بخش‌های صنعتی، تجاری و خانگی و نیز سایر صنایع وابسته به‌طورمستقیم یا غیرمستقیم.
۲۱- افزایش انتشار گازهای گلخانه‌ای ناشی از مصرف بیش از حد انرژی و بالا بودن شدت انرژی در کشور که در نتیجه آن، افزایش نامطلوب رتبه ایران در تقسیم‌بندی جهانی به‌عنوان یکی از کشورهای تولیدکننده گازهای گلخانه‌ای و لزوم کاهش آنها براساس تعهدات ملی و بین‌المللی از سطح ۴ درصد به ۸ درصد.
۲۲- قیمت‌گذاری غیرواقعی حامل‌های انرژی به‌ویژه برای واحدهای تبدیل‌کننده انرژی.
۲۳- فقدان امنیت عرضه در صادرات نفت خام و میعانات گاز و بازارهای بلندمدت و به‌طورکلی می‌توان گفت نبود مشتریان راهبردی در این‌باره.
۲۴- فقدان مطالعه یکپارچه و جامع انرژی کشور به‌عنوان یک نقطه ضعف ملی و بین‌المللی.
۲۵- بدهی‌های کلان انباشته‌شده شرکت‌های بخش انرژی (تولیدکنندگان و مصرف‌کنندگان).
۲۶- نبود معامله‌گران نفت و فرآورده‌های نفتی خصوصی در کشور.
باتوجه به نکات یادشده به‌عنوان چالش‌ها و تنگناهای اصلی حوزه انرژی، ضرورت دارد دوباره اهداف کلان بخش انرژی موردتوجه قرار گرفته تا از این طریق بتوان از تمامی ظرفیت‌های موجود در داخل کشور بهره گرفته و از ناترازی‌ها جلوگیری کرد. این ناترازی‌ها حداقل 3 پیامد دارد. اولا سراغ واحدهای صنعتی و در رأس آنها واحدهای پتروشیمی رفته و گازشان را قطع کرده و با این کار آنها را از حدود ۱۰درصد تا ۲۵درصد از تولید و درآمد سالانه محروم می‌سازیم. در ثانی گاز کمتری برای تحویل به نیروگاه‌ها می‌ماند و در عوض سوخت مایع بی‌کیفیت در اختیار آنها قرار داده می‌شود که دوباره انتشار آلاینده‌های ناشی از سوخت مایع، مردم را به‌ویژه در کلانشهرها متاثر می‌کند و همچنین تمهیدات صادراتی را که برای صادرات گاز داریم نیز، با اختلال مواجه یا حتی متاسفانه قطع می‌کند. به‌طورکلی کلیدواژه این ناترازی‌ها در کشور عدم‌جذابیت سرمایه‌گذاری است،زیرا جذابیت سرمایه‌گذاری در این بخش وجود ندارد.
